مجلس النواب يواصل لليوم الرابع مناقشات الثقة ببرنامج عمل الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

واصل مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء ولليوم الرابع على التوالي مناقشة برنامج عمل الحكومة لتنفيذ مضامين خطاب العرش السامي لنيل ثقة المجلس على أساسه.

جاء ذلك في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

وفي بداية الجلسة قرأ مجلس النواب الفاتحة على روح النائب المرحوم راشد البرايسة الذي انتقل الى رحمة الله صباح اليوم.

وقدم رئيس الوزراء سمير الرفاعي التعزية لرئيس واعضاء مجلس النواب بوفاة زميلهم، داعيا المولى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

النائب صالح درويش

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب صالح دوريش الذي قال ان من ينظر بتمعن الى البيان الحكومي المقدم يجد نوايا حسنة وعناوين كبيرة فقط رغم ان جلالة الملك المفدى ادامه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية كان قد اكد في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة السادس عشر ان تعمل الحكومة وفق منهجية مؤسسية تضع اهدافا واضحة وتحدد مواعيد لانجازها.

واضاف، "وكما اسلفت ان البيان الحكومي يخلو من الخطط والبرامج والمدد الزمنية ،متسائلا فيما اذا كان النواب ليسوا شركاء في التقديم والتخطيط او الاطلاع على الاقل للراهن الوطني او انهم خارج مدارات الجاذبية الوطنية؟.

واضاف ان الحكومة تقول بانها ستعمل على تطوير الحياة الحزبية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية التنمية السياسية.." فاذا كانت الحكومة جادة في بناء نظام سياسي وطني ديمقراطي من خلال اصلاح سياسي حقيقي فانني ارى ضرورة ان يركز الاصلاح على نشر الثقافة الوطنية الديمقراطية والهدف من هذه الثقافة نشر منظومة قيم من شانها توليد رقابة ذاتية وحس وطني لدى كل فرد فتنضبط بذلك سلوكيات الافراد وبالتالي سلوكيات المجتمع".

وقال ان الثقافة الوطنية يجب ان تركز على تجذير الهوية الوطنية والتاكيد على ان الانتماء الاول هو للوطن بعد الله ولا احد فوق مصلحة الوطن وان التعددية الفكرية والسياسية واختلاف الاراء ما هي الا تنافس من اجل الخدمة الافضل للوطن والمواطن.

كتلة الشعب 

والقى النائب سلامة الغويري كلمة باسم كتلة الشعب، قال فيها ان كتلة الشعب النيابية تتقدم الى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني باسمى ايات الشكر والامتنان والولاء لتفضله بافتتاح الدورة العادية الاولى والقاء خطاب العرش السامي الذي اضاء المسيرة وبين الانجازات وحدد الاهداف ورسم الخطوط العامة لسياسة الحكومية الداخلية والخارجية.

وقال ان الاصلاح السياسي ضرورة تفرضها مصلحة الوطن والمواطن وقانون الانتخاب اساس الاصلاح، اننا في كتلة الشعب نؤكد حرصنا على تعزيز الثقافة الديمقراطية والتنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية التي هي اساس التعددية، وستعمل الكتلة مع الحكومة على الاستمرار في عملية التحديث التشريعي والعمل الجماعي المنظم والمنضبط لتعزيز المجتمع الاردني الديمقراطي الذي نرغب والالتزام بثوابت الوطن والمحافظة على حقوق المراة واحترام حقوق الانسان واشاعة الحريات العامة، وان نعطي مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وهيئات فرصتها لتسهم في بناء الوطن.

وطالب الحكومة ايلاء الاقتصاد الوطني الاهمية القصوى كاولوية تشريعية نسهم من خلالها كشريك مع الحكومة في زيادة نسبة النمو الاقتصادي وترشيد الانفاق ومواجهة المديونية بالاعتماد على الموارد الذاتية واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بما يحقق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية واعفاء الادوية والمواد التموينية الاساسية من ضريبة المبيعات والعمل على تحقيق شراكة الدولة والقطاع الخاص في تحمل مسؤولية الامن الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تعزيز دور الدولة في ضبط الاسواق والسيطرة على الاسعار لمنع حالات الاحتكار حماية للمستهلك.

