يأتي ذلك في وقت قالت فيه النائب ريم بدران، إنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة التغيير على قانون المالكين والمستأجرين وعمل حوار وطني يشمل متخصصين ومحامين وخبراء، بالإضافة إلى نواب وأعيان للوصول إلى بنود أكثر عدالة للطرفين.

وبينت بدران، التي أرسلت مذكرة إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي توضح فيها ضرورة تأجيل العمل بالقانون كونه يحتاج إلى المزيد من النقاش والحوار الوطني العام، أنه بخصوص المادة رقم 5 من القانون الخاصة ببند الإخلاء، ستتم دراستها عبر وضع ضوابط وشروط وحلول مناسبة ترضي الطرفين؛ مالكين ومستأجرين قبل تطبيقها، مؤكدة أن الحكومة تعمل بشكل جدي على التعديل في القانون.

وقالت إن المادة (5) من القانون، التي تتعلق بإخلاء المأجور، تحتاج إلى إعادة النظر فيها حتى يصبح القانون أكثر عدالة، ومراعاة لمصالح المواطنين سواء المالكين أو المستأجرين.

وكانت بدران بينت في المذكرة أن مطلب تأجيل تنفيذ القانون، يهدف إلى أن يتمكن مجلس النواب والحكومة من إجراء حوار ونقاشات موسعة حول تعديله، ومن ثم إتاحة الفرصة أمام مجلس النواب لإجراء حوار وطني مع جميع قطاعات المجتمع الأردني لإدخال تعديلات على القانون تضمن لجميع المواطنين حقوقهم العادلة، "وتقي المجتمع الأردني أي استحقاقات قد تنتج عن تطبيقه ستضر بالمجتمع لا قدر الله".

وأعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أخيرا، في بيان الحكومة أمام النواب في جلسة الثقة، عن تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين حتى نهاية العام المقبل (31/12/2011)، على أن يقر هذا التعديل من قبل مجلس النواب بعد إرساله من الحكومة خلال أيام إلى المجلس من أجل إقراره بصفة مستعجلة.

وأن التعديل، الذي ستتقدم به الحكومة للنواب، سيشمل المادة (5) من القانون، التي كانت تجيز للمالك إخلاء المستأجرين نهاية العام الحالي، بحيث سيجري تأجيل عمليات الاخلاء للمأجورين بالنسبة للعقود السكنية المبرمة قبل العام 1970، والتي كان من المتوقع أن يهددها خطر الاخلاء في غضون الايام المقبلة.

ومن جهة أخرى، ثمن خبراء تأجيل العمل بالقانون لمدة عام، مبينين أن ذلك سيوفر فرصة جيدة وفترة زمنية مناسبة لمجلس النواب لدراسة تبعاته والآثار الناجمة عنه.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن التأجيل أعطى مساحة للمعنيين بهذا القانون لإيجاد حلول أو بدائل، مؤكدا تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني لمناقشته.

وأكد عايش أن تطبيق المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين في حال تنفيذها سيعمل على خلق مشاكل اجتماعية وسيخلق بطالة، ولا سيما أن نسبة 75 % من الأسر الأردنية هي مستأجرة، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى هذه المادة بعناية ووضع آليات تحقق العدالة للطرفين (المالك والمستأجر).

وأشار عايش إلى أنه يجب على الحكومة الفصل بين السكني والتجاري في القانون، موضحا أن تطبيق مادة إخلاء المأجور ونسب الزيادة تختلف بين المستأجر التجاري والسكني.

وقال إنه لو نظرنا إلى أن كلفة المباني، ولا سيما القديمة منها، لوجدنا أن المُلاك استردوا كلف مبانيهم منذ سنوات والإيجارات التي يتقاضونها هي أرباح، مبينا أنه لو طبق قانون نظام التأجير التمويلي في الأردن مع بداية الستينيات، ربما أصبحت نسبة كبيرة من المستأجرين ملاكا.

بدوره، ثمن المحامي عبد الرحيم الحياري تأجيل تطبيق القانون "لكي لا يتم الإجحاف بحق أي طرف من أطرافه"، على حد قوله.

وبين الحياري أنه إذا تم تعديل المادة 5، فإنه سيكون هنالك تعديل على مواعيد الإخلاء، لافتا إلى أن على الحكومة توفير مساكن للمواطنين من ذوي العقود القديمة تقوم ببيعها أو تأجيرها لهم بمبالغ مناسبة.

الغد

تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع