النواب يشرعون اليوم بمناقشة الثقة بالحكومة وسط توقعات بثقة غير مسبوقة

زاد الاردن الاخباري -

يشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة خطة وبرنامج عمل الحكومة لتنفيذ وترجمة بنود خطاب العرش السامي، تمهيدا لحصول الحكومة على ثقة أعضاء المجلس.

ويتوقع أن يستمر "ماراثون الثقة" حتى نهاية الأسبوع الحالي على أقل تقدير، إذ من المتوقع أن يتحدث خلال المناقشات ما يقرب من 115 إلى 118 نائبا، وقرر مجلس النواب منح كل نائب 15 دقيقة للحديث، ومنح الكتلة النيابية نصف ساعة للمناقشة.

ووفق تقديرات مراقبين ونواب فإنه من المتوقع أن تحصل الحكومة على ثقة غير مسبوقة، تتجاوز الـ105 نواب ويزيد، وكانت الحكومة السابقة حصلت على ثقة 97 نائبا مقابل 11 نائبا حجبوا الثقة من أصل 109 نواب حضروا جلسة التصويت على الثقة وقت ذاك، وكان عدد أعضاء المجلس آنذاك 110 نواب.

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قدم خطة عمل حكومته الثانية التي شكلها منتصف الشهر الماضي إلى مجلس النواب الأربعاء الماضي، وأشار إلى أن حكومته ستبادر بالدعوة لإقامة حوار وطني واسع، ابتداءً من مجلس النواب، حول مشروع قانون المجالس المحليّة، بما يشمل مختلف مؤسسات المجتمع المدني، قبل إرساله، على شكل مشروع قانون، إلى مجلس النواب.

وتعهد بتقديم مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، بصفة الاستعجال، يقترح تأجيل تطبيق المادة 5 بالنسبة للعقود التي ينتهي مفعولها في 31/12/2010 إلى 31/12/2011، على أن يتم خلال الدورة الحالية تقديم مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، يعالج القضايا الواجب تعديلها ومراعاتها، بما يضمن تحقيق العدالة بين أطراف عقد الإيجار ويحمي حقوقهم. وسيتم إعداد هذا المشروع بالتشاور والتوافق مع مجلسي النواب الأعيان والهيئات ذات العلاقة.

وقال الرئيس الرفاعي إن مسيرة الوطن الإصلاحية التحديثية الشاملة التي حددها جلالته في خطاب العرش السامي ستكون سبيلا لا حياد عنه لبناء أردن المستقبل، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب وفق الدستور ونصوصه الواضحة للوصول إلى النموذج الأمثل لتحقيق العلاقة المتكاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد أن الحكومة ستلتزم بالبرامج والخطط المقرة لتحقيق أهداف واضحة في مواقيت زمنية محددة، ليكون مدى التقدم في تنفيذها في إطار محاور العمل السبعة هو المعيار الواضح لتقييم أداء الحكومة والفريق الوزاري.

وأضاف أن الحكومة أرسلت قانون الانتخاب المؤقت مقترحةً منحَهُ صفة الاستعجال، ليأخذ حقّه من الحوار والنقاش والدراسة، وإدخال ما يلزم من تعديلات تنسجم مع مصالح الوطن وطبيعة المرحلة، ما يشكل دفعة نوعيّة لمسيرتنا الديمقراطيّة، حيث يستقر قانونا دائما، يسهم في تنمية الحياة السياسيّة.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بمدونة السلوك الإعلامي وبتطوير الحياة الحزبية لتعزيز المسيرة الديمقراطية ووضعت على رأس أولوياتها تعزيز ودعم المشاركة الوطنية في العملية التنموية من خلال مشروعي اللامركزية وقانون المجالس المحلية الذي سيناقش ضمن حوار وطني.

وتقول المادة 54 من الدستور في فقرتها الثالثة: "يترتب على كل وزارة تُؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة".

ويتوقع أن تتفاوت خطابات النواب بين المطالبات الخدمية والمطلبية، فيما يتوقع أن يحضر الموضوع السياسي قليلا، ويعتقد مراقبون أن مناقشة الثقة ستكون فرصة للنواب الجدد البالغ عددهم 81 نائبا للإعلان عن أنفسهم وتقديم أنفسهم بالشكل الأمثل.

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أنهى قبل أيام قليلة الاجتماع بالكتل النيابية الست الموجودة في مجلس النواب والتي تم فيها التطرق إلى خطة عمل الحكومة والاستماع من أعضاء الكتل لملاحظاتهم والتي تم تضمين بعضها خطة عمل الحكومة.

كلمات اليوم ستحدد مآل الحكومة وملاحظات النواب على الحكومة، ومدى تماهي أعضاء المجلس مع خطة عمل الحكومة، وإن كانت التوقعات تذهب باتجاه حصولها على ثقة غير مسبوقة.

حكومة الذهبي السابقة حصلت على ثقة ما يقرب من 89 % من أعضاء مجلس النواب الخامس عشر، فيما يتوقع للحكومة الحالية أن تفوق ما حصلت عليه سابقتها وتتجاوز حاجز الـ90 % من أعضاء المجلس.

كل هذه الأمور ستتضح الخميس المقبل إذ قدر لمجلس النواب الانتهاء من الاستماع لخطابات أعضائه جميعهم قبل نهاية الأسبوع، حيث يتعين على الحكومة الرد على خطابات النواب قبل التصويت على الثقة بالحكومة والتي تكون بالمناداة على أسماء أعضاء المجلس، وفق أحكام من الدستور.


الغد