وتطالب الكتلة بالتعاون لتحسين البيئة الاستثمارية واداء الاقتصاد عبر البرامج والخطط التي تهيىء فرص عمل ووضع التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية وصولا لهدفنا الاسمى بان يلمس المواطن الاردني تحسنا على المستوى الاقتصادي في شتى مناحي الحياة وبما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

اما الطاقة وتنويع مصادرها فهي ضرورة استراتيجية وطنية لكي لايبقى هذا الوطن اسير تقلبات الاسعار العالمية، وكتلة الشعب تطالب الحكومة ايلاء هذا الموضوع الاهمية الخاصة والاسراع بالتنقيب عن النفط والغاز واستغلال الموادر الطبيعية في مقدمتها اليورانيوم والصخر الزيتي والنحاس.

وقال الغويري ان تعزيز الانسجام الاجتماعي والتركيز على الوحدة الوطنية فعلا لا قولا يعتبر الركن الرئيس في الامن الاجتماعي وان واجب جميع مؤسسات الدولة اتباع سياسات تضمن العدالة وتحفظ كرامة الاردنيين وحقوقهم دون تميز، وترى الكتلة بانه لا بد من زيادة دخل المواطن الاردني وتحسين حياته المعيشية وتخفيف الاعباء عنه وتامين الحد الادنى من المخصصات اللازمة لزيادة الرواتب والاجور لتتلاءم مع ارتفاع الاسعار والعمل على استمرار تحسين وتطوير البنية التحتية في مناطق الريف والبادية وجميع المحافظات، والتوزيع العادل لمكاسب التنمية وان توفير شبكة الامان الاجتماعي لحماية الفقراء والرقابة على جودة المنتجات الغذائية والادوية والمياه هي من صلب عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وان الكتلة سوف تعمل مع باقي اعضاء المجلس على انجاز ذلك العمل.

وحول قطاع الزراعة قال فاننا نطالب الحكومة بدعم هذا القطاع ورعايته لما له من اهمية وقيمة وطنية وذلك بتوسيع الرقعة الزراعية عبر تفويض اراض مملوكة للخزينة لغايات الاستثمار فقط ودعم الجمعيات التعاونية وايجاد الاسواق للمنتجات الزراعية والعمل على تطوير مشاريع الحصاد المائي وايلاء البادية الاردنية وصغار المزارعين في المناطق المطرية اهتماما خاصا من اجل تحسين احوال السكان المعيشية.

ممدوح العبادي

 اما النائب ممدوح العبادي، فقال انه لا ينبغي فصل الاصلاح السياسي عن الاقتصادي باعتبارهما جناحين لعملية الاصلاح الشامل لا يستقيم الامر بدونهما معا وهما وجهان لعملة واحدة.

فالاصلاح يبدأ بالارادة السياسية التي لا امل في احداث التغيير بدونها كما ان توفر هذه الارادة يحتاج ايضا الى مشاركة الجميع باعتبار ان هذه المشاركة واجب المجتمع كله اذ يقول جلالة الملك، ان التقدم بمسيرة الاصلاح ليست مسؤولية سلطة دون اخرى وانما هي مسؤولية جماعية لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي.

وقال ان الاصلاح يعني تطوير الحياة الديمقراطية التي لا ينبغي لها ان تبقى مجرد سجال برلماني فالعمل البرلماني احد اركان البناء الديمقراطي وليس البناء كله وستبقى تجربتنا الديمقراطية مبتورة ومجتزاة ما لم تتولد ارادة سياسية جدية في احداث تنمية سياسية شاملة تأخذ في الاعتبار اهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية بما يحقق التوازن المطلوب بين كافة عناصر المشهد السياسي الوطني.

واضاف ان ذلك يحتاج الى توفر الارادة السياسية كما ان هذه الارادة السياسية، يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة وتتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الافراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.

