زاد الاردن الاخباري -
اصدر ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء تعميما للمؤسسات والدوائر حدد فيه مرتكزات ضبط النفقات الجارية التي تتعلق بالقوى البشرية وترشيد النفقات التشغلية التي حددتها موازنة عام 2011.
وطلب ديوان الخدمة المدنية في بيان له اليوم إدارات ومؤسسات الخدمة المدنية الحفاظ على الكوادر البشرية الكفؤة وتحفيزها من خلال تسريع تقدمها الوظيفي والاداري واعطائها الاولوية في برامج التدريب المتقدمة ، كما طلب المؤسسات الاعلان عن الفائض من الموظفين وتزويد الديوان بها وفقا للنماذج المعدة لهذه الغاية بهدف اعادة تدويرها بين الوزارات و الدوائر حسب احتياجاتها والاستعاضة عن النقص الحاصل في عدد الموظفين بزيادة ساعات العمل استناداً لاحكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية.
واكد البيان ضرورة دمج المهام المتماثلة بين مختلف الوظائف و دمج الفروع المتشابهة لاعادة تخصيص الكوادر الفائضة داخل الالوية والمحافظات اضافة الى تطبيق برنامج الاحلال و التعاقب الوظيفي بشكل منهجي و منظم وتفويض الصلاحيات بشكل لا يتعارض مع الانظمة و القوانين و مراعاة العناصر الكفؤة عند حالات الاستيداع او التقاعد.
بترا