زاد الاردن الاخباري -
قال مصدر رسمي إن اللجنة القانونية الوزارية "أوصت بإصدار عفو خاص وفق مبادئ وشروط الجهات القضائية، حيث ستتولى تطبيق شروط وأحكام العفو الخاص على الحالات المستحقة".
وبين المصدر في تصريحات لقناة المملكة ان العفو الخاص سيشمل الغرامات على المخالفات وليس المخالفات نفسها ، مؤكداً أن مجلس الوزراء "سيعالج الحالات التي لا تخضع للعفو من التي يترتب عليها أموال للخزينة".
فيما تحسم الحكومة قرارها بشكل نهائي في موضوع إصدار مشروع لقانون العفو العام، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد مساء الاربعاء ، وفق مصدر مطلع .