الطراونة: "السوشال ميديا" جزء من قيادة المجتمع ، و قانون "الجرائم الإلكترونية" لا يقيد حرية الرأي

الطراونة: "السوشال ميديا" جزء من قيادة المجتمع ، و قانون "الجرائم الإلكترونية" لا يقيد حرية الرأي

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "السوشال ميديا" أصبحت جزءا من حياتنا اليومية.
وأضاف الطراونة خلال مداخلة له عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا"، حول مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنه 2018، أن المجلس سيعير هذا القانون اهتماما كبيرا نظرا لحساسيته.
وأكد الطراونة على قناعة مجلس النواب المطلقة أن مواقع التواصل الاجتماعي أو "السوشال ميديا" هي جزء من قيادة المجتمع بشكل عام ومؤسسات الدولة.
وشدد الطراونة على أن هذا القانون لا يقيد حرية الرأي، مشيرا إلى أنه "إذا أردنا مزيدا من الديمقراطية فيجب أن يكون هناك المزيد من الضوابط فلا يجوز أن تترك الأمور على عنانها دون أي مساءلة".
وأشار الطراونة إلى أن "النقد البناء يجعل الطرف الآخر (المعني) بخانة ضيقة جدا وليس أمامه إلا أن ينصاع ويجوّد عمله، أما أن ترمى التهم جزافا وتصنفها بأنها حرية رأي فهذا نوع من المغالاة وهدم مؤسسات الوطن"، وأضاف أنه "لا يجوز أن نأمن العقاب بأي حال من الأحوال، فالجميع تحت مظلة القانون".
وتابع: "قد يشوش بعض الأطراف على هذا القانون بحجة أنه يكمم الأفواه"، مشددا على أن مجلس النواب لن يكون هدفه تكميم الأفواه.
وحول تشريع القوانين، قال الطراونة أنه "عندما نشرع قوانين جميعها يكون فيها بعض الهفوات، حيث يكون هناك مداخل لا يستطيع القاضي أن يحكم أو يجزم أن هذا تنسب له هذه الجريمة أو لا"، مشيرا إلى أن العقوبات قد تكون مرنة لدرجة أن لا تكون رادعة في بعض الأحيان.
وقدم الطراونة نصيحة إلى كل مواطن لديه ملف فساد أن يتوجه مباشرة إلى النائب العام مباشرة دون الرجوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو مجلس النواب.
من ناحيته، قال قائد وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة، إن قانون الجرائم الإلكترونية ليس بجديد وموجود منذ عام 2015.
وأشار إلى أن موضوع انتحال الشخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطير جدا ويجب التصدي له.
وشدد على أن وحدة الجرائم الالكترونية لديها القدرة على تحديد هوية الأشخاص المنتحلين للشخصيات وتقديمهم إلى القضاء.