أبعاد سياسية أم اقتصادية وراء تغيير موقع محطة الطاقة النووية?

زاد الاردن الاخباري -

خطا الاردن, خلال السنوات الثلاث الماضية, خطوات عملية نحو بناء محطة طاقة نووية, حيث ستشكل نقطة انطلاق هامة لمعالجة قضايا استراتيجية وطنية خاصة في مجال الطاقة والمياه, ولتحويله من بلد مستورد للطاقة الى بلد مصدر لها بحلول عام .2030

وواجهت المشروع منذ البداية اعتراضات عدة, فمنذ اطلاق هيئة الطاقة الذرية المنشاة في آذار 2008 صافرة بدء دراسة اول موقع مقترح, من اصل 3 مواقع, لدراسة مدى ملاءمته لانشاء محطة للطاقة النووية الواقع خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, وعلى بعد 25كم جنوب مدينة العقبة, وحوالي 12كم شرق الشاطئ الجنوبي, نقلت احدى الصحف الاسرائيلية اعتراض اسرائيل على الموقع, بزعم قربه من الفالق السوري - الأفريقي المعرض لهزات أرضية, وطالبت بنقله الى منطقة جبلية بالعقبة لمنع حدوث كارثة بيئية في حال تعرضت منطقة المفاعل النووي لهزة أرضية قوية.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية د.خالد طوقان, في تصريحات خلال ايلول 2010 لدى توقيع اتفاقية مع شركة تراكتيبيل انجينييرينغ البلجيكية لاجراء الدراسات الميدانية والمسحية للموقع المقترح, ان (اختيار موقع لبناء محطة طاقة نووية يعد من اصعب المهام الفنية خاصة في الاردن في ظل محدودية شاطئ العقبة 27 كيلومترا, خاصة ان معظم المحطات النووية في العالم يتم انشاؤها على شواطئ البحار والمحيطات, اضافة الى ضرورة اختيار الموقع بعيدا عن خطر حدوث زلازل, وضرورة استغلال صلابة التربة وقربه من مصادر المياه), مبررا اختيار الموقع الاول الى بعده عن حفرة الانهدام وعن الشاطئ للمحافظة على البيئة.

وبعد مرور اكثر من 6 اشهر على بدء الشركة البلجيكية (تشرين الاول 2009) دراسة الموقع اعلن د.طوقان الاسبوع الماضي اختيار موقع جديد مقترح لدراسة مدى ملاءمته لبناء اول محطة للطاقة النووية في منطقة المجدل, التي تبعد 40 كم  شمال شرق المملكة, وقربه من محطة تنقية المياه في خربة السمرا, وان جميع المؤشرات تدل على ملاءمة الموقع للمحطة وامكانية بنائها دون عراقيل, حيث تبلغ مساحة المحطة 2 كيلو متر مربع ومساحة منطقة الامان تبلغ نصف كيلو متر اضافة الى بعدها عن أقرب تجمع سكني بمسافة 20 كيلو مترا.

الا ان خبراء شككوا بقرار اختيار موقع جديد لمشروع بناء المحطة, حيث رجحوا وجود ضغوطات خارجية واعتراض بعض الدول العربية, ما أدى الى اتخاذ هذا القرار خاصة بعد مرور سنة او اقل على دراسة الموقع في جنوب العقبة, الا ان مصدرا مسؤولا اكد انه لا علاقة لاسرائيل او لاي دولة باختيار الموقع الجديد انما لاسباب اقتصادية بحتة.

واكد د. طوقان في تصريحات صحافية الاسبوع الماضي ان السبب الرئيسي وراء تغيير الموقع اقتصادي ان تكلفة بناء محطة طاقة نووية بالعقبة ستزيد  التكلفة حوالي 15 بالمئة لما يتطلبه الموقع من إجراءات إضافية للسلامة وبناء مصدات زلازل نظرا لقربه من منطقة الصدع الزلزالي اضافة لقربه من الحدود مع الدول المجاورة.

مصادر مطلعة قالت ان اختيار موقع جديد لدراسة ملاءمته لانشاء المحطة لا يعني ان الموقع الذي كان مقترحا بالعقبة غير ملائم وان فرصة بناء محطة طاقة نووية فيه مستقبلا ما تزال قائمة, مشيرا ان الاردن يستطيع ان يستوعب بناء محطتين للطاقة النووية.

هيئة تنظيم العمل الاشعاعي قالت انه لا يوجد لها علاقة باتخاذ قرار اختيار الموقع الجديد, حيث ان دورها ينحصر في الدراسات البيئية والجدوى الاقتصادية التي ستقدمها الشركة البلجيكية لاعطائها شهادة الموافقة على الموقع, وانه لم يتم الوصول الى هذه المرحلة في موقع العقبة.

وأكد د. طوقان عدم وجود مخاطر صحية أو بيئية قد تنجم عن وجود المحطة النووية, بسب وجود معايير دولية صارمة يتحتم على الدول الالتزام بها وتختص بالبيئة والامان والسلامة النووية, وان الموقع الذي سيتم اختياره لبناء المحطة سيراعي معايير الأمن والسلامة من حيث وجود حزام أمان حول المحطة بمسافة تصل إلى 500 متر, اضافة الى بعد المحطة عن التجمعات السكنية بمسافة كبيرة.

وحول آلية معالجة مشكلة المياه عند بناء المحطة قال د.طوقان انه سيتم الحصول على المياه من محطة تنقية خربة السمرا (ما بين الزرقاء من الجنوب الغربي الى المفرق في الشمال الشرقي), حيث ستحتاج المحطة الى 22 مليون متر مكعب لتبريد المياه, فيما تبلغ استطاعة محطة السمرا 60 مليون متر مكعب من المياه .

وستطرح الهيئة عطاءين منفصلين في شهر كانون الثاني المقبل 2011 لاختيار التكنولوجيا المناسبة لبناء المحطة النووية واختيار شريك استراتيجي يساهم في تمويل 50 بالمئة من تكلفة بناء المحطة.

 

 العرب اليوم - ساندرا حداد