غالبية مشتركي المياه لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة

زاد الاردن الاخباري -

يبدأ العمل بإعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين المنزليين، حسب معادلة قيمة الفواتير "الشهرية" للمياه اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، بحسب ما صدر في الجريدة الرسمية.

وأقر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه بـ"تجزئة" إصدار فواتير المياه على نحو "شهري" بدلا من ثلاثة أشهر، في الوقت الذي وافق فيه على إعادة هيكلة تعرفة المياه على الشرائح التي يفوق استهلاكها حوالي 36 مترا مكعبا شهريا، والبالغة نسبتهم 42 % تقريبا من مستهلكي المياه في المملكة، اعتبارا من مطلع العام المقبل".

ولن تتأثر قيم تعرفة المياه لنحو 57.5 % من مشتركي المياه في عمان بقرار إعادة هيكلة المياه، إلى جانب 59.5 % من مشتركي المياه في باقي محافظات المملكة، وفق وزارة المياه والري.

ويستهلك نحو 77 % من مشتركي المياه أقل من 80 مترا مكعبا من المياه شهريا، وما يتراوح بين 57.5 % إلى 59.5 % تستهلك 60 مترا مكعبا شهريا فما دون، فيما تبدأ زيادة "محدودة" على تعرفة المياه اعتبارا من استهلاك 13 مترا مكعبا شهريا.

وتضمن القرار الجديد الذي أصبح ملزما بموجب صدوره في الجريدة الرسمية، إعادة هيكلة تعرفة المياه للمشتركين المنزليين لتشمل أمرين؛ الأول: اعتماد تعرفتين مختلفتين إحداهما للمحافظات التي تدار من قبل شركات، والأخرى لباقي المشتركين في باقي المحافظات ولحين تحويل إدارتها إلى شركات، والثاني: يتعلق بإعادة تقسيم شرائح الاستهلاك لتصبح كمية الاستهلاك لكل شريحة بواقع 6 أمتار مكعبة شهريا.

كما تضمن القرار الجديد اعتبار البيوت المصنفة كبيوت ريفية والمقامة على مساحة أرض تزيد على دونمين، وتستهلك كمية مياه تزيد على 18 مترا مكعبا بالشهر كمشترك غير منزلي للكميات الزائدة عن ذلك في الشهر، شاملة إعادة هيكلة أسعار المياه أيضا فرض رسوم مقطوعية قيمتها 250 دينارا سنويا على كل مشترك لكل بركة سباحة خاصة لديه.

وكانت طريقة احتساب تعرفة المياه المعمول بها سابقا تعتمد نظاما ربعيا (والمعروف بالدورة) ويحتسب استهلاك المشترك للمياه لكل 3 أشهر، بحيث كانت تعتمد الوزارة- سلطة المياه التعرفة التصاعدية لسعر المتر المكعب الواحد، أي أنه كلما زاد الاستهلاك ارتفع السعر، وبخاصة بعد الشريحة الثانية، أي بعد الاستهلاك الذي يزيد على 41 مترا مكعبا في الدورة الواحدة، فيما ستصبح طريقة احتساب الفاتورة تعتمد أسعارا لشرائح محددة الاستهلاك.

وقال وزير المياه والري محمد النجار سابقا إن "أي زيادة على الأسعار وعلى نحو تدريجي على المستهلكين الكبار، تأتي في خطوة نحو دعوتهم للتقليل من الإسراف في استخدام المياه".

وأكدت الوزارة أن الحكومة لن تمس هيكلة تعرفة المياه المستخدمة لأغراض السياحة والصناعة على غرار المياه المستخدمة للأغراض المنزلية، سيما وأن سياستها تدعم هذين القطاعين باعتبارهما يدران مدخولا جيدا للمملكة.

وعلى الرغم من العائد المادي المتوقع لوزارة المياه من إعادة هيكلة تعرفة المياه الجديدة، والمقدر بنحو 8 ملايين دينار، لكن الوزارة أرجعت إقرار الحكومة لهذه الخطوة على نحو رئيس، إلى "خفض استهلاك المياه من قبل الشرائح الكبرى".

واعتبر النجار أن المردود المالي من إعادة هيكلة تعرفة المياه المنزلية "بسيط جدا ولكنه يغطي الجهد الخاص بالوزارة وسلطة المياه"، مؤكدا أن توفير كميات أكبر من المياه عند تخفيض استهلاك الشرائح الكبرى للمياه وإتاحتها لفئة أكبر من المشتركين هو الهدف الرئيسي من إعادة الهيكلة.

وستجري تجزئة وتقسيم القيمة المضافة المسجلة في فاتورة المياه، والمصاحبة لقيمة استهلاك المياه والتي كان يتم احتسابها ربعيا كل 3 أشهر، إلى قيم شهرية، من دون أن يتم تكرارها كل شهر.

وحول كلفة عملية التحول من إصدار فاتورة ربعية إلى شهرية، بين النجار أنها ستتراوح بين 2 مليون دينار إلى 2.5 مليون، لافتا إلى اعتماد ذلك أيضا على الشركات التي قد تساعد الوزارة بالقيام بهذه العملية.

وكانت وزارة المياه طالبت في منتصف أيلول (سبتمبر) العام 2007، بتشكيل لجنة لإعادة دراسة طبيعة الفاتورة المائية الربعية وإمكانية تحويلها إلى شهرية بناء على مطالبات مواطنين وفعاليات مختلفة، لكن ذلك المطلب رفض بسبب الكلفة المترتبة عليه، في الوقت الذي استجابت فيه الحكومة حاليا لتلك المطالب وحولتها إلى شهرية.

وعزت مصادر حكومية حينها قرار وقف العمل على تحويل فاتورة المياه من ربعية إلى شهرية، إلى ارتفاع الكلفة المادية الإضافية نتيجة قراءة الفواتير 12 مرة في السنة بدلا من 4 مرات فقط، بحيث كانت الوزارة ستتحمل نفقات إضافية تقدر بنحو 3 ملايين دينار في حال تم تطبيق هذا القرار.

 الغد