وبين ان تعزيز وتطوير الحياة الحزبية امر في غاية الاهمية لمسارنا الديمقراطي اذ لا ينبغي الركون الى الوضع الراهن الذي شهد تاكل دور الاحزاب بفعل عوامل موضوعية عدة ويجب على الحكومة وضع استراتيجية جديدة تهدف للنهوض بالاحزاب من خلال مؤتمر وطني.

لطفي الديرباني

 اما النائب لطفي الديرباني، فقال: اننا ندعو لتطوير النهج والذي سيطور بالضرورة الاداء ليس على المستوى الحكومي فحسب وانما على مستوى الدولة وحتى المجلس وعلى مكونات الحياة العامة الاردنية مستلهمين من ذلك الرغبة الملكية التي تريد ترجمة حقيقية لها تخرج عن اطار الوصف والتشخيص الى اطار التنفيذ والتطبيق .

واضاف : لذلك رأيت ان المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع ان نتجاوز المزايدة والابتزاز والمناكفة والابتعاد عن الاحكام المسبقة والمصالح الشخصية والانية والذرائع.

وقال ان الحكومة امتداد لحكومات سابقة ويجب ان نساعدها جميعا في ان تمتلك برنامجا ورؤية محددة لكثير من القضايا الوطنية، فالهم الوطني العام وضرورة معالجته هو دافعنا وان علينا حكومة ونوابا ان نخرج بالاردن الى الحداثة والتقدم والتطور، وان لا تظل هذه المفردات مجرد الفاظ وشعارات تتلى او يجري تضمينها للبيانات الوزارية او حتى النيابية، فالمسالة في رايي ليست مسالة حكومة تاتي او تذهب تاخذ الثقة بسهولة او بصعوبة تبقى طويلا او قصيرا المسالة ابعد واعمق كل ما نتمناه لهذا الوطن ان نقول نعم وان نقول لا نريد برلمانا يتوهج مصالحة ومخاصمة في حدود القانون والمصلحة وليس بتسجيل المواقف او الهيمنة حتى تظل العلاقة بين الشعب وقيادته مضرب الامثال على كافة الصعد وتعاقبا اجتماعا يرعاه الدستور تحفظ للاردن توازنه وتحفظه من كل المؤامرات والدسائس نريد ان نخرج بالاردن اليوم من دائرة الاجتهاد والمراوحة الى رحابة الموقف الواضح والشفاف والجريء الذي يخدم المواطن ويشركه ويؤمن بدوره بالارادة والعزيمة والانتماء الى الامة والالتفاف حول القيادة الهاشمية.

خلف الهويمل

 من جانبه قال النائب خلف الهويمل في كلمته "ورد في برنامج الحكومة ومنه اقتبس - ولقناعة الحكومة بان الفساد هو افة خطيرة تهدد امن المجتمع واقتصاد الدولة على حد سواء تؤكد الحكومة التزامها بمحاربة الفساد بسائر اشكاله وصورة انتهى الاقتباس - .

واضاف لقد اعتاد الاردنيون سماع مثل هذه الشعارات في برامج حكومية سابقه ولكن دون جدوى وفاعلية واطالب الحكومة بجدية متابعة وملاحقة العابثين في المال العام وتحويلهم الى القضاء العادل بنزاهة وموضوعية وعدالة وحياد .

وقال لقد تضمن برنامج الحكومة في مجال قطاع الزراعة تاكيد قناعتها التامة باولوية هذا القطاع بوصفه قطاعا استراتيجيا اكثر من كونه قطاعا اقتصاديا تقليديا الا ان واقع حال هذا القطاع اصبح مهملا ، فتكاد الزراعة ان تشكل عبئا على المزاعين وافراد اسرهم فهم بين سنديان الغلاء الفاحش لمستلزمات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومطرقة التجار بالاضافة الى مزاحمة قطاع الصناعة والمشاريع الصناعية الاستثمارية والشركاء الاستراتيجيين والذين جاروا جورا واضحا على الموارد المائية المخصصة للزراعة مع انحباس الامطار هذا العام وباتت السدود المائية شبه فارغة، نامل ان تولي الحكومة اهتماما بقطاع الزراعة يتناسب مع اعتراف الحكومة المتضمن في برنامجها باهمية هذا القطاع.

