التقرير الطبي "الكيدي" .. مصدر للابتزاز وتحقيق غاية نفعية

زاد الاردن الاخباري -

عمان - خالد الخواجا - تفاجئ «صبري 51 عاما بطلب الأمن العام لتوقيفه على خلفية مشاجرة لم يشترك فيها وذلك بعد أن استحضر الطرف الثاني تقريرا طبيا يكشف انه تعرض للضرب وحالته حسنة ويشتكي عليه  وستة من أقربائه.
مفاجأة صبري هي انه لم يشترك نهائيا بحسب قوله في هذه المشاجرة حيث كان يتنقل بين المستشفى والمركز الأمني لمعرفة حقيقة الأمر حيث أن الشكوى التي تقدم بها الطرف الأخر أدرجت اسمه ليتمكن الطرف الأخر من الضغط على فريق صبري بعد أن يتم توقيفهم لإجراء الصلح بخسارة فادحة للحيلولة دون توقيفهم في السجن.
صبري حاول جاهدا إقناع المدعي العام بأن الطرف الثاني هو المعتدي وإنهم أي أقربائه الثلاثة هم ضحايا حيث حضر للمركز الأمني من اجل تقديم شكوى وليس من أجل توقيفه ولكن جهوده ذهبت إدراج الرياح مقابل التقرير الطبي ليتم توقيفه مع اثنين من أقربائه في السجن.
حالة صبري والتي كلفته خسائر المستشفى أكثر من أربعة آلاف دينار وتوقيفه في السجن دفعته لإطلاق صرخة  للوقوف عند استحضار التقارير الطبية ومعرفة أضرار الطرف الثاني لتحقيق العدالة وليس لإجبار الطرف المضروب والمظلوم لتحمل الخسائر وتوقيفه بالسجن.
أما حالة مصطفى حسن وهو صاحب مصنع لم تكن بحال أفضل من صبري حيث تعرض للضرب المبرح هو والعامل الوافد معه مما استدعى ذهابه إلى المركز الامني لتقديم شكوى ليتفاجئ بأنه موقوف لدخول شخص من المعتدين في الطرف الثاني إحدى المستشفيات الخاصة لادعائه بأنه تعرض للضرب ويشتكي على حسن والعامل الوافد.
ويقول مصطفى أنه تم توقيفي 14 يوما وتعطلت كافة أعمالي وتكبدت خسائر مالية حيث حضر الي أشخاص طلبوا مني إسقاط الشكوى ودفع أجور المستشفى للطرف الأخر وإحضار جاهة   تضم شيوخا ووجهاء من خارج المنطقة.
ويضيف مصطفى   كنت مضطرا لاسقاط الدعوى بعد أن وصلت لقناعة أن هذا العمل من استحضار التقارير الطبية الكيدية والادعاء الكاذب والسبق لتقديم الشكوى من اجل ابتزاز الطرف الآخر ماليا ودفعه على التنازل.
أما الطالب الجامعي حمدان سويلم  20 عاما من سكان مادبا فقد تعرض لضربة غدر بواسطة آلة حادة «موس» لتتسبب له هذه الضربة بجرح قطعي بطول 12سم في نصف وجهه الأيمن
ويقول سويلم «إنني وإثناء علاج الجرح تفاجأت برجل امن يطلب مني الحضور للمركز الأمني لشكوى تقدم فيها الشخص الضارب بعد أن تم تشويه وجهي ومستقبلي الجامعي والوظيفي وتسبب لي بعاهة دائمة.
ويبين انه تم توقيفي أنا والشخص الضارب والذي استحضر أقربائه تقريرا طبيا كيديا مما دفعني للصلح من اجل متابعة جرحي بعد أن دخلت في خانة المجرمين والزعران ودون تفهم الجهات المعنية للقضية ومدى إصابتي البليغة مقابل إصابته البسيطة والتي افتعلها في جرح نفسه.
ويضيف سويلم إنني وصلت إلى قناعة أن التقارير الطبية الكيدية قد أخذت حقي في محاسبة الطرف الثاني وتسببت في إيذاء بليغ لي خلافا للعتاب العشائري والنظرة التي اختلفت اتجاهي عن السابق مما دفعني للانتقام وتجهيز نفسي وإحضار الة حادة شبيه وقمت بضربه مرتين في وجهه من الجانب الأيسر والجانب الأيمن.
