تعديل المالكين والمستأجرين يوقف اخلاء 3800 أسرة من مساكنهم

زاد الاردن الاخباري -

دعت جمعية حماية المستأجرين أن يطال التغيير المستعجل على قانون المالكين والمستأجرين اضافة الى تأجيل الاخلاء معالجة بند الزيادة على قيمة الايجار فيما يقدر عدد المستفيدين من تأخير الاخلاء ب¯3800 اسرة.

وذكر رئيس الجمعية المهندس محمد ذيب ل¯العرب اليوم ان ما جاء في بيان الحكومة لرئيس الوزراء يشير الى انه سيجري تأجيل عمليات الاخلاء للمأجورين بالنسبة للعقود السكنية المبرمة قبل العام 1970 والتي كان من المتوقع ان يهددها خطر الاخلاء في غضون الايام المقبلة.

وقال, ان بيان الحكومة كان واضحاً فمشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الذي سيقدم للنواب في غضون ايام سيتناول فقط بند واحد من المادة (5) وهو تأجيل تطبيق المادة للعقود التي تنتهي في 31 كانون أول 2010 الى 31 كانون أول .2011

وتابع, نفهم من البيان الحكومي ان عمليات الاخلاء المتوقعة لعقود ما قبل 1970 سيجري تأجيلها عاما كاملا من 31 كانون أول 2010 الى 31 كانون أول 2011 اذ ان القانون الحالي, الذي دخل حيز التنفيذ نهاية العام الماضي, أعطى الحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني.1970

وأكد ان هذا البند يعالج العقود السكنية فقط. وعن أعداد المستفيدين من التعديل الجديد اشار الى ان هناك 3800 شقة سكنية سيستفيد مستأجروها من عملية وقف الاخلاء, من بينهم نحو 450 أرملة فيما لم يأت بيان الحكومة على شق الزيادة في قيمة الايجارات.

ودعا ذيب الى الوصول الى صيغة جديدة في مشروع القانون الجديد الذي سيطرح في فترة لاحقة وخلال الدورة الحالية على مجلس النواب ترضي مصالح كافة الاطراف, وان تربط الزيادات على قيم الايجار بمعدل اقتصادي متعارف عليه كالتضخم.

الخبير القانوني المحامي محمد خريسات تمنى الاستعجال ما أمكن من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعديل المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين اذ ان المهلة المتاحة عن بدء عمليات الاخلاء تقل حالياً عن اسبوعين.

وشدد على ان القانون المعدل لن يتم تقديمه لمجلس النواب قبل الحصول على الثقة, مشيراً الى الامكانية العملية لتعديل المادة 5 وفقاً لما جاء في بيان الحكومة لنيل الثقة قبل نهاية العام الحالي, اذ ان التعديل سيطال بندا وحيدا في المادة ولن يخضع لنقاشات مطولة.

وأعطى القانون الحالي, الذي دخل حيز التنفيذ نهاية العام الماضي, الحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني 1970 فيما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني 1975 بتاريخ 31 كانون الأول 2011 وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1984 فينتهي سريانه بتاريخ 31 كانون الأول .2012