«المستشفيات» تتعهد بمعالجة الحالات الطارئة والولادة دون انتظار موقف «التأمين»

زاد الاردن الاخباري -

علمت "الدستور" من مصادر طبية مطلعة وجود بوادر اتفاق بين جمعية المستشفيات الخاصة وعدد من شركات التأمين ، بعد يومين على قرار اتخذته الجمعية بوقف التعامل مع الشركات اعتبارا من مطلع العام الجديد الى حين التزامها ببنود الاتفاقية بين الجانبين.

وبحسب المصادر ، فان المساعي المبذولة من كافة القطاعات الطبية تبشر بقرب حل الخلاف وتقريب وجهات النظر خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وافادت المصادر ان الحل المنتظر يشمل تعهد والتزام الشركات المخالفة بتسديد الفواتير المستحقة للمستشفيات في وقتها المحدد وعدم التأخر في انجاز واجراءات المداخلات الطبية للمواطنين والتي تجرى وفق نظرة طبية لصحة المواطن اضافة الى عدم شطب اي مداخلة طبية اجريت في المستشفيات والتي ترفق مع المعاملة ضمن تقارير طبية واضحة والتزامها بلائحة الاجور المعتمدة وعدم تجاوز السقف الممنوح لها في الخصم من قبل المستشفيات على اقامة المريض في المستشفى والبالغة 15 % .

وكان ممثلون عن مقدمي الخدمة الصحية (النقابات الصحية والمستشفيات الخاصة) اتفقوا على وقف التعامل مع شركات التأمين الصحي وصناديقه اعتبارا من بداية العام المقبل اذا لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة معها من خلال هيئة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في اجتماع عقد امس في نقابة الاطباء برئاسة نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي ، حضره نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ونقيب أطباء الأسنان الدكتور بركات الجعبري ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير ومندوب جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور إبراهيم ابو تينة ورئيسة جمعية العلوم المخبرية الدكتور سلوى عمارين ، خصص لبحث موضوع مدى التزام شركات التأمين بالاتفاقيات الموقعة معها والمشاكل التي واجهت مقدمي الخدمة الطبية منذ توقيع الاتفاقية منذ نحو تسعة اشهر.

واكد المشاركون في الاجتماع انهم سيقدمون الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الولادة بغض النظر عن التزام شركات التأمين للحفاظ على حياة المواطنين.

واشاروا الى انه سيتم الاعلان في الصحف المحلية عن اسماء الشركات الملتزمة واسماء الشركات غير الملتزمة لاطلاع المواطنين المؤمنين عليها.

وقالوا ان هيئة التأمين لم تغفل دورها في تنفيذ هذه الاتفاقيات ومتابعة شركات التأمين ، لجهة ضرورة الاستمرار في الحوار مع شركات التأمين وصولا الى آلية عملية مناسبة قبل نهاية العام الحالي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة تحت مظلة الضمان الاجتماعي والالتزام بها نصاً وروحاً بما يحقق مصلحة المواطن ومقدم الخدمة وشركات التأمين.

وطالب النقباء كافة المهنيين الالتزام بقرارات المجلس ولائحة الأجور المقررة من قبل النقابات.

ومن المقرر ان يعقد اليوم مؤتمر صحفي لتوضيح كافة جوانب المشكلة مع شركات التأمين.

الى ذلك ، أكد وزيرا الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والصحة الدكتور محمود الشياب أن الحكومة تتابع عن كثب الخلاف الدائر بين جمعية المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الصحي.

وحسب بيان صحافي مشترك صدر امس الثلاثاء أجرى الوزيران اتصالات مكثفة مع نقيب الأطباء الأردنيين ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة وعدد من الجهات المعنية تناولت الخلاف القائم بين المستشفيات وشركات التأمين الصحي وتداعياته.

ودعا وزيرا الصناعة والتجارة والصحة وفق البيان الأطراف كافة الى حل الخلاف القائم بينها بأسرع ما يمكن لان استمرار هذا الوضع يضر بمصالح المواطنين وحقهم في الحصول على الرعاية الطبية المثلى.

وقال الوزيران إن الحكومة تولي موضوع الرعاية الصحية وتوفير التأمين الصحي للمواطنين من خلال القطاعين العام والخاص كل الاهتمام وهي تعمل باستمرار على توسيع مظلة التأمين الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبالتالي فان الحكومة لن تسمح على الإطلاق بأية أمور قد تعيق تقديم هذه الخدمات للمستفيدين منها في الوقت الذي تشدد فيه على أهمية تسوية الخلافات والتزام كل طرف بما هو مطلوب منه.

 

الدستور - كوثر صوالحة وايهاب مجاهد