نواب: حكومة الرفاعي جاءت باكبر عدد من الوزراء رغم حديثها عن التقشف وشد الاحزمة

زاد الاردن الاخباري -

واصل مجلس النواب اليوم الاثنين ولليوم الثاني على التوالي مناقشة برنامح عمل الحكومة لتنفيذ مضامين خطاب العرش السامي لنيل ثقة المجلس على اساسه.
جاء ذلك في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

النائب معتصم العوامله
النائب معتصم العوامله وقال اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب معتصم العواملة: لقد كان خطاب الحكومة مركزا وافيا شاملا جامعا مبينا فيه التوجيهات الملكية السامية لما يتوجب على الحكومة القيام به، وكذلك مؤكدا دور مجلس النواب وعلى اساس مبدا عدم القبول بان يتراجع دوره واهتزاز صورته عند المواطنين وان يمارس المجلس دوره في الرقابة والتشريع في اطار عمل دستوري مؤسسي وعلى اساس شراكه حقيقية مع السلطة التنفيذية مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات . وقال ان التوجيهات الملكية السامية للحكومة اكدت ان تعمل الحكومة وفق منهجية مؤسسية وتضع اهدافا واضحة ومواعيد لانجازها والعمل بثقة وشفافية دون تردد او خوف من اتخاذ القرار ورفض سياسات الاسترضاء والحكومة ملتزمة وفق هذه المهنجية وضمن سبعة محاور . وقال ان املنا الكبير بالخطة الحكومية التي ترجمت خطاب العرش حتى نتبين مسارها والمستقبل الذي تتطلع اليه الا انني وبعد الاستماع لم اجد الدلالات والاشارات ولا حتى نجوما في السماء اهتدي بها في ليل الصحراء التي نمر فيها في هذه الايام فقد تضمنت الخطة الشرح الطويل وقد كان الشعب ينتظر معنا سماع المفيد وقد كنا على موعد مع الشعب لنطمئنهم عن المستقبل الواعد .

النائب اسماء الرواضية
النائب اسماء الرواضية انتقدت بيان حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بعد ان وصفته "بالبيان الانشائي والخطابي".

وابدت تعجبها من كلام رئيس الوزراء عن التقشف وشد الاحزمة وعجز الموزانة ، مشيرة الى ان هذه الحكومة جائت باكبر عدد من الوزراء خلال العقد الاخير وبواقع 31 وزيرا .

وتسائلت النائب اسماء "هل التقشف فقط على المواطن ولا علاقة للحكومة به " قبل ان تلفت النظر الى ان حكومة الرفاعي حصدت اكبر عدد لنواب الرئيس خلال العقد الخير ايضا .

وزادت "هل المواطن مسؤول عن عجز الموازنة وهل المواطن هو المعني بسد العجز من خلال الضرائب انهكته وغلاء الاسعار التي حرمته الكثير الكثير".

واستئنافت النائب حديثها التي اتسم بالهدوء رغم احتواء فقراته العديد من الانتقادات الحكومية قائلة ان معادلة الانجاز بحاجة الى فريق وزاري يجمع سلاح العلم وصدق النوايا وعلو الهمة والتوقف عن بيع الثروات ومقدرات الوطن نحن شعر الخصخصة


واضافت ان الحكومة لم تلتزم بشعار الشفافية والايجايبة التي اطلقته عنوانا لها سواء في انتقاء المواقع القيادية او توزيع عوائد التنمية .

وزادت ان دولة القانون لاتقبل تعبئة الشواغر للوظائف بطريقة الترضية والمحاباة والمحسوبية وعلاقات المصاهرة والشللية دون مراعاة المؤهلات العلمية والكفاءة .


وطالبت النائب الحكومة تزويد مجلس النواب بكافة اسماء المواطنيين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي تزيد قيمتها عن 5 الالف دينار .

