5 أيام من الماراثون الخطابي: حكومة الرفاعي تترقب تصويت النواب على الثقة اليوم

زاد الاردن الاخباري -

توقعات بأن يتجاوز عدد مانحي الثقة حاجز المائة نائب

25 نائبا ينهون اليوم مناقشات الثقة .. ومجلس النواب يستمع إلى رد الحكومة

جهاد المنسي

 

عمان- بعد ماراثون خطابي طويل استمر 5 أيام، يصوت مجلس النواب مساء اليوم على الثقة بحكومة سمير الرفاعي بعد ان ينهي مناقشات البيان الوزاري، ويستمع الى رد الحكومة على ما جاء في كلمات النواب.

وكان رئيس الوزراء التقى الكتل النيابية قبل أيام وبحث معهم الكثير مما ورد في خطة الحكومة لتنفيذ خطاب العرش السامي الذي طلبت ثقة النواب على اساسه، فيما لم تخل مناقشات النواب في الايام الماضية من لقاءات جانبية ومطلبية بين رئيس الحكومة ونواب بشكل فردي.

ويتوقع ان يتجاوز حجم الثقة بالحكومة حاجز الـ100 نائب ويزيد، فيما لم يعلن أي نائب عن حجبه الثقة عن الحكومة أو منحه اياها.

بيد ان كتلة التيار الوطني ربطت الثقة بمدى التزام الحكومة ببعض ما ورد في كلمة الكتلة، فيما ربطت النائب ميسر السردية الثقة بالحكومة بمدى إجابتها عن مجموعة من الاسئلة وضعتها بين يدي الحكومة وردت في كلمتها، تتعلق بسبب نقل المفاعل من منطقة العقبة الى المفرق وسبب اعتداء الحكومة على فلس الريف وسكوت الحكومة عن جرائم إسرائيل في حرائق الاغوار وعدم استثمار خامات النحاس.

وواصل مجلس النواب أمس خلال جلستين صباحية ومسائية عقدت برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، وكانتا الاطول في مناقشة البيان الحكومي.

واستهل النواب جلستهم بقراءة الفاتحة على روح زميلهم النائب راشد البرايسة الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح أمس، حيث قدم رئيس المجلس فيصل الفايز باسمه وباسم اعضاء المجلس التعازي لاهل الفقيد.

كما تقدم الرفاعي باسمه والفريق الحكومي من مجلس النواب بالتعازي الحارة لفقدان النائب البرايسة، مقدما خالص العزاء والمواساة، وقرأ الحضور الفاتحة.

وتبقى للحديث اليوم 25 نائبا بعد ان تحدث أمس 30 نائبا من اصل 116 نائبا كان مسجلا للحديث خلال المناقشات، وسرع الفايز أمس من وتيرة المناقشات، وحث زملاءه في أكثر من مناسبة على أهمية الاسراع من المناقشات والاستماع الى الرد الحكومي مساء اليوم.

تحذيرات الفايز بضرورة الاسراع بالمناقشات افتتح بها الجلستين الصباحية والمسائية، اذ خاطب اعضاء المجلس قائلا بانه ليس من المناسب ان تستمر المناقشات الى أكثر من مساء غد (اليوم)، مؤكدا ان الاستماع الى الرد الحكومي سيكون مساء اليوم الخميس، الامر الذي اعطى الحكومة اعداد ردها وتضمينه ملاحظات النواب.

وتميزت جلسة أمس بالدخول في صميم مناقشات البيان الوزاري، وتسجبل ملاحظات واضحة وبينة على فقراته من قبل نواب، وهذا ما فعله النواب: ممدوح العبادي، مصطفى شنيكات، محمد الحلايقة، ميسر السردية، سلامة الغويري، تمام الرياطي، محمد الردايدة، ايمن المجالي، عبد القادر الحباشنة، جمال قموه، ووصفي الرواشدة، وحملت بعضها مناقشات سياسية بامتياز اشارت بوضوح ومن دون مواربة الى قضايا ملحة.

وتراوحت كلمات اليوم الرابع بين القضايا السياسية الداخلية المتعلقة بالاصلاح السياسي وقانون الانتخاب والحريات الصحافية والاعلامية والفساد والواسطة والمحسوبية، وبين الهم الخارجي والقضايا القومية والعربية وتحديدا القضية الفلسطينية والعراق.

ولم تخل الكلمات ايضا من الشأن الاقتصادي وثقل المديونية والفساد وعجز الموازنة وارتفاع الاسعار والغلاء والفساد الاقتصادي والفقر والبطالة.

ولوحظ ارتفاع نسق الكلمات السياسية والمناقشة المعمقة للبيان الوزاري، وخاصة ما يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، واقامة نقابة للمعلمين، وفق ما أشار اليه النائب ممدوح العبادي في كلمته، حينما بين أن فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور تحتاج إلى إعادة نظر من قبل نفس المجلس حتى لا تبقى "سيفاً مصلتا على المنتسبين إلى النقابات المهنية من الجهاز الحكومي".

