سكان: مدينة الزرقاء بلا مواقف وأرصفتها تتحول إلى أماكن لاصطفاف المركبات

زاد الاردن الاخباري -

بات التفكير بالرحيل من مكان سكنه حلا لمشكلة الأربعيني إياد حماشا في عدم العثور على موقف لمركبته في أي من شوارعها وطرقاتها وفي أي وقت، قائلا إن "شراء مركبة أسهل من إيجاد موقف لها".

إياد الذي يعمل محاسبا ويسكن مدينة الزرقاء، يقول إن شوارع وأزقة المدينة وحتى الأرصفة المخصصة لمسير المشاة، تحولت إلى موقف كبير يتكدس بالمركبات، مرجعا السبب إلى عقود طويلة من سوء التنظيم والتخطيط وغياب الرقابة، فضلا عن عدم اكتراث المسؤولين بحل المشكلة.

ويقول، إنه وبعد عامين من شرائه لمركبة بالأقساط "هربا من مشاكل النقل العام"، وجد نفسه بين خيارين: إما بيع المركبة أو العودة لاستخدام الحافلة والتاكسي، وهو ما يراه إياد مستحيلا في ظل تردي خدمات النقل العام، أو الرحيل عن المدينة واختيار مكان آخر لسكنه وعمله، وهو ما يراه أقرب إلى التطبيق.

ويشكو العديد من المواطنين من سوء خدمات النقل العام "الحافلات والتاكسي"، ليس من جهة عدم توفر عدد كاف من حافلات النقل العاملة على الخطوط الداخلية، أو تلك التي تربط المدينة بالمحافظات المجاورة، فحسب بل ومن تدني مستوى الخدمات وغياب رقابة فعلية من جانب الجهات المعنية على سلوك بعض السائقين.

قرار إياد، لم يكن وليد اللحظة بل نتاج معاناة مستمرة، في كل مرة يجد نفسه مضطرا للبحث عن موقف لمركبته، ثم لا يجد بسبب تكدس الشوارع بالمركبات أو بسبب قيام بعض التجار والباعة وأصحاب المحلات بحجز المواقف لمنع المواطنين من إيقاف مركباتهم.

ويروي كيف أقدم مجهول قبيل عيد الأضحى الماضي، على تحطيم مرآة مركبته ووضع قطع خشبية صغيرة داخل المكان المخصص لوضع المفتاح على باب المركبة الأيمن، رغم أنه أوقف مركبته في شارع مكتظ بمنطقة الوسط التجاري ما تسبب بخسارته لـ25 دينارا ثمن مرآة وتصليحات.

وتزداد معاناة إياد عندما أخبره شقيقه بأن تحطيم المرآة جاء انتقاما من جانب أحد التجار "لتجرؤه" على إيقاف المركبة أمام محله.

ولا تنحصر مشكلة المواطنين في عدم العثور على موقف بسبب ضيق الشوارع فقط، بل ومن لجوء أصحاب المحلات التجارية لحجز المواقف أمام محلاتهم بوضع كرسي أو أي عائق، أو إيقاف المركبة بشكل متباعد بين مركبتين مع وجود مساحة كافية.

ولا تقف قصة معاناة إياد وحيدة في هذا السياق، إذ يروي مواطنون المئات من الحالات المشابهة، وكيف أنهم يتحاشون استخدام المركبة في بعض الأحيان خوفا من عدم العثور على موقف، إضافة إلى تكبدهم خسائر مادية جراء تعرض مركباتهم للتخريب، من دون أن تبادر أي من الجهات المعنية إلى حل المشكلة.

ويوضح علي محمود، وهو صاحب مؤسسة بيع مستلزمات زراعية بمنطقة الوسط التجاري، أنه بات يضطر للخروج من منزله مبكرا جدا لكي يحظى بموقف لمركبة، ويقول إنه استغنى عن العودة إلى المنزل فترة الغداء رغم حاجته للحصول على حقنة السكري، لأنه لن يجد موقفا عند عودته إلى المحل.

