فرض غرامة 500 دينار على شركات الخلوي عن كل خط خلوي غير موثق بعد شهرين

زاد الاردن الاخباري -

أعلن مصدر حكومي مطلع الخميس الماضي ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فرضت الاسبوع الماضي على مشغلي الخدمة الخلوية غرامات بمقدار 500 دينار عن كل خط خلوي يثبت انه مفعّل من دون توثيق بيانات مستخدمه.

وقال المصدر ان التعليمات الجديدة ستطبق بعد شهرين، وذلك ضمن تعليمات جديدة اقرتها الهيئة وابلغت بها الشركات الاحد الماضي.

وقال المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – انّ للهيئة تطبيق هذه الغرامة بعد شهرين - بعد منتصف شهر شباط ( فبراير ) المقبل – وذلك مع البدء بتطبيق الشركات للتعليمات الجديدة من قبل الهيئة التي تعد " أكثر حزماً" من التعليمات السابقة ، وبعد ان تنتهي ايضا مهلة تصويب الاوضاع لنقاط بيع خطوط الخلوي التي منحتها وزارة الداخلية لهذه النقاط ضمن تعليمات انفذتها الوزارة منتصف الشهر الماضي.

وأوضح المصدر نفسه ان تعليمات الهيئة الجديدة شملت تخفيض الفترات الزمنية لعملية توثيق الخطوط الخلوية وتخفيض في الفترات الزمنية لاتخاذ اجراءات الفصل الجزئي او الكلي من قبل شركات الخلوي بحق صاحب الخط الذي لا يلتزم بالتوثيق، حيث دعت التعليمات الجديدة الشركات البدء بالتطبيق مع نهاية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقال المصدر ان التعليمات الجديدة بشكل عام دعت شركات الخلوي لبيع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا الجديدة مفصولة جزئيا (خطوط تستقبل ولا ترسل)، على ان لا تفعل هذه الخطوط ( ارسالا واستقبالا ) الا بعد ان يقوم المشتري بتثويق خطه الكترونيا فور شراء الخط وايصال عقد ورقي موقع باسمه وبياناته الشخصية خلال فترة اسبوع من شراء الخط، واذا لم يقم المستخدم بايصال عقده الى الشركة خلال فترة اسبوع سيفصل خطه بعدها فصلا كليا.

ودعت التعليمات ايضا بحسب ما اضاف المصدر بان لا تفعل الخطوط المشتراة من قبل غير الأردنيين الا بعد ان يقوموا بايصال عقودهم مرفقة بصورة عن جواز السفر.

وقال المصدر نفسه ان التعليمات تطرقت ايضا للخطوط غير الموثقة القديمة حيث دعت الشركات الى ابلاغ اصحاب هذه الخطوط عن طريق رسالة قصيرة بضرورة توثيق بياناتهم الكترونيا خلال فترة 48 ساعة من ابلاغهم، وان على المشترك بعد ان يقوم بالتوثيق إلكترونيا ان يقوم بتوقيع عقد ورقي مرفق بصورة عن هوية الاحوال المدنية خلال فترة اسبوعين، بعدها على الشركة ان تتخذ اجراءات بالفصل الجزئي لفترة اسبوع ثم يفصل الخط كليا اذا لم يقم صاحبه بتوقيع العقد.

الى ذلك، أكدت مصادر متطابقة في الشركات الخلوية ان الشركات بدأت بدراسة امكانية تطبيق التعليمات الجديدة لهيئة الاتصالات واصفين اياها بالشديدة الى جانب ما سينتج عن تعليمات وزارة الداخلية بخصوص نقاط بيع الخلوي.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات فادي قعوار اكد قبل اسبوعين لـ "الغد" انّ التعديلات التي تجريها الهيئة على آلية التوثيق المعمول به حاليا تهدف إلى "جعل عملية التوثيق أكثر حزما"، مشيرا الى ان هذه التعديلات ستضبط عملية توثيق الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا كونها ستركز على تخفيض الفترات الزمنية المتعلقة بعمليات التوثيق وفصل الخطوط في حالة عدم توثيق المشترك لخطه.

واوضح قعوار وقتها انّ هذه التعديلات على آلية توثيق الخطوط من قبل الشركات، الى جانب التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا للسيطرة على نقاط بيع الهواتف الخلوية في مجال توثيق الخطوط والحصول على بيانات المشترك، سيكون لها الأثر الكبير في زيادة نسبة الخطوط القديمة الموثقة في سجلات الشركات وتخفيض عمليات بيع الخطوط الجديدة من دون توثيق.

وكانت وزارة الداخلية اصدرت منتصف الشهر الماضي بعد تنسيق مع الهيئة، تعليمات لضبط تداول الخطوط في نقاط بيع خدمات الخلوي المنتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت تعليمات الداخلية على انه لا يجوز بيع خطوط الهواتف المتنقلة إلا من قبل أحد نقاط البيع المرخصة بمقتضى أحكام هذه التعليمات أو من قبل شركة الاتصالات، كما حددت هذه التعليمات الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وضرورة قيامه بكفالة بنكية بقيمة ألف دينار.

والزمت تعليمات الداخلية نقاط البيع بالاحتفاظ بسجلات خاصة يدون فيها أسماء المستفيدين الذين قاموا بشراء خطوط الهواتف المتنقلة وأرقامهم الوطنية أو أرقام جوازات سفرهم في حال كانوا من غير الأردنيين، وإبرام عقد الاشتراك وفقا للنموذج المعد من قبل شركة الاتصالات والموافق عليه من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وكانت حملات التوثيق التي أطلقتها هيئة الاتصالات بالتعاون مع شركات خدمات الاتصالات الخلوية أحرزت تقدما منذ العام 2007 ، الا انها منذ ذلك الوقت كانت تواجه صعوبات تتعلق بتجاوب وتفاوت في التزام الشركات بعمليات التوثيق واتخاذ إجراءات الفصل بحق المشتركين غير الملتزمين بالتوثيق، فضلا عن الصعوبات الكبيرة التي كانت تواجهها الشركات في مجال السيطرة على نقاط بيع خدمات الخطوط الخلوية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

بداية شهر أيلول ( سبتمبر ) الماضي أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انّ مجموع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا غير الموثقة، والتي لا تتوافر معلومات شخصية عن أصحابها لدى الشركات الخلوية، بلغ حتى ذلك التاريخ حوالي 912 ألف خط.

وللمقارنة تظهر الأرقام الرسمية اليوم ان عدد اشتراكات الخدمة الخلوية يتجاوز 6.25 مليون اشتراك أكثر من 94 % منها من فئة الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا التي تتمحور حولها عملية توثيق البيانات.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

الغد