البرلمان يلحّن لدورة استثنائية يقرّ بها قانون ضريبة الدخل

البرلمان يلحّن لدورة استثنائية يقرّ بها قانون ضريبة الدخل

زاد الاردن الاخباري -

بات واضحاً تماماً أن قانون ضريبة الدخل يتحضّر اليوم للعرض على مجلس النواب بعد عيد الأضحى (نهايات اب/ أغسطس الحالي)، وهو أمرٌ شبه محسوم ومنذ سحبه من الغرفة التشريعية الأولى، فالدولة تحضّرت سلفاً لتحصل على إيرادات القانون في عام 2019.
مصادر عميقة في الدولة تؤكد أن القانون “يجب أن يُقرّ” قبل بدء الدورة البرلمانية العادية، ليمر بمراحله الدستورية ويبدأ تطبيقه مع بداية عام 2019. وهذا هو الأمر الوحيد الذي بدا محسوماً تماماً لدى الفريق الاقتصادي الحالي في الحكومة، في حين أي تخفيض/ مراجعة لضرائب أخرى لا يبدو واضحاً ولا محسوماً ولا إشارات عليه.
حتى اللحظة لا أحد يمكن له ان يعرف ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي يمسك ملفه بين يديه نائب رئيس الحكومة الدكتور رجائي المعشّر، وهذا بحد ذاته قد يكون باعثاً للقلق.
كثر هم من يشككون في جدّية المعشّر بإيجاد قانون يراعي الجميع منذ اليوم الأول لاستلامه المنصب، ويتساءلون السؤال الكبير “كيف يمكن لصاحب بنك ومستثمر أن يراعي الفقراء؟”.
الجواب على السؤال لدى زملاء المعشّر كان ان الرجل أكثر وعياً بالطبقة المحتاجة للدعم وبالتأثيرات الاجتماعية للقرارات الاقتصادية وأنه بكل الأحوال ينحو لاصلاح العبء الضريبي فعلاً. الجواب المذكور وخلال أسبوعين يفترض ان يوضع على ميزان الشارع، وقانون الضريبة يفترض له ان لا يكون الوحيد الذي يرجح كفّة الحكومة ورئيس فريقها الاقتصادي، بل ما التزمت به “العبء الضريبي كاملاً”.
الفريق الاقتصادي اذن وبحد ذاته مثارٌ للجدل، وبعض التيارات في الأردن تعتبر ان الحوارات التي فتحتها الحكومة كانت “منحازة وانتقائية” ولم تأخذ بعين الاعتبار كل المكونات، في حين تؤكد الحكومة على كونها تحاورت مع كل المهنيين الذين يهمهم الامر. في هذه النقطة حصراً يمكن مراقبة الحكومة وهي تحاور وتناور وتبادر مع مجالس النقابات المهنية، وهذه “ثمرة طيبة” تأكلها النقابات من شجرة الحراك الشعبي الأخير.
النقابات في هذه المرحلة والتي أصلا قامت بدور متذبذب في الحراك الأخير، هي ايضاً على محك القانون، وينبغي ان تكون مدركة تماما لأن “استرضاءها” ببعض المواد القانونية لا يعفيها من الشارع ومن المواطنين “غير المنتسبين” لها. وهنا نراقب جيداً نقابات موازية تتشكّل لعدة مهن، وقد تنافس او حتى تكتسح النقابات الحالية في حال انقلب الشارع على الاجسام الحالية. والحالة الأردنية كلها اليوم تبدو انها تشجع المؤسسات البديلة كنمط جديد في إزالة عوالق القديم أصلاً.
حوار النقابات برأي سياسيين وشباب اغنى الحكومة عن حوار المستقلين، ولكن هذا لن يكون مهماً إذا كانت النتيجة مرضية في القانون الجديد (أو حزمة القوانين) وهنا ينبغي للفريق الاقتصادي ان ينتبه ان الشارع لن يشتري قانون الضريبة منفرداً، وان الدورة الاستثنائية التي يتوقعها النائب ذو الخلفية الأمنية الطبية احمد الصفدي بعد العيد، يجب ان يكون ضمن حزمة تعديلات على ضرائب أخرى.