وقالت " ماذا قدم هولاء للوطن حتى يستحقوا مثل تلك الرواتب وهل قدموا افضل من دماء الشهداء ؟

واجلت النائب اسماء حديثها عن مطالب مدينة معان الى حين مناقشة الموازنة .قبل ان تطالب بتحسين دخل المواطنيين من خلال زيادة رواتبهم بواسطة زيادة المشاريع الاستثمارية واعادة النظر في رواتب المتقاعدين العسكريين وزيادتها ورفع الحد الادني للاجور ليصبح 200 دينار بدل من 150 دينار .


النائب صالح وريكات
بدورة قال النائب صالح الوريكات انني قد عقدت العزم منذ دخلت ميدان النيابة مرشحا امام اهلي في دائرتي الانتخابية على الجراة في قول الحق، ونحن امام استحقاقات وطنية صعبة تبدا من التعبير عن امال شعبنا الطموحة التي كرسها جلالة الملك حفظه الله وهو يطلق العنان للطموحات الكبيرة والاحلام الكبيرة في اردن الحلم والنموذج الواعي بعقلانية لضرورة الديمقراطية، وهذا الامر يتطلب سلطات قوية واعية في الشقين التشريعي والتنفيذي وعدالة من غير لبس في السلطة القضائية التي هي فخرنا واحترامنا، فالفصل بين السلطات هبة الدستور ولا يجوز التراخي او التسامح في شان دستوري.
واضاف نحن في هذا البلد نؤمن ايمانا صادقا بان الوحدة الوطنية هي الاساس في صياغة المرتكزات السياسية للمرحلة المقبلة وما بعدها وهذا الشعار المقدس لا ينبغي له ان يبقى في دائرة الامنيات والنوايا والاحاديث بل لابد من ترجمته الى سياسات كما يقول جلالة الملك على الدوام واجراءات ملموسة بعد ان طال هذا الشعار المقدس بعض الممارسات السلبية.
واضاف ان الواقع يفرض علينا جميعا يقظة دائمة ووحدة صلبة تتضافر فيها الجهود من قبل كافة القوى والفعاليات الوطنية لدرء الاخطار المتربصة بالوطن ولا بد من اشراك الجميع في تحمل مسوؤلياته في الدفاع عن المسيرة الوطنية بتقوية الجبهة الداخلية.
وقال ان العملية الديمقراطية لاينبغي لها ان تبقى حبيسة جدران مجلس النواب فالعمل البرلماني احد اركان البناء الديمقراطي وليس البناء كله وستبقى تجربتنا الديمقراطية مبتورة مالم تتولد ارادة سياسية جدية في احداث التنمية الشاملة.

النائب عبدالرحيم البقاعي
وقال النائب عبدالرحيم البقاعي ان المعارضة الوطنية الهادفة تقوي الوطن اذ لا يوجد في هذه الدنيا دولة متقدمة بلا معارضة، وعلينا ان نكون واضحين ان المعارضة التي اقصدها ليست المعارضة العدمية وانما المعارضة التي تقدم برامجا وحلولا لمشاكلنا، فالديمقراطية عنوانها التعددية الحزبية والحريات العامة وهنا لا بد من ان تكون توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الهادي لنا جميعا.
فحين يؤكد جلالة الملك في اكثر من مناسبة ان حرية الصحافة سقفها السماء فهذا يعني ان علينا واجب كمجلس نواب ان نقوم بدورنا في حماية حريتها وان نرفض اية تشريعات قد تكون مقيدة للحريات الصحافية، وهي السلطة الرابعة وهي الرقيب الذي يساعد مجلس النواب والحكومة في التعرف على مكامن الخلل كما ان علينا باستمرار قبول الراي الاخر وعدم محاربته. واشار الى ان قطاع الطاقة يشكل ركيزة اساسية لامن الوطن والمواطن واقتصاد الدولة ومن هنا ادعو الحكومة لمراجعة اسباب تحرير قطاع النفط واثر ذلك على الاسعار النهائية للمواطن والاقتصاد الصناعي والتجاري والنقل وايجاد السبل اللازمة لانشاء القدرة التنظيمية الحقيقية لقيادة القطاع حتى لايكون فريسة لاهواء الشركات واستغلالها.
اما قطاع الكهرباء الذي يشهد ضغطا هائلا خلال الصيف قد وصل الى وضع ملح يتطلب المزيد من الاستثمارات في مجال توليد الكهرباء ضمن اسس شفافة وواضحة حتى تتوفر للمواطن افضل الاسعار، لذلك نطلب من الحكومة ومن خلال الرئاسة اعادة النظر في تلك الاستراتيجية وخاصة اننا نعلم بان تلك الاستراتيجية من صنع الانسان.