وكان للكتل حضور ايضا اذ القى النائب سلامة الغويري كلمة باسم كتلة الشعب (25 نائباً) اشار فيها الى أن المجلس الحالي يجب أن يكون مختلفاً عن المجالس السابقة التي كانت إرادتها مرتهنة للحكومات وكان غالبية النواب فيها "يسعون لتحقيق مصالحهم على حساب المصلحة العامة".

وطالب بتقديم برنامج واضح بخصوص الهيئات المستقلة، وإعادة النظر في الضرائب على البنوك والشركات الكبرى لتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية كما نص الدستور.

والقى النائب مصطفى شنيكات كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي (8 نواب) اشار فيها إلى ان الفشل في تنمية سياسية اجتماعية ادى بالمواطن الى الارتداد الى ولاءاته الفرعية بدلا من الولاء الحقيقي للأردن.

وشدد على ضرورة ان تضع الحكومة آلية فعالة لدراسة مختلف المقترحات حول قانون الانتخاب وصولا الى بلورة مشروع بديل يعرض على مجلس النواب وسحب مشروع القانون الحالي.

ولفت الى أهمية اعادة النظر في قانون الاحزاب وضمن آلية مناسبة للحوار، واعادة النظر في قانون البلديات وربطه بمشروع اللامركزية.

واستذكر النائب محمد الحلايقة ان موازنة العام 2004 كان العجز فيها 225 مليون دينار، فيما وصل الآن إلى ما يقارب البليون و200 مليون. وكانت موازنة المؤسسات المستقلة 600 مليون دينار وباتت الآن أكثر من بليونين.

واعتبر أن المشكلة تكمن بالابتعاد عن المعايير والمرجعيات والتراخي في العمل، مقترحا في سياق ضبط النفقات ارتباط تقاعد الوزراء بمدة خدمتهم في الحكومة، فالذي يخدم 3 شهور يكون له تقاعد سنة، ومن يخدم لعام يدفع له راتب تقاعد على مدى 6 سنوات وهكذا.

واشار النائب محمد الردايدة الى حق العودة والتعويض والممارسات الإسرائيلية تجاه الحقوق الأردنية فيما يتعلق بالحفريات الإسرائيلية في القدس ومؤامرات الوطن البديل والاعتداء على المياه وغيرها. وقال "هذا تجاوز لمعاهدة السلام، وأطالب الحكومة بموقف شديد تجاه إسرائيل لاحترام المعاهدة وتحذيرها من ان الأردن ستعيد النظر فيها إذا استمرت التجاوزات".

واستحوذت التعيينات في الفئات العليا على جانب من كلمات النواب الذين طالبوا بالعدالة والكفاءة في اختيار اصحاب هذه الوظائف.

وكان لمحاربة الفساد حضور قوي في المناقشات، اذ أكد النواب على أهمية محاربة الفساد المالي والاداري وايجاد حلول ناجعة لتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة وضبط الانفاق العام وتخفيض النفقات العامة وأهمية استعادة هيبة مجلس النواب وتعزيز دوره الدستوري في الرقابة والتشريع.

وأكد نواب على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده والوقوف بحزم ضد التصريحات التي تطلقها قيادات اليمين الإسرائيلي المتطرفة بحق الأردن وسيادته.

وحظي تحسين حياة المعلمين والاستجابة لمطالبهم في ايجاد اطار قانوني يمثلهم بجانب من المناقشات.

درويش: بيان حكومي يخلو من الخطط والمدد الزمنية

 

النائب صالح دوريش قال إن من ينظر بتمعن الى البيان الحكومي المقدم يجد نوايا حسنة وعناوين كبيرة فقط، رغم ان جلالة الملك المفدى ادامه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية كان قد اكد في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة السادس عشر، ان تعمل الحكومة وفق منهجية مؤسسية تضع اهدافا واضحة وتحدد مواعيد لانجازها.

واضاف "وكما أسلفت أن البيان الحكومي يخلو من الخطط والبرامج والمدد الزمنية"، متسائلا فيما إذا كان النواب ليسوا شركاء في التقديم والتخطيط او الاطلاع على الاقل للراهن الوطني او انهم خارج مدارات الجاذبية الوطنية؟.

وأضاف ان الحكومة تقول بأنها ستعمل على تطوير الحياة الحزبية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية التنمية السياسية.." فاذا كانت الحكومة جادة في بناء نظام سياسي وطني ديمقراطي من خلال اصلاح سياسي حقيقي، فإنني ارى ضرورة ان يركز الاصلاح على نشر الثقافة الوطنية الديمقراطية، والهدف من هذه الثقافة نشر منظومة قيم من شانها توليد رقابة ذاتية وحس وطني لدى كل فرد فتنضبط بذلك سلوكيات الافراد وبالتالي سلوكيات المجتمع".

