تسجيل 13 قضية اتجار بالبشر العام الحالي

زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد القضايا المسجلة اتجار بالبشر 19 قضية خلال السنوات الثلاث الأخير 13 قضية منها سجلت خلال العام الجاري .2010

وقال رئيس دائرة ادعاء عمان حسن العبداللات أنه تم تسجل قضيتين فقط في العام 2008 على أنها اتجار بالبشر, وفي العام 2009 تم تسجيل 4 قضايا, بينما تم خلال العام الجاري تسجيل 13 قضية اتجار بالبشر.

وبين العبداللات خلال ندوة حول حماية العمال المهاجرين من الاتجار بالبشر التدابير الوطنية والمعايير الدولية أن عدد القضايا المسجلة في ازدياد خلال العام الجاري مقارنة مع العامين السابقين مشيرا إلى أبرز الأسباب في ذلك أن القضايا الحقيقية بازدياد بشكل عام, بالإضافة إلى أن دائرة مدعي عام عمان أصبحت مدعيا عاما مركزيا (لبعض القضايا وخاصة الاتجار بالبشر).

وأشار إلى أرقام جميع القضايا الواردة إلى دائرة مدعي عام عمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبين أن العام 2008 تم تسجيل 7072 قضية والعام 2009 تم تسجيل 7951 قضية وفي العام الجاري تم تسجيل 8310 قضايا.

وأضاف أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة ملحوظة في عدد القضايا الواردة إلى الدائرة خلال السنوات الثلاث حيث ارتفعت القضايا المسجلة عام 2009 عن العام السابق 8798 قضية, كما ارتفع العام الجاري عدد القضايا عن العام السابق 359 قضية.

وبين العبداللات بعض المعيقات التي تواجه التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وبين أن مسألة تقديم الشكوى إذ لا تقوم الضحية بعض الأحيان يتقديم الشكوى ضد الانتهاكات التي تتعرض لها لعدة أسباب.

وأكد أن تلك الأسباب تتضمن خوفها من مسألة الترحيل والخوف من العار الذي قد يلحق بها إذا اكتشف أمرها والولاء للشخص المعتدي بالإضافة إلى عدم الثقة بهيئات التحقيق والخوف على الأهل من الأذى الذي قد يلحق بهم حال الإبلاغ.

وأضاف أن المعيقات تشمل تورط الضحايا في بعض الجرائم كالسرقة والاحتيال الأمر الذي يمكن الاعتماد عل شهاداتها كبينة, وسفر الضحايا أو بعض الذين لديهم معلومات هامة عن الجريمة إلى خارج البلاد.

ولفت العبداللات أن البينات لهذه الجرائم مرتبطة بجريمة خفية وتتسم بالجرائم ذات الأرقام الغامضة وبالتالي فإن الأدلة ليست بمتناول اليد وعلى عاتق الضحية تقع المسؤولية الأبرز مساعدة الادعاء العام للوصول إلى الدليل.

وخلال أعمال الندوة انتقد المشاركون بعض الإجراءات الرسمية في إصدار الأنظمة والقوانين منتقدين تباين واختلاف بعض الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية بشأن حماية العمالة المهاجرة مطالبين في ذات الوقت بزيادة والتنظيم والتنسيق فيما بين تلك الجهات من أجل الوصول إلى أعلى حد من التنظيم والحماية للعامل وصاحب العمل وكافة الأطراف ذات العلاقة.

وانتقد بعض الحضور القوانين والأنظمة الصادرة من حيث الصياغة التي اعتبرها البعض ركيكة كما انتقد آخرون عدم تطبيق أنظمة وتعليمات رسمية صادرة لحاجتها إلى دراسة, مطالبين بعد التسرع في إصدار أي نظام أو قانون.

وأكد المشاركون على أن الدور في حماية العمال المهاجرين تشاركي, حيث تقع مسؤولية حماية العمال على جميع الأطراف المعنية باستقدام واستخدام العمال, من وزارات وسفارات ومكاتب وأصحاب عمل, من خلال الالتزام بكافة الأنظمة القوانين.

واتفق المشاركون على أن العمالة الوافدة في المملكة تعاني من عدة انتهاكات أبرزها تدني الأجور وحجز الأوراق الثبوتية للعمال, وانتهاكات يتعرض لها العمال من قبل بعض أصحاب العمل وبعض مكاتب الاستقدام مستغلين أوضاعهم وغربتهم وتدني الوعي القانوني لديهم.

 

العرب اليوم