المعارضة اللبنانية تستبق انعقاد الحكومة برد مقترح الحريري حول "شهود الزور"

زاد الاردن الاخباري -

قبيل ساعات من انعقاد أول جلسة للحكومة اللبنانية منذ شهر، رفض وزراء المعارضة اقتراح رئيس الوزراء سعد الحريري معالجة ملف شهود الزور عبر تأليف لجنة قضائية، في مسعى لإخراج البلاد من الحلقة المفرغة التي تعيشها.

وأشار مراسل "العربية" في بيروت إلى أن اقتراح الحريري، الذي نقله النائب علي حسن خليل، ينص على أن تتألف لجنة من 6 قضاة، منهم 4 رؤساء غرف قضائية، واثنان يقترحهما وزير العدل إبراهيم نجار، ليتولوا بحث الملف، الذي سيكون البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء، في جلسته التي تنعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء 15-12-2010، في القصر الجمهوري.

وسيرأس الجلسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي نشط خلال الأيام الأخيرة في محاولة لإيجاد مخرج لهذه القضية التي يصر وزراء الأقلية (10 وزراء) على بتها قبل البحث في أي بند آخر من جدول الأعمال المحمل بـ311 بنداً.

وصباح الأربعاء، توقعت صحيفة "النهار" اللبنانية أن تنتهي الجلسة بانسحاب وزراء المعارضة احتجاجاً على عدم تلبية مطلبهم بالتصويت على إحالة الملف إلى المجلس العدلي. وقالت الصحيفة إن السيناريو المتوقع يتمثل في أن يطرح سليمان، "بموجب جدول الأعمال، البند الاول ألا وهو "شهود الزور" في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، فيطلب وزراء 8 آذار عرض هذا البند على التصويت. فيرد الرئيس سليمان بأن أكثرية مؤلفة من وزراء 14 آذار مع وزرائه ووزراء "اللقاء الديمقراطي" (أي كتلة النائب وليد جنبلاط) تعارض التصويت على هذا البند. وعندما يدعو الى مواصلة البحث في باقي بنود جدول الأعمال، يبادر وزراء 8 آذار الى الانسحاب من الجلسة. عندئذ يرفع رئيس الجمهورية الجلسة الى موعد آخر لأنه حريص على ان ينعقد مجلس الوزراء بكل مكوناته"، بحسب ما أشارت الصحيفة.

وتطالب قوى 8 آذار، وأبرز أركانها حزب الله، بإحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد أمن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة أن هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري. ويؤكد حزب الله أن المحكمة ستوجه الاتهام اليه في الجريمة من ضمن خطة لاستهدافه بسبب موقفه المناهض للغرب ولإسرائيل.

في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت عام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.

العربية