د. العبادي: نشكر الحكومة على تحويل ملف شركة - موارد - (مفاسد) إلى هيئة مكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

القى النائب د. ممدوح العبادي كلمة قال فيها:

دوله الرئيس

الزميلات الزملاء المحترمين,

 كنت مترددا ان اقف هذه الوقفه لمناقشة البيان الوزاري للحكومه والتي طلبت الثقه على اساسه ... غير ان تجربة في مثل هذا المضمار ل¯ (6) حكومات خلت جعلت من الأمر لزاما علي ان اتحدث عن قضيتين اساسيتين وهما:

 1- الاصلاح السياسي 2 - الاصلاح الاقتصادي. وهاتان القضيتان كانتا على رأس سلم اولويات الحكومات الست الماضية في بياناتها الوزارية, وعلى النقيض مما كانت تشير اليه تلك البيانات فان الاصلاح بمفهومه الشامل لا يزال بطيئا ان لم يكن متوقفا, وهذا بالضبط ما دفعني إلى الوقوف امامكم لاعلن ان البيانات الوزارية على تماسكها النظري واختيارها لمفردات دقيقه إلا إن ترجمتها على ارض الواقع تكاد تكون غائبة .... الامر الذي يدفعنا إلى تجاوز هذه البيانات الوزارية التي للاسف لم تتلاقح بها الرغبات بالقدرات .. لأتحدث عما اراه ضرورة للبدء فعليا في الاصلاح الشامل, فتلازم الرغبه والقدره على انجاز الاصلاح السياسي لهو امر مهم وحيوي لانجاز هذه المهمه الجليلة.

 لقد قال جلاله الملك بعبارات لا تقبل اللبس مشخصا مظاهر الخطا والتقصير الذي شاب عمليه الاصلاح الشامل اذ يقول جلالته في خطاب العرش السامي (لكن المسيرة بحاجة دائما إلى المراجعة والتقييم, ومعالجة مظاهر الخطأ والتقصير..)

وحتى نكون على قدر المسؤوليه امام شعبنا وامام جلاله الملك فأننا بحاجه إلى ان نراجع مفردات مسيرتنا في الاصلاح ... لكي نضع اصبعنا على الجرح ونحدد مكامن الخطأ والخلل والتقصير

لاينبغي فصل الاصلاح السياسي عن الاقتصادي باعتبارهما جناحين لعملية الاصلاح الشامل لا يستقيم الامر بدونهما معا وهما وجهان لعملة واحدة.

فالإصلاح يبدأ بالارادة الإرادة السياسية التي لا امل في احداث التغيير بدونها كما ان توفر هذه الارادة يحتاج ايضا إلى مشاركة الجميع باعتبار ان هذه المشاركة واجب المجتمع كله اذ يقول جلالته : (( إن التقدم بمسيرة الاصلاح ليست مسؤولية سلطة دون اخرى وانما هي مسؤولية جماعية لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي).

إن الاصلاح يعني تطوير الحياة الديمقراطية وذلك يعني بداهة تسريع العملية الديمقراطية التي لا ينبغي لها أن تبقى مجرد سجال برلماني, فالعمل البرلماني أحد أركان البناء الديمقراطي وليس البناء كله, وستبقى تجربتنا الديمقراطية مبتورة ومجتزأة ما لم تتولد إرادة سياسية جدية في إحداث تنمية سياسية شاملة تأخذ في الاعتبار أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية بما يحقق التوازن المطلوب بين كافة عناصر المشهد السياسي الوطني.

ان ذلك يحتاج إلى توفر الارادة السياسية كما ان هذه الارادة السياسية يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة. وتتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الأفراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.

أن تعزيز وتطوير الحياة الحزبية أمر في غاية الأهمية لمسارنا الديمقراطي إذ لا ينبغي الركون إلى الوضع الراهن الذي شهد تآكل دور الأحزاب بفعل عوامل موضوعية عدة ويجب على الحكومة وضع إستراتيجية جديدة تهدف للنهوض بالأحزاب من خلال مؤتمر وطني يعقد لهذه الغاية.

كما إن النقابات المهنية وعبر العقود الماضية قامت بإسهامات وطنية جليلة ينبغي دعمها والبناء على إنجازاتها. كذلك فإن على الحكومة دعم ومساندة النقابات العمالية وإشراكها فعلياً في ترسيم السياسات الاقتصادية كونها تمثل القوى العاملة التي لحقها ضرر بالغ جراء تبني سياسات اقتصادية تغفل الأبعاد الاجتماعية ولا تقيم وزناً لها.

وهناك متطلبات لا بد من التحلي بالشجاعة والاتيان على ذكرها كضرورة وطنية ملحة لاستكمال حلقات التطوير والتحديث ومنها بل وعلى رأسها:

1-العمل على إنشاء محكمة دستورية. (الاصل في الدستور الاباحة ولا يوجد نص في الدستور يمنع انشاء محكمة دستورية حيث ان محكمة العدل العليا لا يمكن ان تملأ الفراغ الناشئ عن غيابها في بعض الحالات

2- إنشاء نقابة للمعلمين.