النائب سامي الحسنات
وقال النائب سامي الحسنات ان اتباع سلوكيات الانبطاح والتذبذب والاستجداء لم تعد تجدي نفعا، فحين نريد لهذا البرلمان ان يستعيد ثقة الملك والشعب وحين نريد لجهودنا الا تبوء بالفشل، اصبح لزاما علينا ان نصنع لهذا المجلس هيبته وان نضطلع بمسؤوليتنا الوطنية الكبيرة لنرتقى للحد الذي نصبح فيه قادرين على النقد الايجابي لسياسات واستراتيجيات الحكومة، نقدا هادفا بناء يقدم اطارا منهجيا واضحا يثري الحوار الهادف ولا ينأى بنا بعيدا عن الواقع. واضاف اننا نطالب الحكومة بان تمدنا باستراتيجية واضحة المعالم تكون مرفقة لبيانها، هذه الاستراتيجية تحمل منهجا واقعيا يبين خطة عملية لمواجهة الازمة الاقتصادية تكون مبنيه على اسس علمية راسخة من شأنها الوقوف على تداعيات هذه الازمة التي لا زالت تعصف بعالمنا اليوم.

وقال ان بيان الحكومة جاء منسجما تماما مع الثوابت الوطنية الدينية والسياسية، فلقد اكد اعتزازنا بقيادتنا الهاشمية والالتفاف حولها كثابت من اهم ثوابتنا الوطنية الراسخة مع الاهتمام بقضايا المنطقة العربية والاسلامية وعلى راسها القضية الفلسطينية، والتاكيد على ان الوحدة الوطنية مقدسة لا نقبل بالنيل منها او المساس بها وتوثيق اواصر العلاقات الاردنية الخارجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، اضافة الى مكافحة كافة اشكال التطرف والارهاب، فهو زاهق للحياة مقلق للامن والاستقرار، ومن هنا فاننا نؤمن ايمانا عميقا بان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية تشكل سياج الوطن وحصنه المنيع وقرة عين مليكنا المفدى ودعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية بشكل موصول واجب وطني.

النائب غازي عليان
وقال النائب غازي عليان ان كتاب التكليف السامي للحكومة يشكل خطة عمل لها لتحقيق المزيد من الانجازات الوطنية والنهوض بالاردن ليبقى كما كان على الدوام واحة للامن والازدهار والسير بالاصلاح بمعناه الشمولي لتحقيق الاهداف المنشودة.

واضاف ان التحديات امام الحكومة والنواب كبيرة والمرحلة حرجة مما يرتب على السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤوليات جسام تتطلب قيام شراكة حقيقة بين السلطتين لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات.

واشار الى ان البيان الوزاري بشكله رائع ويلبي الطموحات وفق محاور العمل السبعة التي تشكل بمجموعها برنامجا متكاملا للتطوير والاصلاح.
وبين ان امر منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب لا بد وان ينطلق في تقديري من قناعة النائب بقدرة الحكومة على ان تكون حكومة المرحلة بكل ما فيها من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقال ان من ثمار الاصلاح السياسي معالجة الثالوث الخطر المتمثل بالفقر والبطالة والفساد على المستوى الداخلي، وان هذه المعالجة تجسر الفجوة بين الاغنياء والفقراء وتضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الدولة الواحدة، وان الاساس في التنمية السياسية هي ارتباطها العضوي بالمواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية والشللية والمحسوبية.

