منذ أن أقسم نقيب المحامين السابق احمد طبيشات اليمين الدستوري ليصبح وزير دولة للشؤون البرلمانية, أصبحت نقابة المحامين بلا رأس, إلا أن نائب النقيب وفقا للقانون يقوم مقام النقيب.
كان الكل يعتقد في حينه ان المسألة بسيطة للغاية فسمير خرفان نائب النقيب سيصبح نقيبا بحكم موقعه, إلا أن جلسات مجلس النقابة لمناقشة هذا الموضوع, أظهرت ان خبراء القانون غاصوا في تفرعات الحالة وتفصيلاتها فبدا الامر حتى اليوم بصورته المعقدة.
وظهر خلاف أساسا في تفسير وتسمية الموقع الذي سيتسلمه الخرفان, فهل هو نائب للنقيب يقوم بأعمال النقيب, وبالتالي وجود نقص في مقاعد أعضاء المجلس يتطلب شغره, أم أنه سيصبح نقيبا, وبالتالي شغور مقعد في مجلس النقابة, ليتم دعوة عضو الاحتياط الاول في انتخابات المحامين ليتسلمه.
يقول نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي: كان يجب حسم الموضوع سريعا, خاصة وأن الشارع يستهجن ان ترسل النقابة ابداء الرأي إلى ديوان تفسير القوانين.
ويرى مختصون ومنهم العرموطي أن المحامين مؤهلون للبت في الامر, من دون عرضه على أي جهة, خاصة وان النقابة تضم مراجع قانونية ومؤسسية على درجة عالية من العلم.
ورغم تفهم العرموطي بأن أعضاء مجلس النقابة لا يريدون أن يخرج عليهم أحد بعد استقرارهم على رأي ليطعن في اجرائهم سواء اعتبر خرفان نقيبا أم قائما بأعمال النقيب, إلا انه يقول لا اعرف لماذا كان كل هذا التأخير فالمدة المتبقية للانتخابات قصيرة ولا تحتاج الى كل هذا الوقت.
ورغم اطمئنان المحامين على نقابتهم وسير اجراءاتها الادارية على ما كانت عليه خلال وجود النقيب بحكم ان القائم باعمال النقابة الآن نائب النقيب الا ان جدلهم بدأ يشعرهم بالضيق, واحيانا بالاحراج, كونهم وهم بيوت الخبرة القانونية اضطروا الى الحصول على رأي قانوني مؤسسي من خارج النقابة.
يؤكد العرموطي انه لا يجد مبررا لكل هذا, ويقول: كان يتوجب دعوة اللجنة القانونية في النقابة لحسم الموضوع من دون اللجوء الى الديوان الخاص لتفسير القوانين, وخاصة اننا في الاصل المرجعية للوطن والمواطن بتفسير النصوص القانونية والدستورية.
ويخشى العرموطي وقوع مشكلة أخرى في ان مدة المجلس وفق القانون تنتهي في شهر آذار وجاء تعديل على النظام حديثا بان الانتخابات تجرى في النصف الاول من شعر ايار.. فماذا سيفعل المحامون بهذه المعضلة وقد تطلبت منهم معضلة شغر موقع النقيب كل هذا الوقت؟
ويبدو ان نقاشات مجلس النقابة - وفق مصادر قريبة - أخذت منذ البداية ابعادا غير قانونية, وإن كانت قد انتهت بمخاوف ولوج الثغرات القانونية إلى القرار المتخذ في القضية. أي كان هناك منذ البداية عدة طرق يمكن اللجوء اليها ولكنها جميعها لا تضمن العودة إلى الطعن, باستثناء واحدة.
تقول مصادر نقابية ان طبيعة التركيبة الداخلية في النقابة والتيارات الموجودة فيه دفعت إلى كل هذا الجدل, مشيرة ان أصل المشكلة ليست في هل خرفان نقيب ام نقيب بالوكالة بل في عضو الاحتياط وشغره للمقعد الشاغر.
وتكمن المخاوف القانونية بوجود ثغرة قانونية يمكن ان يقع فيها المجلس, وبالتالي قراراته التي سيوقع عليها بعد دعوة العضو الاحتياط. تقول المصادر القرارات الذي سيوقع عليها العضو يمكن ان يتم الطعن فيها, وهذا ما أدركه المحامون.
ووفق المصادر, لو كان القرار بعدم دعوة العضو الاحتياط فلا وجود لاي ثغرات لان التوقيع على القرارات ستكون صحيحة حتى مع غياب عضو مجلس ام الثغرة بتوقيع الاحتياط.
الحل وفق ما رأه مجلس النقابة في طلب رأي جهة قانونية تقوم مقام القانون وهي ديوان تفسير القوانين.
العرب اليوم - لقمان اسكندر
