أزمة سياسية تلوح بالكويت مع طلب استجواب رئيس الوزراء في قضية ضرب النواب

زاد الاردن الاخباري -

قدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين الاثنين 13-12-2010 بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان على خلفية ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات.

ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، وهم يحظون بدعم 17 نائبا على الاقل من اصل 50 نائبا منتخبا.

في غضون ذلك، نفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وجود نية لحل مجلس الأمة أو بتعديل دستور البلاد. وجاء حديث الصباح خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد باشتباك قوات الأمن مع عدد من نواب مجلس الأمة والأكاديميين في ندوة سياسية، فأشار إلى أن ما حصل ليس خطأ القوات الخاصة، ولكن بسبب تصرفات بعض الحضور.

وشدد الشيخ الصباح على عدم السماح بانتهاك قانون البلاد، مؤكداً أنه شخصياً من يحمي الدستور.

وكان نواب من المعارضة قرروا استجواب رئيس الوزراء بعدما انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس أن عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب.

وهذا التجمع كان الثاني من نوعه في إطار سلسلة من احتجاجات للمعارضة ضد ما وصفته بأنه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت اول دولة عربية في الخليج تتبنى الديمقراطية البرلمانية.

وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم فيه نواب المعارضة الحكومة وانصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديمقراطية.

وشكّل العديد من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور. واعتبر نواب المعارضة رئيس الوزراء مسؤولاً عن هجوم الشرطة.

ويتألف برلمان الكويت التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط، من 50 نائباً. ويصبح وزراء الحكومة الـ16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائياً أعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.

وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بأمير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.

وكالات