طلال العكشة

من جانبه قال النائب طلال العكشة اسمحو لي ان اتحدث عن موضوع ترددت كثيرا في طرحه وذلك من ناحية لعدم تاكدي في انه سينال قبولا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر العالم اجمع بها ومن ناحية اخرى لعلمي بانه غير قابل للتطبيق حالا ولكنه جدير بالدراسة ضمن منظومة متكاملة من الفكر الاقتصادي واجراءات متناغمة تجعل هذا المقترح حجر زاوية في الاداء الاقتصادي والمالي.

فانا لا ادعي الخبرة في الشؤون الاقتصادية ولكنني اعتقد ان مفهوم الامن الشامل للوطن والمواطن ينخرط فيه الامن الغذائي والمائي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى انه من بين الكم الكبير من القوانين المؤقتة التي عرضت على المجلس لفت نظري تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمالكين والمستاجرين والتي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن ومعيشته.

واضاف لقد درجت الحكومات المتعاقبة على اتباع كافة السبل الكفيلة بسد العجز في الميزانية ولكنها غالبا ما كانت تلجأ الى اجراءات مثل رفع الضرائب وتعويم سعر المحروقات وغيرها من الوسائل التي تؤدي الى اثقال كاهل المواطن فتزيد من فقر الفقير وتدفع الطبقة الوسطى نحو الفقر.

وقال وكلنا يعلم ان الزيادات السنوية التي يحصل عليها الموظفون في الدولة وحتى في القطاع الخاص هي زيادات محدودة ما يؤثر سلبا على مقدرة المواطن في مجابهة متطلبات العيش الكريم بل وقد يؤدي مع تعاقب السنين الى وضعه دون خط الفقر والى تراجع مستواه المعيشي خاصة مع ازدياد كلفة تعليم ابنائه المضطرد، وبالمقابل فقد قامت الدولة برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية ولاشك انها محقة في محاولاتها هذه حيث ان الاستمرار في سياسات الدعم التي تثقل خزينة الدولة ما هو الا تاجيل المشكلة واضعاف الاقتصاد الوطني ومقدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها.

وقال ان الشعب الاردني طيب ومخلص لوطنه وقد تحمل وسيتحمل كافة الاعباء الضرورية لتامين مستقبل الاجيال القادمة باقتصاد وطني مستقر وثابت قادر على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية الا ان مواطننا يتساءل الى متى ستستمر الحكومات بمثل هذه الاجراءات ومتى سنصل في اقتصادنا الى حالة استقرار وثبات فلا نضطر سنة بعد سنة الى اعداد القوانين الجديدة او تعديل القديم منها حتى تلك التي لم يمض عليها اكثر من خمس سنوات منذ اقرارها ينحصر سؤالي هنا في نقطة رئيسة اذا كانت الكثير من الدول تربط رواتبها بنسبة التضخم الحقيقية فهل نحن قادرون على ذلك

خلود مراحلة

 وقالت النائب خلود مراحلة اننا نعلم جيدا احوال الاردن الاقتصادية وما يحاك ضده من مؤامرات عديدة ولذلك علينا جميعا ان نكون على قدر المسؤولية التي منحنا اياها ابناء شعبنا الوفي من خلال تمتين الجبهة الداخلية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، وعلينا العمل على اساس من الشراكة الحقيقية والتعاون الكامل بين الحكومة والمجلس، لان الاحوال الصعبة تتطلب جهدا صادقا من الجميع، وكلنا ثقة برئيس الوزراء وفريقه الوزاري على العمل والوصول الى الميدان من اجل الاطلاع على اوضاع المواطن.

