المركز الوطني يدعو الحكومة للتوقيع على بروتوكول منع التعذيب

زاد الاردن الاخباري -

 

 

 دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية الى التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب باعتبار الأردن قطع شوطا طويلا في تطبيق التزامات البروتوكول.

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور محيي الدين توق إنه لا يرى مبررا مقبولا لتأخر الأردن في الانضمام إلى البروتوكول لاسيما وأنه يلبي ومنذ سنين الالتزامين اللذين يترتبان على الدول الموقعة، وهما السماح بالزيارات الدولية لمراكز الاحتجاز وإنشاء آليات رصد وطنية لمراقبة التعذيب.

وأوضح توق أن البروتوكول يعطي حماية إضافية لمواطني الدول المصادقة عليه من إمكانية اللجوء إلى التعذيب أو ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية لأنها ترتب على الدولة المصادقة قبول ولاية اللجنة الدولية الفرعية لمناهضة التعذيب.

وكان الأردن سمح عام 2006 للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل رغم أنه ليس طرفا في البروتوكول الاختياري، وهو ما يعتبره توق "ثقة بالنفس وشجاعة من قبل متخذ القرار".

وكذلك أنشأ الأردن فريق الرصد الوطني لمشروع كرامة (تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان) في خطوة اختيارية تعتبر تلبية لأحد مطالب البروتوكول بإنشاء آليات رقابية وطنية توفر إمكانية القيام بزيارات وقائية استطلاعية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز والتوقيف بما فيها مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية وأماكن احتجاز اللاجئين والعابرين للحدود بطرق غير شرعية.

وكان فريق الرصد الوطني قام قبل أسبوعين بزيارة تدريبية استطلاعية إلى مركز الإصلاح والتأهيل للنساء في الجويدة وقابل النزيلات على انفراد ودون مرافقة أمنية وهي خطوة ثمنها المركز الوطني ونظر إليها كخطوة متقدمة تدل على انفتاح مديرية الأمن العام على عمله وولايته القانونية.

 من جهته قال الخبير الدولي في مجال آليات رصد الانتهاكات والتعذيب في السجون، كراسيمير كانيف إن الانضمام للبروتوكول سيظهر للمجتمع الدولي أن الأردن دولة مفتوحة وديمقراطية وتسمح بالتدقيق العلني حتى على المؤسسات المغلقة. وأوضح كانيف الذي يدرب فريق الرصد الوطني التابع لمشروع كرامة أن الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتطلب معايير خاصة من بينها عدد الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت الدولة إليها.

 وأضاف أن الأمم المتحدة منذ عام 2006 غيرت شروط الانضمام إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان بحيث يكون مستندا إلى سجل الدولة في هذا المجال.

 

 المصدر:بترا