ويشير سويلم «أنني لم أكن ارغب بالانتقام في حال أخذ القضاء حقي ومعاقبته عقابا عادلا ولكن الظلم الذي لحق بي والتشويه في وجهي والحالة النفسية المدمرة لمستقبلي دفعتني للانتقام حيث لم أقم باستحضار تقرير طبي بل دخلت إلى مستشفى خاص وتقديم شكوى بحقه ليكون تقرير طبي مقابل تقرير.
أما (...)  فقد حصل على تقرير طبي نفسي بواسطة طبيب خاص في الزرقاء بعد أن دفع عشرين دينارا واحضره للمستشفى النفسي في الفحيص من اجل الحصول على المعونة الوطنية بعد أن فشل في الحصول على التقرير من اللجنة المسؤولة نظرا لعدم وجود أية أمراض تعتريه ، حيث أعتبر هذا التقرير مقيد للجنة في منح التصريح والذي يتقاضى منه راتب معونة 180 دينار.
وبين أن هناك عاطلون عن العمل يلجأوون لهذه الطريقة حيث يتعاطف الطبيب معهم ويمنحهم هذه التقارير التي يستفيد منها مئات الشباب بهذه الطريقة التحايلية.
أما المعلم خالد وهو يملك محلات تجارية فقد تمكن من الحصول على تقرير طبي   يفيد بعدم قدرته على العمل الميداني وتم نقله من مدرس إلى قيم مختبر من اجل التفرغ لإعماله التجارية .
الشيخ باجس أبو طاحون الحويطي يقول أن التقارير الطبية الكيدية قد ألحقت ظلما كبيرا بحقوق المواطنين ودعت العديد من المظلومين بالتنازل عن حقوقهم وقلب الحقائق ليصبح المضروب ضاربا والضارب مضروبا.
ويضيف الحويطي أننا لم نترك بابا إلا وطرقناه من اجل تبيان الحقائق وعدم توقيف الطرفين دون معرفة الجاني والمجني عليه وعدم التسمر خلف توقيف الطرفين وفق تقارير طبية يمكن إحضارها بسهولة من قبل أي طبيب عامل في مستشفى  .
ويبين أن المشكلة تكمن بتوقيف الطرفين بناء على التقريرين ويكونان متناقضين فاحداهما يشير إلى ضربات وكسور وكدمات بينما يكون تقرير الجاني بسيطا وهذا ما يثير التساؤل كيف يتم توقيف الطرفين 14 يوما.
ويشير الحويطي إلى أننا نواجه ظروفا معقدة وصعبة وطريقا واحدا وكيفية تحقيق الصلح من إخراج المجني عليه من السجن وإسقاط أية مطالبات له مما يحقق مطلب الجاني بالخروج من السجن والهروب من العقوبة.
وطالب الحويطي بإعادة النظر جذريا في عمليتي منح التقارير الطبية لكل من طلب وعدم توقيف المجني عليه ومعرفة تاريخ الجاني وأسبقياته وذلك وفق لجنة من الأمن العام والبحث الجنائي والمدعي العام والاستعانة بوجهاء من المنطقة وتغيير مدة التوقيف 14 يوم والتي يمكن الاستعانة بتوقيف اقل وبحسب الإصابة وقيمة الضرر مبينا أن العديد من الوجهاء يطالبون بوقف استحضار التقارير الطبية.
وفي نفس السياق يبين المحامي سعود العبادي ان استحضار تقرير طبي مقابل تقرير أصبح»موضة» غريبة وجدية وظاهرة تساوي الضحية بالجلاد من اجل الابتزاز المالي أو دفع الضحية للتنازل عن حقوقه.
ويشير العبادي إلى وجوب وقف منح أي تقرير طبي دون حاجته سواء من المستشفيات الخاصة وأطبائها أو المستشفيات الحكومية ويجب تفعيل العقاب بحق من يمنح تقريرا طبيا دون ان تكون حالة الشخص تستحق المنح ووفق مشروحات تبين إصابة حقيقة من كسور أو جروح قطعية بليغة وليس منحه تقريرا طبيا وحالته حسنة.