وقالت ونحن نعلم هنا ان الحكومة لا تحمل عصا سحرية لحل جميع المشكلات، لكن عليها تقع مسؤولية وضع الخطط والبرامج ومنها ترشيد الاستهلاك الحكومي في كل النواحي لتحقيق متطلبات الحياة الكريمة للغالبية العظمى من ابناء الوطن وترجمه ذلك الى واقع ملموس.

واضافت "نحن نصر على مطلب جماهيري ضروري وهو مبدأ فصل السلطات وعدم جواز الجمع بين السلطات المكونة لنظام الحكم في يد قلة او فرد والتي تتجلى مخالفاتها على اوضح صورها في هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات واقرار مبدأ ان من يتولى السلطة يجب ان يتحمل المسؤولية ويخضع للمحاسبة القضائية والشعبية والادارية، فلا عصمة لمسؤول من السؤال والمسائلة واعتبار الفساد بكل اشكاله وصوره اخطر العلل التي تنخر في جسم المجتمع والدولة واستحضار كل الطاقات بغية مواجهته والتغلب عليه واقرار الحكومة بالحرية السياسية والايمان بسيادة القانون ودولة المؤسسات وكفالة الحقوق والحريات العامة لعموم المواطنين".

واشارت الى انه لا بد من ان تقوم الحكومة بصياغة مجموعة من برامج العمل الواقعية التي تتصدى للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي بات يثقل كاهل المواطن الاردني.

محمد الردايدة

 وقال النائب محمد الردايدة، انه على صعيد السياسة الخارجية فأننا نرى في الممارسات الاسرائيلية على الارض الفلسطينية المحتلة عام1967 ودعوة الحكومة الاسرائيلية المجتمع الدولي للاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية التي تعني اسقاط الجنسية عن عرب48، تمهيدا لتهجيرهم مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتأكيدا على ان اسرائيل غير جادة في عملية السلام وفي اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واكد ضرورة "ان تقوم الحكومة بمطالبة اسرائيل بقوة وصلابة لكي تحترم جميع بنود اتفاقية وادي عربة واحترام السلام كما نحترمه نحن، مثلما لا بد لنا من الاشارة الى ضرورة المعاملة بالمثل في كل الامور مع التأكيد على ان العلاقات الاردنية الاسرائيلية مرتبطة بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بالمعاهدات.

وقال ان فيما يتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي فقد اصبح من الواضح ان اعتماد سياسات الفريق الاقتصادي العابر للحكومات التي تتمثل في اعتماد اقتصاد السوق المنفلت والتوسع في النفقات العامة والاستثمار بغرض الاستثمار دون الاخذ بجدواه واعتماد قوانين ضريبية تخفض الضرائب على راس المال وتزيدها على شريحة الاغلبية بذريعة ايجاد المناخ الملائم للاستثمار والتعامل مع الخصخصة وكأنها قدر حتمي وايدولوجي لا بد من تطبيقها دون الاخذ بالاعتبار مقتضيات الحرص على الامن الاجتماعي والاقتصادي بمفهومها المطلق والشامل.

واضاف لقد كان من اهم افرازات هذه السياسات وما تزامن معها من اعصار مالي انحسار في اسواق الصادرات وتراجع حوالات الاردنيين العاملين في الخارج وتراجع الطلب على القوى العاملة الاردنية وتزايد العجز في كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة والعجز التجاري وتدني مستوى المعيشة واتساع دوائر الفقر وازدياد اعداد العاطلين عن العمل وتلاشي الطبقة الوسطى واتساع الفوارق الاجتماعية الامر الذي شكل حالة من الاحتقان العام وانتج تداعيات وسلوكيات لا تنسجم مع اعرافنا وقيمنا وعاداتنا ومع اخلاقنا العربية الاسلامية.

ودعا الى اعادة النظر بالنهج الاقتصادي السابق من خلال اعداد برنامج اقتصادي اجتماعي شامل يبني على النجاحات ويعالج الاخفاقات السابقة وبمشاركة من قبل مجلس النواب والخبراء الاقتصاديين المحايدين من اصحاب الفكر وليس من قبل المؤيدين لكل ما تقوم به الحكومة.