النائب حسن الصافي
اما النائب حسن الصافي فطالب بدعم القطاعات الصناعية والزراعية والصحية والقطاع التعليمي والعمل، لرفع مستوى معدل الاجور للعاملين بها ومراقبة سلم الرواتب في القطاع الخاص ما يتيح فرصا اكبر لجلب الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذه القطاعات وذلك بتوفير البيئة المناسبة وخفض الضرائب وتشجيعهم على الاستثمار.

وكذلك طالب بضرورة الاهتمام برفع مستوى الخدمات العامة في دائرته الانتخابية وخصوصا الخدمات الصحية ومراعاة عدد السكان بها حيث انها تعاني من نقص في المختبرات والمعدات اللازمة والضرورية لمعالجة الكثير من الحالات المرضية، والاهتمام بخدمات الصرف الصحي وصيانة الطرق، داعيا الحكومة الى النظر لمعاناة ابناء دائرته الانتخابية من موضوع الفقر والبطالة.

ودعا ايضا الى الاهتمام بأبناء مناطق الدائرة من الطلاب الجامعيين فيما يتعلق بمنح وقروض صناديق دعم الطالب الجامعي.

النائب سلمى الربضي
من جانبها قالت النائب سلمى الربضي ان الاستماع للخطب فن ولكن الاستمتاع بالتطبيق والتننفيذ ممارسة نرجو الله ان يسعد المواطن بحسن التطبيق بما جاء في برنامج الحكومة ، حيث ورد ان هناك محاور سبعة متكاملة بشكل تشاركي الهدف هو التطوير والاصلاح، اي ان هذا اعتراف بأن هناك خلل يستدعى الاصلاح مارسته حكومات اسند اليها في فترة سابقة مهمة تنفيذية تتحكم بمقدرات هذا البلد بما فيه الانسان والارض والمال فأين المساءلة فيما مضى حتى لا تتكرر مستقبلا.

وقالت لابد من الحديث بالتفصيل والاشارة الصريحة الى اجراءات افتقدت بالماضي وذكرت تلميحا في خطة الحكومة ومنها تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار فجميع المعطيات تؤشر على ان بيئة الاستثمار تقتصر على مناطق لا تتعدى محافظتي عمان والزرقاء فان لم تحسن البنية التحتية للمحافظات وخاصة الطرق فلن يكون هناك استثمار، بالاضافة الى المرونة في قوانين الاستثمار بما يشجع المستثمر ان يخرج ماله وخبرته الى الاطراف وهذا له الكثير من الفوائد، بالاضافة الى الحد من الهجرة من الارياف الى المدن خاصة عمان، وهذا يحقق محور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتمكين الطبقة الفقيرة وتوفير فرص عمل في اماكن سكنهم وايضا الاستغلال الامثل للوقت والجهد.

وبينت ان اهم المطالب الملحة للمواطنين وكما استمعنا اليها خلال الحملة الانتخابية فقد كانت تركز على التأمين الصحي الشامل والضمان الاجتماعي، وهذا ان تحقق يشكل حافزا للعمل خارج القطاع العام كالقطاع الزراعي او اي قطاع خاص، حيث جل اهتمام المواطن ان يكون مؤمنا صحيا ومؤمنا في شيخوخته، هذا بالاضافة الى تقليل العبء على صندوق المعونة الوطنية وايضا التأمينات الصحية غير الرسمية


النائب حمد ابو زيد
بدوره قال النائب حمد ابو زيد ان العدل اساس الحكم واننا نتطلع الى ان تحقق الحكومة هذا المعنى الكبير الى سيد البلاد، واننا نعتز بالقضاء الاردني ونتطلع الى المزيد من العدل في الحياة الاجتماعية في جميع المجالات وخاصة الوظائف العليا ان تكون للجميع وان لا تكون لفئة دون غيرها لاننا جميعا ابناء الوطن، ولكن نريد توزيع المواقع حبا في الخدمة والعطاء لان العمل والعطاء هو مقياس حب الوطن والانتماء اليه.