ويوضح أن المستشفيات الخاصة تقوم على إدخال أي شخص لها بناء على دافع مالي دون النظر في حالته الطبية ومعرفة انه يستهدف أشخاصا في دخوله دون أية إصابات أو حالة تستدعي دخوله بينما المستشفيات الحكومية تعتمد على المعرفة في ذلك .
وطالب العبادي بتحديد عدد أيام التوقيف وعدم تحديدها باربعة عشر يوما وهذا يدفع الضحية للتنازل عن حقه ظلما لصالح الجاني وهذا يتطلب منح صلاحية أوسع لرجال الآمن في تحديد من هو الجاني والمجني عليه وليس اعتبار كل من حصل على تقرير طبي مجني عليه وتفعيل العقوبات بحق كل من يمنح أو يحصل على تقرير طبي كيدي من اجل تحقيق الردع العام.
من جانبه يقول رئيس قسم الطب الشرعي في محافظة البلقاء الدكتور عزمي حداد أن مشكلة التقارير الطبية الكيدية أصبحت منتشرة وتمنح بالواسطة وبضغط من متنفذين أو من خلال التعاطف ليتمكن الشخص من الحصول على معونة وطنية أو إجازة مرضة أو الانتقال إلى وظيفة أسهل.
ويضيف أن مشكلة التقارير الطبية الكيدية قد نمت وأصبحت تؤرق الإطراف المتضررة ومنها على سبيل المثال الشخص المعتدى عليه أو اخذ حقوق الآخرين أو الانتفاع على حساب الآخرين مما يزرع الإحباط وانتشار الواسطات وإحقاق الظلم لكل من يحصل عليها دون وجه حق.
ويوضح حداد أن على المدعي العام وضابط الأمن العام التأكد من أقوال كل من يحضر تقرير طبي وجمع الحقائق وعدم الأخذ بمن يحصل على تقرير تكون حالته حسنة والاستعانة بالطبيب قبل الشروع في عملية توقيف الإطراف الأخرى.
وحول عملية منح الأطباء لهذه التقارير يشير حداد إلى أن بعض الأطباء يجهلون تحديد وضع شروحات التقرير ومنها على سبيل المثال تمزق الأربطة ووضع الجبصين وكدمات في الرقبة وهذه تستوجب أن يجرى لها صور أشعة ومعرفة هل هي حقيقة ام لا قبل منح التقرير.
ويبين أن المستشفيات الخاصة للأسف تحرض الأطباء على قبول من يرغب في الدخول من اجل مكسب مالي دون اخذ الجانب الأخلاقي والإنساني وهذا ما يؤثر بجدية على مجريات الشكوى والتقرير.
الناطق الرسمي لمديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب يقترح بان تكون التقارير الطبية صادرة عن وحدة خاصة للطب الشرعي تشترك فيها  كل محافظة ويمنح التقرير الطبي بكل أمانة وحيادية.
ويضيف الخطيب أن دور الأمن العام يقتصر على إنزال أي قضية فيها تقرير طبي للمدعي العام والمحاكم المختصة دون النظر في ما يحتويه هذا التقرير من شروحات  سواء كانت الحالة حسنة أو متوسطة أو خطيرة.
مدعي عام فضل عدم ذكر اسمه قال أن التقارير الطبية الكيدية أخذت تؤرق كافة المدعين العامين حيث يتوجب على المدعي العام تبيان حالة المشتكي والمشتكى عليه قبل توديع الطرفين للتوقيف.
وأضاف أن التقارير الطبية الكيدية وصلت إلى كافة المصالح التي يمكن أن يستفيد منها الشخص المعني ومنها على سبيل المثال إحضار التقارير الطبية بان المصاب من الحادث قد أصيب بعاهة دائمة في تقريره النهائي من اجل الحصول على أعلى تعويض من شركات التأمين.
وبين أن التقارير الطبية الكيدية أصبحت ملاذ للأشرار وللابتزاز واخذ حقوق الغير من معونات وطنية وأجازات مرضية ومناصب إدارية مشيرا الى أن التقارير الطبية يجب أن تمنح من جهة واحدة مختصة وتخضع للرقابة وإعادة النظر جذريا في منحها وفق فحوصات طبية دقيقة


الراي