محمد الحلايقة

 وقال النائب محمد الحلايقة انه عندما يكون الحديث عن الوطن والمواطن فهو يسمو على كل اعتبار ولا بد ان نعود الى مرجعياتنا ان اردنا مخلصين تقييما لادائنا وحركتنا واول المرجعيات هو الدستور ولا خير في امة لا تحترم دستورها ولا تحكمه في مسيرتها، وثانيها النطق السامي المتمثل في كتب التكليف السامي وخطب العرش وثالثها الثوابت الوطنية التي اجمعنا عليها عبر مراحل عدة، ومع المرجعيات لابد من معيار او مسطرة قياس في اي شأن من شؤوننا وبدون ذلك تختلط علينا الامور ويختل ميزان الحكم على قضايانا العامة.

واضاف "وعلى اساس المرجعية والمعيار فان اصدار قوانين مؤقتة خارج نطاق المادة94 من الدستور هو امر غير مقبول وعدد قليل من تلك القوانين منسجم مع منظوم هذه المادة".

واضاف انه وفي خضم كل هذا النقاش والحوار الداخلي يترسخ الانطباع المبرر اننا تراجعنا ولا اقصد فقط تراجع ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات الدولية الاقتصادية والاجتماعية ولكن اقصد التراجع العام في الاداء.

واضاف وفي موضوع فلسطين نعود مرة اخرى للثوابت الاردنية، دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني عاصمتها القدس ولا تفريط بحق العودة والتعويض.

وقال تجاوزنا الكثير من الصعاب والتحديات بقيادتنا الهاشمية وامن واستقرار تشهد عليه قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وكانت اللحمة بين ابناء الشعب حصنا منيعا ولا يهز الاردن ولا قواتنا المسلحة ولا وحدتنا الوطنية بيان هنا وبيان هناك فالمعجزة الاردنية ستبقى على الدوام مبهرة للصديق والعدو على السواء.

 تمام الرياطي

 وقالت النائب تمام الرياطي ان الثقة بالحكومة لا زالت مطروحة اما المجلس ولا يجوز ان نستبق الخطوات ونطالبها بالخدمات قبل ان تستكمل دستوريتها.

واضافت ان هناك خطأ جسيما وقعت الحكومة والحكومات السابقة في فلسفة الاصلاح والتطوير وهو الاعتقاد الدائم لديها بان اي خطوة اصلاح بحاجة لسن التشريعات وقد انتج هذا الخطأ الجسيم كل هذا الكم من القوانين والتشريعات التي سرعان ما تأتي قوانين اخرى معدلة لها وهنا تبرز الحاجة الماسة للتريث في سن التشريعات واعطاء كل قانون حقه من البحث والدراسة قبل ان يصبح نافذا.

وبالنسبة لرعاية الابداع والمبدعين تساءلت عما اذا كان لدى الحكومة قاعدة بيانات لهؤلاء المبدعين او لمجموعة الاسس المعتمدة في تعريف المبدع في هذا المجال وكذلك اين هي البرامج الموعودة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة واغلبهم من المبدعين في معركتهم مع الحياة واين موقع اصحاب الاحتياجات الخاصة في العقبة بشكل خاص.

ايمن المجالي

 وقال النائب ايمن المجالي ان عملية الاصلاح في اي دولة تتطلب احداث مراجعة تامة للمجالات السياسية والاقتصادية وتحديد مواطن الخلل لكي يتم وضع العلاج لهذا الخلل، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي ما زال منفصلا عن مسارات الدولة الاخرى وقطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية برغم وجود الارادة السياسية العليا له.

واضاف ان هذه العملية ينبغي ان تسير بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي والثقافي وهي عندما لا تتفاعل معا فإن الفصل بينهما يأتي بنتائج سلبية ويصبح الاصلاح السياسي شكليا وديكورا.