المراهنة على توضيحات وشروحات وزارة الطاقة والوزيرة المجتهدة هالة زواتي، على أهميتها، على الاغلب لا تخدم احداً هنا، فالأردنيون بحاجة لأكثر من شروحات وشفافية حين يتعلق باقتطاع ولو دينار إضافي من رواتبهم.
رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز تحدث عن مراجعة وموازنة ومفاضلة بين الضرائب، والملك الهاشمي عبد الله الثاني اعلن ان العبء الضريبي كله يجب ان تعاد دراسته، وكذلك لاحقاً رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة الدكتور المعشّر.
في فهم للمسألة بشكل عام فإن اصلاح العبء الضريبي يعني ان يغدو المواطن دافعا اكثر لضريبة الدخل لكونها الوحيدة التي يمكن ان تمتاز بالتصاعدية في حين يتم تقليل الضرائب الأخرى التي تزيد الهوة بين الطبقات الاجتماعية. هذا معناه ان يشهد الأردنيون بالضرورة قانوناً يقتطع مبالغ كبيرة من رواتبهم، وبالتالي فإن إقرار القانون بحد ذاته بهذه الفترة يهيئ البلاد لأزمة حقيقية ان لم يكن مقرونا (ومسبوقاً بالتطبيق) بتخفيض في ضرائب أخرى أهمها المبيعات.
يفترض عملياً ان رئيس الحكومة يعلم حق المعرفة ان حكومته ستنجو لو نجحت في الخروج على الشارع بشكل جديد ومنطقي للعبء الضريبي، ولكن الخشية ان لا يكون وفريقه منتبهين او متأكدين ان الشارع ليس لديه وقت لينتظر كثيرا حتى يتم إقرار الأعباء فرادى وان تبدأ من قانون ضريبة الدخل (وهو ما يروّج الفريق الاقتصادي ان العمل به في 2019 هو مطلب أساسي للبنك الدولي وصندوق النقد).
بكل الأحوال، حكومة الدكتور الرزاز لا تزال بلا ثقة شعبية كاملة، وكما ذكر في تقارير سابقاً فإنها أصلا امام عدة محكّات شعبية أهمها واولها “قانون ضريبة الدخل”، ومفتاح ثقة الحكومة الشعبية اليوم “ظاهرياً” بيد رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور المخضرم المعشّر وهذا بحد ذاته لا يمكن التنبؤ “بخيره او شرّه” قبل التطبيق وإعلان سلسة إجراءات تقرّ معاً ويبدأ تطبيق “غير ضريبة الدخل” قبل الضريبة الجدلية، فالشارع متحفّز، ومجسّات الرصد لاحتمالية عودة الحراك تؤكد انه ممكنٌ جداً.
الأسواق في عمان تعاني الفساد والكساد بعد انتهاج “الجباية” عمليا لسنوات، والاقتصاد الأردني يعاني من ضعف في النمو الاقتصادي، وهذا بحد ذاته لا يجعل ترف زيادة الأعباء وارداً ولا مسموحاً من الجانب الشعبي، رغم ان البرلمان مستعد تماما لخوض نقاشات الضريبة في دورة استثنائية (يفترض ان تنتهي مع نهاية أيلول- أي انها ستكون لنحو شهر فقط)، وهذا قد لا يعني انه مؤيد للحكومة، بل على العكس، هي فرصة النواب لاستعادة ثقة الشارع بهم، والاهم والأخطر هي فرصة الاعيان لإبراز بعض القراءات قبيل تعيين رئيسهم الجديد نهاية أيلول المقبل.فرح مرفة

---