وقال ارجو من رئيس الحكومة سعة الصدر لمطالب مناطقنا الانتخابية التي هي بأشد الحاجة اليها والى من يستمع وينفذ وانتم ان شاء الله عند حسن الظن بكم، فإنني ابدا في قطاع الصحة حيث ان الانسان اغلى ما نملك في هذا الوطن، ان مستشفيات وزارة الصحة والقطاع العام بشكل عام تعاني من نقص في الكوادر الطبية، لافتا الى ان مظلة التأمين الصحي التي نحاول ان تغطي جميع شرائح المجتمع الاردني، نجدها في تراجع مستمر الى الاسوأ.

كما طالب الحكومة باستحداث مديرية تربية في لواء سحاب، حيث ان عدد الطلبة يتجاوز ثمانية عشر الف طالب وطالبة وان يكون هناك عدالة في توظيف ابناء اللواء.

كما طالب ابو زيد باستحداث مديرية تنمية اجتماعية في سحاب واعادة النظر في الرواتب التي تصرف للفقراء، تتناسب مع غلاء المعيشة واعادة النظر في الشروط المتبعة في حصول المواطن على المساعدة.

النائب احمد حرارة
اما النائب احمد حراره، فقال انه وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن ووسط تنامي هاجسي الفقر والبطالة فان الخيار الاول للحكومة يجب ان ينحصر في مجال دعم الاقتصاد وتطويره وتنميته والبحث عن البدائل المتاحة والممكنة للخروج بخطة اقتصادية قادرة على تخفيف الاثار السلبية التي بات يعيشها المواطن.

واضاف، ولعلني وبعد قراءة متأنية لبرنامج عمل الحكومة التفصيلي للمرحلة المقبلة اجد نفسي متأملا ما جاء في الصفحة رقم 24 من البرنامج والتي تشير الى ان الحكومة ستعمل بمنهجية واضحة على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية وثقة المستثمرين في الاقتصاد الاردني وعلى جذب الاستثمار الاجنبي الذي يطلق المشاريع المنتجة ويوفر فرص العمل ويساهم في مستوى النمو الاقتصادي الى اخر الفقرة.

وقال انه وكوني نائبا عن العقبة ومطلعا على تفاصيل مشهدها الاقتصادي والاستثماري اتساءل هل استطاعت الحكومة ان تعكس تلك الرؤية على ما يجري في العقبة، خاصة خلال السنوات الماضية وقد شهدت العقبة هدوءا واضحا في الحالة الاستثمارية وبطئا في التنفيذ لبعض المشاريع الامر الذي افقد العقبة شيئا من جاذبيتها وبريقها الاستثماري خلافا لانطلاقتها الاولى.

ودعا الى عقد خلوات للحكومة في العقبة مع القطاع الخاص لاعادة دراسة الوضع الحالي والاسراع في اطلاق حملة جديدة للاستثمار والتعريف بمزايا العقبة الخاصة للاستفادة من حزمة الانظمة والتشريعات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المحلية التي غابت عن اجواء المدينة الاقتصادية.

 

النائب ردينة العطي
من جانبها قالت النائب ردينة العطي ان المواطن الاردني ينتظر منا بل ويطالبنا بوضع خريطة جديدة، لشكل علاقتنا مع الحكومات عنوانها ممارسة دورنا الدستوري كسلطة تشريعية مناط بها التشريع والرقابة، فالرقابة هي الشكل الابرز لاظهار جديتنا لاعادة هيبة مجلس النواب.

وقالت ان مواطننا اليوم محبط نتيجة للوضع الاقتصادي العام وازدياد معدلات الفقر والبطالة علاوة على غول الاسعار الذي ارهق جيوب المواطنين، بل انه بات يشكل هاجسا يوميا لابناء الطبقة الوسطى التي بدأت تتأكل اذا لم تقوم الحكومة بوضع اجراءات لدعم الفقراء وابناء الطبقة الوسطى وحمايتهم من جشع بعض التجار.

