الطراونة للرزاز : لماذا لم تسحب "الجرائم الإلكترونية " ؟

الطراونة للرزاز : لماذا لم تسحب "الجرائم الإلكترونية " ؟

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن على السلطات كافة ومختلف المسؤولين في الدولة التقاط الرؤية الملكية التي قدمها جلالة الملك عبد الله الثاني بخطبة العرش السامي لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

وأضاف في حديث لبرنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني: إننا مطالبون اليوم بترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، وسنبذل أقصى الجهود في مجلس النواب لترجمة الرؤية الملكية فهي تعبر عن خطوط هامة للمرحلة المقبلة، يستوجب معها العمل بجد وإخلاص، هدفاً ومقصداً في تحقيق سيادة القانون والعدالة الإجتماعية والحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد، وتحسين معيشة المواطن الأردني وفي العمل نحو دولة إنتاج تسعى لامتلاك العناصر التي تكرس استقلالها الاقتصادي.

وأكد أهمية استعادة الثقة بمؤسسات الدولة، عبر انعكاس هموم وتطلعات المواطنين على طبيعة عمل الموظف العام، فالمواطن لا ينتظر وعوداً إنما يريد إنجازاً، وهو ما يؤكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني، بضرورة أن يلمس المواطن الأردني تطوراً وتحسناً في مستوى الخدمات المقدمة له، لافتاً أن التمايز في تقديم الخدمات وعدم تطبيق القانون يجعلان المواطن في اضطراب دائم، ولذلك لا بد من سيادة العدالة والقانون.


وفي ملف آخر قال الطراونة إن معلومات تم تحريفها وتزييفها على لساني، فقد كنت في مقابلة مع إحدى وسائل الأعلام، سألني المذيع إن كان هنالك تغليظ للعقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، ولم تتناول إجابتي مطلقاً مطلبي بتغليظ العقوبات في الجرائم الإلكترونية، لأتفاجأ بعدها ببث خبر غير صحيح على لساني وتناقلته وسائل إعلام أخرى، وللأسف تسبب هذا في ردود فعل سلبية على منصات التواصل الإجتماعي كُنت في غنى عنها، وتفاجئت بهذا التحريف وتفاجئت أكثر بعدم الاعتذار عن هذا الخطأ، وهو ربما يكون غير مقصود.

وأضاف الطروانة في ملف آخر تناقلت وسائل إعلام انتقاد دولة رئيس الوزراء للمادة (11) في قانون الجرائم الإلكترونية، لحد وصفها بأنها مصية، هنا اتساءل لماذا لم تسحب الحكومة القانون، كما فعلت مع الضريبة، بخاصة أن كلا القانونين وصلا المجلس سوية في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي في نهاية شهر خمسة من العام الحالي، وبعد أن حصلت الإحتجاجات في المملكة، تم سحب الضريبة، فلماذا لم تسحب الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية إن كانت مستاءة منه، خاصة أن قانون الجرائم الإلكترونية لم تصدر إرادة ملكية بإدراجه على جدول أعمال المجلس إلا في نص إرادة كملحق على جدول الإستثنائية المالضية وتحديداً في 24/ 9/ 2018، وهذا يعني أن القانون بقي دون نقاش طيلة قرابة 4 أشهر، فلماذل طوال هذه المدة لم تفكر الحكومة بسحبه، أقول هذا كي لا يتم دوماً إلقاء اللوم على مجلس النواب.

وتابع الطراونة: بالمناسبة المادة التي تنص على الحبس في القانون هي المادة (11) ولم يجري عليها أي تعديل من الحكومة، وهذا يعني ان المجلس لا يستطيع دستوريا النظر فيها، فهو محكومة فقط بما يُرسل إليه من تعديلات، وما تم طرحه في التعديل ولاقى بعض الانتقاد عبر منصات التواصل الإجتماعي هو المتعلق بنص المادة (10) والتي تتعلق بالعقوبات على نشر خطاب الكراهية والتي وصل الحبس فيها إلى سنة وفق ما جاء من الحكومة.

وحول التعديلات على قانون ضريبة الدخل، قال الطروانة إننا نطمئن الشعب الأردني بأننا سنجري التعديلات اللازمة على القانون بما يحقق مصلحتنا الوطنية.


وحول فتح معبر جابر/نصيب، قال إننا نرحب بهذه الخطوة، وهي تصب في صالح البلدين، فالأردن وسوريا عمق لبعضهما.