لذلك فأن فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور المتعلق بعدم دستورية انتساب الموظف العام لنقابة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل نفس المجلس, لئلا تبقى تلك الفتوى سيفا مسلطا على المنتسبين إلى النقابات المهنية من الجهاز الحكومي, , سيما وان الخطاب الدستوري خطاب متجدد ولا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان فالاجتهاد وتطويره وتحديثه سمة العصر وسمة الدولة العصرية.

ان المضامين الحقيقية للوحدة الوطنية تعني عدالة في توزيع ثمار التنمية واختيار الموظفين على اسس الكفاءة واقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريس سيادة القانون ليشعر الجميع ان الوطن (فعلا لا قولا) للجميع وليس لفئة او نخبة تتناقل المناصب والمواقع فيما بينها دون اعتبار لحقوق وأماني الآخرين.

ان عمليه الإصلاح السياسي ترتبط عضويا بقضيه الحفاظ على الوحده الوطنيه وتعزيزها اذ ان توفر الاردة السياسية لمكافحه الإقليمية والجهوية والطائفية والشللية والمحسوبية وجميع اشكال التمييز لا يكفي لوحدها ما لم تتعزز بفهم عميق لمغزى الاصلاح السياسي الذي ياخذ مضمونه من ضروره تجاوز مفاهيم المخاصصة الديمغرافية.

ان مدى تمتع وسائل الاعلام بالحريه يكشف إلى حد بعيد درجه نضج المسار الديمقراطي ومدى عمقه وتجذره وهنا لابد من التأكيد على ضرورة الاعتراف بان اداره الحكومه لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة قد أفضى إلى فشل عميق ولابد من إصلاحه عبر السماح للقطاع الخاص المحلي والعربي في الاستثمار غير المشروط في حقل الاعلام سيما وان العالم قد تحول إلى قريه صغيره بفعل تطور وسائل الاتصال ولم يعد يصلح معها غلق النوافذ والابواب بحجه الحفاظ على الثقافه المحلية من غزو الاخر.

اني مؤمن ايمانا عميقا بان القضية الفلسطينية هي قضية الاردن الاولى, ان بوصله لا تشير إلى القدس هي بوصلة خائنة ومن هنا فانني اشدد على ضروره دعم الاشقاء الفلسطينيين فى نضالهم المشروع لنيل حقوقهم في بناء دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف كذلك فانني اطالب بضرورة قيام الحكومة بابقاء سياسة الجسور المفتوحة سياسيا وانسانيا للتخفيف عن الاهل في فلسطين وابقاء الاردن الرئة الحيه للشعب الفلسطيني.

ان دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ينبغي ان تتجاوز تعزيز صموده في الاراضي المحتلة وصولا إلى تثبيت حقه في العودة والتعويض وتقرير المصير بوصفها حقوقا غير قابلة للتصرف.

إن لأزمتنا الاقتصادية وجه آخر وهو الفساد .... إذ أن قراءة مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية تؤكد تراجع الأردن في السنوات الأخيرة بحيث يجعلنا ندق ناقوس الخطر من استثراء هذه الأزمة.

غير ان الموصوعية تقتضي ان نعطي الحق لاهله فمن لايشكر الناس لا يشكر الله ولذلك فإننا نشكر الحكومة على تحويلها ملف شركة - موارد  (مفاسد) إلى هيئة مكافحة الفساد ومع ثقتنا بهذه الهيئة إلا أننا نطالبها بالإسراع في اتخاذ القرار المناسب.

ولنتذكر أنه وقبل مدة قليلة ما كان ليجرؤ احد على الحديث عن هذه المؤسسة و فسادها وان يشير اليها بالبنان.

واستكمالا لهذا النهج في مكافحة هذه الافة فاننا نطالب الحكومة في الاستمرار في فتح الملفات كملف امامنة عمان الذي اضحى فسادها حديث المجالس وقد يفوق فساد أي مؤسسة أخرى فخلال الثلاث اعوام الاخيرة ارتفعت مديونية هذه المؤسسة الوطنية من 7 ملايين دينار في 2006 إلى ما يقارب 250 مليون دينار 2009.- كما اشار زميلي النائب عبد الرحيم البقاعي - ناهيك عن قصة هذا العبقري الاتي من اعالي البحار التي فاحت رائحة فساده وهساد من عينه حتى اضحت زاكمة للانوف.

انني ومن على هذا المنبر أطالب بتحويل كل الملفات التي ثارت حولها الشبهات إلى هيئة مكافحة الفساد إذ لا ينبغي أن تبقى أي مؤسسة في الدولة بمنأى عن المحاسبة.

في الختام لا بد من شكر الحكومة على التزامها امام مجلسكم الكريم بارسال تعديل على المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الذي كان له الاثر الطيب في نفوس شريحة واسعة من المواطنين.

لن نأت بجديد ان قلنا ان الحلول لمشكلاتنا كافة تبدأ بتوسيع قاعدة المشاركة وان تعاون السلطات الدستورية لا سيما التشريعية والتنفيذية امر حيوي في هذا المقام وبالتالي فاننا نرى ان سياسات الاستثار بالقرار هي من اودى باقتصادنا وبتردي حياتنا السياسية وبالتالي فان علاج كل ذلك يأتي عبر المشاركة والمزيد من المشاركة.