واضافت يجب ان تعلم الحكومة ان مجلس النواب سيراقبها من اليوم على جميع اعمالها وعلى مدى التزامها بالبرنامج الوزاري وبالخطة التي وضعتها لتنفيذ البرنامج ، لاننا كنواب التزمنا امام الله وناخبينا بأن واجبنا الدفاع عن مصالح الناس ونقل تطلعاتهم وهمومهم الى السلطة التنفيذية، اضافة الى مراقبة اعمال الوزراء في الالتزام بقضايا الناس، فالسكوت عن اي خطأ يرتكبه وزير لا ولن ينفعنا كنواب وكحكومة ايضا.
فمن هنا انني اطالب الحكومة بالعمل الدؤوب وان يكون الوزراء ميدانيين لا وزراء مكاتب والبحث عن الحلول المفصلية والجذرية للمشاكل.

النائب صالح اللوزي
وقال النائب صالح اللوزي ان الحكومة تقدمت لهذا المجلس ببرنامج عمل للمرحلة القادمة على نحو مفصل في محاولة لتنفيذ ما ورد في خطاب العرش السامي لمواصلة مسيرة الوطن الاصلاحية التحديثية الشاملة التي حددتها الرؤى الملكية كخيار مستقبلي لا حياد عنه لاجل اردن المستقبل وعلى الرغم مما تضمنته خطة الحكومة من نوايا طيبة ومن برامج عمل الا انه لا بد من الوقوف عند جملة قضايا وطنية يمكن لها ان تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لوطننا الغالي بما يسمح لنا بتجاوز التحديات والعبور الامن نحو الغد الافضل.

وقال ان الجيش العربي والمؤسسات الامنية في تاريخها المشرف وفي ادوارها الوطنية والعالمية والانسانية تسهم في تحقيق صورة الوطن الناصعة وتحفظ امننا وتساعد اشقاءنا في فلسطين وغيرها من ديار الاسلام فجيشنا عروبي الهوى اسلامي الروح عالمي الرؤى وقد ورث رسالة الحسين بن علي محرر العرب والمسلمين وقائد نهضتهم ومن الطبيعي ان تكون رسالته ودوره في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وطنيا عروبيا اسلاميا وعالميا، لذا فاننا نطالب الحكومة بتوفير الدعم اللازم لحماة الوطن الساهرين على امنه واستقراره.

وقال انه لابد للحكومة من ايلاء مشروع اللامركزية المزيد من العناية والجهد الذي يتضمن ضرورة الحوار الموسع بين كافة النخب حول قانون اللامركزية بما يجعل المشروع لبنة جديدة في لبنات الاصلاح.

وبين ان تحقيق الاصلاح وتعزيز المشاركة السياسية لا يمكن ان ينجز الا بقانون انتخاب جديد متوازن يحقق متطلبات التنمية السياسية المطلوبة.
وقال ان الاحزاب ما زالت غير فاعلة وتحتاج الحياة الحزبية الى ثقافة حزبية ناجزة والى المزيد من الحريات السياسية وان عملية الاصلاح السياسي تتطلب اصلاحا اداريا ،فقبل كل شيء لا بد من وجود جهاز تنظيمي خاص يتولى هذا النشاط الهام بهدف تحديد وحصر المسؤوليات بالتنسيق مع بقية اجهزة الادارة العامة المعنية ببرنامج الاصلاح بحيث يكون هذا الجهاز مسؤولا عن تأمين الاطر البشرية المؤهلة والمؤمنة بالاصلاح من جهة وتهيئة المناخ الملائم على ارض الواقع لتنفيذ برنامج الاصلاح عبر صيع تعاونية في كافة مفاصل النظام الاداري العام.

واضاف انه لا بد للحكومة ان توضح آليات عملها والكيفية التي يمكن من خلالها ان تحقيق اهداف الرؤى السياسية لجلالة الملك بالنسبة للاصلاح في المؤسسات والمعاهد والجامعات والمراكز المعنية بالتطوير الاداري والتي تحدد الاتجاهات والصيغ الرئيسية لعملية الاصلاح بالتعاون مع الادارات المتخصصة.

