البرلمان العراقي يصوّت على 70% من التشكيلة الحكومية للمالكي

زاد الاردن الاخباري -

يصوّت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء 21-12-2010، على 70% من التشكيلة الحكومية، الثانية بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، وذلك بعد أشهر من المساومات الشاقة بين الكتل السياسية.

وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، إن "التشكيلة الوزارية التي تضم 29 وزيراً ستعرض على البرلمان للتصويت بعد ظهر اليوم وستتم قراءة البرنامج الحكومي". لكنها لا تتضمن مرشحي الوزارات الأمنية (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني).

وقال الموسوي بهذا الصدد: "نظراً لحساسية وظرف التحديات هناك إصرار على أن يتسلم الوزارات الأمنية شخصيات مستقلة وبنفس الوقت مقبولة ومرضيّ من الكتل والأطراف عنها، وهذا قد يحتاج وقت أكثر لدراسة الشخصيات المرشحة".

وأكد ان الوزارات الأخرى ستحسم خلال أيام قليلة، وتأخيرها هو بسبب عدم توافق الكتل في ما بينها على مرشحيها، وهي تطلب مدة أكثر للاتفاق ورئيس الوزراء يتعاون معها للتواصل الى صيغة في ما بينها".

من جهة أخرى، قال الموسوي إن "تشكيلة الحكومة الجديدة لا تمثل طموح رئيس الوزراء، إنما تمثل طموح الكتل السياسية". وأوضح "كنا نأمل تشكيل حكومة اكثرية ليس ائتلافية، ولكن نتيجة الانتخابات سارت بطريقة حيث لا يمكن ان تتشكل بالأكثرية، الا من لون طائفي معين، وهذا ما نتحاشاه". وأضاف "لذلك لابد من تشكيل حكومة مشاركة وطنية وعلى هذا الاساس رئيس الوزراء مضطر أن يتغاضى عن كثير من الامور وأن يقبل الكثير من الوزراء".

وتابع "لو كان له حرية الاختيار دون ضغوط وحسب النقاط والمقاعد لكان الاختيار اصبح على اساس النزاهة والكفاءة والوطنية".

وأكد ان "المالكي كان يلح على الكتل الساسية ان يقوموا بهذه المهمة وأن يرشحوا الكفء والنزيه، فالتزم بعض الكتل لكن بعضه لم يتقيد ولكن الحكومة لابد لها ان تتشكل وتمضي". وأضاف "نأمل ان تكون هذه الدورة الاخيرة التي تراعى فيها المحاصصة بين الكتل السياسية ونتمنى أن نتجاوزها في المرحلة المقبلة، بحيث يكون لرئيس الوزراء حق الاختيار دون محددات وضغوط".

جدل وتحفظاتبدوره، قال النائب خالد الاسدي إن "الجدل حول المرشحين المتبقين سوف ينتهي قريباً". وأوضح أن "هناك أسماء مرشحة للوزارات لكن هناك تحفظات على بعض الاسماء، وهناك عملية تدقيقية ومناقشة خصوصاً أن بعض الاسماء لديها قيود جنائية وبعضهم لا تنطبق عليهم المواصفات القانونية".

وبخصوص تأخر إعلان التشكيلة قال "كان هناك مطالب لقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية لزيادة وزارة واحدة لكل منهما، لكن لم يتم الاستجابة لهما، وهذا أعاق عملية تشكيل الحكومة بشكل عام".

وتابع "نحن كتحالف وطني ملتزمون بالاتفاقات السياسية وما تم الاتفاق عليه بمبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان".

وتخوض الكيانات السياسية العراقية مفاوضات عسيرة للتوصل الى اتفاق على توزيع المناصب منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في آذار/مارس الماضي.

ا ف ب