ويستهجن المواطن محمد ربيع، قيام الجهات المعنية بالترخيص لمؤسسات تجارية ومعارض سيارات وصالات أفراح على جوانب الطرق وفي وسط الأحياء السكنية، بالرغم من عدم وجود مواقف مركبات خاصة بها، داعيا إلى عدم الترخيص لأي منشأة تجارية من دون توفر أماكن لوقوف المركبات.

ويقول الثلاثيني إياس خالد، إن مشكلة عدم وجود مواقف لم تعد محصورة في منطقة بعينها، بل شملت معظم أحياء ومناطق المدينة وحتى الحديثة منها، مستغربا صمت الأجهزة المعنية عن إيجاد حلول ولو مؤقتة في ظل تزايد أعداد المركبات.

ويقول إنه يمضي 15 دقيقة كل يوم في البحث عن موقف لمركبته فلا يجد، فيضطر إلى إيقاف مركبته لمسافة كيلومترين عن وجهته.

ويبدي المواطن علي محمد، استهجانه من تواصل الجهات ذات العلاقة تكرار أخطائها في منح تراخيص البناء للمؤسسات الحكومية والخاصة من دون توفر عدد كاف من مواقف المركبات، ويقول إن الزرقاء تفتقر إلى المواقف العامة والخاصة.

ويضيف أن المؤسسات الحكومية لا تتوافر فيها مواقف وإنما تعتمد على الشوارع والأزقة المحيطة بها، حيث تمتلئ بمركبات الموظفين، فضلا عن منطقة الوسط التجاري "وسط البلد" التي تمتلئ شوارعها بمركبات التجار وموظفي المحلات التجارية والأطباء والمتسوقين، بحيث تبدو شوارع المدينة موقفا كبيرا للمركبات يغيب عنه التنظيم بسبب الاصطفاف الخاطئ والمزدوج، وأحيانا في الأماكن الممنوعة، بما يشكل إعاقة كبيرة لحركة المرور.

وكانت لجنة حكومية، أوصت بالبحث عن بدائل لتخفيف الضغط عن وسط الزرقاء التجاري وحل مشكلتي الازدحام المروري، والانتشار العشوائي للباعة المتجولين، وإيجاد حلول عملية لتنظيم شوارع وأرصفة المدينة، من أجل إخراج الزرقاء من شرذمة التخطيط والفوضى في تلك المنطقة.

وتهدف اللجنة التي شكلها العام الماضي محافظ الزرقاء السابق سعد المناصير برئاسة نائبه محمد السميران، وتضم ممثلين عن بلدية الزرقاء والأجهزة الأمنية ودائرة السير والقطاع التجاري إلى دراسة واقع مركز المدينة، والعقبات التي تحول دون تطويره وتأهيله ووضع التوصيات اللازمة لمعالجتها.

ولاحظت اللجنة عدم إمكانية توسيع مركز المدينة بشكل أفقي أو عمودي بسبب كثافة الأبنية وازدياد عدد المشاة والسيارات، وتوسع النشاط التجاري بشكل كبير، الأمر الذي تسبب باختناقات مرورية وازدياد عدد الباعة المتجولين وعدم وجود مواقف للسيارات.

كما وجدت اللجنة أن معظم المشكلات المرورية والتنظيمية تركزت في منطقة الوسط التجاري للمدينة، وأن المحاولات السابقة لحل هذه المشاكل لم تكن ناجعة.

ودعت اللجنة بلدية الزرقاء إلى إعادة النظر في قرار تأجير أجزاء من الأرصفة للتجار، وأوصت بإزالة كافة مظاهر الاعتداءات على الأرصفة والشوارع، ومنع إقامة البسطات عليها، ودعوة البلدية للعمل لدراسة سبل التخلص من بروز اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية (الآرمات) لما تشكله هذه اللوحات من خطر على سلامة المواطنين. إضافة إلى تركيب حواجز حماية على الأرصفة داخل الوسط التجاري حفاظا على سلامة المواطنين، والعمل على إنشاء فتحات لمرور المشاة على أن تتولى بلدية الزرقاء وغرفة التجارة تنفيذ ذلك.

من جانبه قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش، إن الزرقاء مدينة قديمة نمت وتطورت بسبب وجود المعسكرات والخط الحديدي الحجازي، مشيرا إلى أن العمران فيها سبق التخطيط.

hassan.tamimi@alghad.jo

الغد