وفي مجال الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي قال ان المطلب الاساسي لضمان استقرار الدولة الاردنية من منظور استراتيجي يتمثل في الدخول في عملية اصلاح اجتماعي اقتصادي فعلي تستهدف القواعد الاجتماعية العريضة من المجتمع وتعيد رسم ملامح دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي وهذا الامر يتطلب العمل على ملف النزاهة الوطنية وتطوير قدرات الدولة التوزيعية لضمان عدالة توزيع الموارد العامة والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية وهذه المنظومات يجب ان تستند الى مسوح اقتصادية واجتماعية تقوم بها بيوت خبرة وطنية وليست اجنبية وهنا يمكن ان نستفيد من الجامعات.

واشار الى ضرورة انقاذ الطبقة الوسطى عبر تبني سياسات وبرامج تمنع تركيز الثروة وتوسع من نطاق الطبقة الوسطى وقاعدتها اضافة الى اصلاح ضريبي واصلاح علاقة السوق بالمجتمع والدولة.

 

عبد القادر الحباشنة

 وقال النائب عبد القادر الحباشنة انه ما لم يتم تحقيق الاساسيات الحياتية الثلاثة وهي التأمين الصحي الشامل والضمان الاجتماعي الشامل والتعليم الجامعي المجاني الشامل كحقوق مكفولة لجميع ابناء هذا الوطن وخاصة الفئات الاولى والثانية من الطبقتين الوسطى والفقيرة فانه لن يتقدم اي استثمار ولن يتحقق اي استقرار للفئة الثالثة ولن يتحقق الامن المجتمعي بمفهومه الشامل.

واضاف ان تكلفة التأمين الصحي الحالي اكثر من التكلفة المتوقعة بسبب تعدد التأمينات الصحية الموجودة حاليا وتعدد الجهات الداعمة لها والهدر الحاصل في المال العام نتيجة غياب التنسيق.

وقال ان الضمان الاجتماعي الحالي اصبح اكثر اتساعا لكنه بقي عاجزا عن تحقيق الشمولية خاصة لمن لا يتوفر له عمل او للذين يتم التحايل عليهم من خلال العمل لمدة 14 يوما فقط.

واشار الى انه في حين تفرض الحكومة ضريبة الجامعة على الكثير من المعاملات ورغم وجود عدد كثير من الصناديق وتعهد الحكومة بصناديق جديدة فان طلبتنا يعانون الامرين بسبب عوز الاهل ورسوم الجامعة في حين ان دول في الجوار القريب والبعيد اللانفطية توفر التعليم الجامعي مجانا لطلبتها.

وقال ان اتخاذ القرارات الصعبة في هذه المجالات الثلاث لن يذهب سدى بل سيؤدي الى الاحساس بالامن المجتمعي بمفهومه الشامل والحد من التوجه نحو الوظيفة الحكومية.

محمود النعيمات

 وقال النائب محمود النعيمات اننا نرحب بكافة المبادرات والمقترحات التي قدمتها الحكومة في برنامجها للحصول على الثقة وامام هذه المبادرات نؤكد ان الشعب الذي انابنا لتمثيله تحت قبة البرلمان وكلفنا بمسؤولية تمثيله سيكون هو من سيمنح الثقة.

واكد اهمية ان تقوم العلاقة بين المجلس والحكومة على منهج التعاون وان تكون التشاركية بالحرص على مقدرات الوطن ومصالح المواطنين طريقنا، مشيرا الى ضرورة الانحياز للمستقبل والاستعداد له ابتداء من الحاضر وحتى نستطيع الافادة من تجارب الماضي، ومن اجل المستقبل علينا ان نتجاوز تلك الروح التي تعمل على هدر الطاقات.

وقال ان هيبة الدولة الاردنية من هيبتنا والمساس بها مساس بالثوابت الوطنية الاردنية التي تشكل هويتنا ومنطلقنا نحو عروبتنا، لافتا الى ان قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه المنيع محل اعتزازنا وموضع ثقتنا والنيل منها ومن واجبها امر مرفوض.



يتبع ...