النائب نواف الخوالده
  من جهته قال النائب نواف الخوالده اننا نقدر الحرص على الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على مبدأ الشراكة في صناعة القرار ومأسسة العمل الوطني في شتى المجالات التي تهم الوطن والمواطن.

 واضاف انه مما لاشك فيه ان الاردن يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية تحتاج الى مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة ومنهجية عمل واضحة وفق جدول زمني معلن يستند الى اسس عملية.    وقال ان الفساد اصبح آفة خطيرة تهدد انجازات الوطن وبرامج التنمية واستنزاف المال العام، مؤكدا انه آن الاوان لان تضع الحكومة حدا للتجاوزات غير القانونية والعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته ليبقى الاردن وشعبه شريفا نظيفا لا تعبث بمقدراته ايدي العابثين.

   واضاف ان عدم توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين ابناء المجتمع ادى الى ازدهار مناطق على حساب اخرى، مطالبا الحكومة باعادة النظر بالسياسات التنموية لتكون اكثر عدالة وانصافا وشفافية بين المدن والارياف والبوادي.

    واشار الى الانفلات الجنوني للاسعار وعلى رأسها المواد الاساسية والمحروقات والذي ينعكس سلبا على شريحة واسعة من المجتمع الاردني الذي يعاني من قلة في الدخل وصعوبة في العيش الكريم، مطالبا بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين وتكثيف الرقابة على الاسواق والمحلات التجارية.

  واكد ان وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، داعيا الجميع للتمسك بالثوابت الوطنية الواحدة كما ارادها الهاشميون والاعتزاز بقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية التي هي سياج الوطن ودرعه الحصين من خلال ما يقدمونه من عمل انساني نبيل.

 

النائب ابو الهيجاء
   واشار النائب عبدالكريم ابو الهيجاء الى محاور العمل السبعة في اطار برنامج الحكومة للاصلاح والتطوير وتوظيف ذلك لخدمة الاهداف والوضع الاقتصادي كونه الهاجس والقاسم المشترك بين الحكومة والمجلس والمواطنين.

  واضاف انه لا شك ان حالة الاقتصاد سلبا او ايجابا هي من صنع الانسان، والانسان اذا ما احسن التخطيط يصبح قادرا على تشخيص العلة ومعالجة الخلل بصورة علمية ترتكز على برامج متكاملة، مشيرا الى اهمية الطاقم الوزاري والاستشاري في هذا المجال لانهم المدخل المنطقي للمعالجة.

  وقال ان قضية الفلسطينية بكل مكوناتها هي قضية الاردن الاولى بحكم قربه من فلسطين واهلها ودعمهم لحين اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما ان حق عودة اللاجئيين الفلسطينيين الى ديارهم حسب منطوق القرار94 لعام1948 حق مقدس لا يجوز التنازل عنه، مشيرا الى ان وكالة الغوث الدولية تعتبر شاهدا دوليا حيا على مأساة اللاجئيين وينبغي الابقاء على ولايتها وخدماتها لحين ايجاد الحل العادل للقضية.

  وطالب باعادة النظر بسياسة خصخصة المؤسسات الوطنية الكبرى في ضوء التجارب المسابقة والتنسيق مستقبلا بهذا الشأن مع مجلس النواب.

النائب محمد الظهراوي
  من جهته دعا النائب محمد الظهراوي الى دعم موظفي البلديات خاصة عمال المياومة منهم ومساواتهم بموظفي الدولة.   وطالب الحكومة بتعزيز الواقع الصحي في الرصيفة ورفد مستشفى الرصيفة بالكوادر الطبية التي يحتاج اليها.      واكد على متانة الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب الاردني بكل مكوناته، داعيا الى  عدم العبث بها ومحاسبة من يحاول ايجاد الفتن.

   وقرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى صباح غد الثلاثاء نظرا لانه لا يوجد عدد من المتحدثين يستدعى عقد جلسة مسائية.




بترا وعمون