كتلة الشعب: تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية

النائب سلامة الغويري ألقى كلمة باسم كتلة الشعب، قال فيها إن الاصلاح السياسي ضرورة تفرضها مصلحة الوطن والمواطن وقانون الانتخاب اساس الاصلاح، "اننا في كتلة الشعب نؤكد حرصنا على تعزيز الثقافة الديمقراطية والتنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية التي هي اساس التعددية، وستعمل الكتلة مع الحكومة على الاستمرار في عملية التحديث التشريعي والعمل الجماعي المنظم والمنضبط لتعزيز المجتمع الاردني الديمقراطي الذي نرغب، والالتزام بثوابت الوطن والمحافظة على حقوق المرأة واحترام حقوق الانسان واشاعة الحريات العامة، وان نعطي مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وهيئات فرصتها لتسهم في بناء الوطن".

وطالب الحكومة ايلاء الاقتصاد الوطني الاهمية القصوى كأولوية تشريعية نسهم من خلالها كشريك مع الحكومة، في زيادة نسبة النمو الاقتصادي وترشيد الانفاق ومواجهة المديونية بالاعتماد على الموارد الذاتية، واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بما يحقق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية واعفاء الادوية والمواد التموينية الاساسية من ضريبة المبيعات، والعمل على تحقيق شراكة الدولة والقطاع الخاص في تحمل مسؤولية الامن الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تعزيز دور الدولة في ضبط الاسواق والسيطرة على الاسعار لمنع حالات الاحتكار حماية للمستهلك.

وقال إن الكتلة تطالب بالتعاون لتحسين البيئة الاستثمارية واداء الاقتصاد عبر البرامج والخطط التي تهيئ فرص عمل ووضع التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية وصولا "لهدفنا الاسمى، بان يلمس المواطن الاردني تحسنا على المستوى الاقتصادي في شتى مناحي الحياة، وبما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين".

وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة ضرورة استراتيجية وطنية، لكي "لا يبقى هذا الوطن اسير تقلبات الاسعار العالمية، وكتلة الشعب تطالب الحكومة ايلاء هذا الموضوع الاهمية الخاصة والاسراع بالتنقيب عن النفط والغاز، واستغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها اليورانيوم والصخر الزيتي والنحاس".

وقال الغويري ان تعزيز الانسجام الاجتماعي والتركيز على الوحدة الوطنية فعلا لا قولا، يعتبر الركن الرئيس في الامن الاجتماعي، وان واجب جميع مؤسسات الدولة اتباع سياسات تضمن العدالة وتحفظ كرامة الاردنيين وحقوقهم من دون تمييز، مضيفا "ترى الكتلة بانه لا بد من زيادة دخل المواطن الاردني وتحسين حياته المعيشية وتخفيف الاعباء عنه".

العبادي: مسيرة الإصلاح مسؤولية الجميع

أما النائب ممدوح العبادي، فقال انه لا ينبغي فصل الاصلاح السياسي عن الاقتصادي، باعتبارهما جناحين لعملية الاصلاح الشامل، لا يستقيم الامر من دونهما معا وهما وجهان لعملة واحدة. فالاصلاح يبدأ بالارادة السياسية التي لا أمل في احداث التغيير من دونها، كما ان توفر هذه الارادة يحتاج ايضا الى مشاركة الجميع، باعتبار ان هذه المشاركة واجب المجتمع، إذ يقول جلالة الملك ان التقدم بمسيرة الاصلاح ليست مسؤولية سلطة دون اخرى، وانما هي مسؤولية جماعية لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي.

وقال ان الاصلاح يعني تطوير الحياة الديمقراطية التي لا ينبغي لها ان تبقى مجرد سجال برلماني، فالعمل البرلماني احد اركان البناء الديمقراطي وليس البناء كله، وستبقى تجربتنا الديمقراطية مبتورة ومجتزأة، ما لم تتولد ارادة سياسية جدية في احداث تنمية سياسية شاملة، تأخذ في الاعتبار اهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية، بما يحقق التوازن المطلوب بين سائر عناصر المشهد السياسي الوطني".

الديرباني: نريد أردنا مضربا للأمثال

أما النائب لطفي الديرباني، فقال: "اننا ندعو لتطوير النهج، والذي سيطور بالضرورة الاداء ليس على المستوى الحكومي فحسب وانما على مستوى الدولة وحتى المجلس، وعلى مكونات الحياة العامة الاردنية، مستلهمين من ذلك الرغبة الملكية التي تريد ترجمة حقيقية لها تخرج عن إطار الوصف والتشخيص الى اطار التنفيذ والتطبيق".

واضاف "لذلك رأيت ان المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع ان نتجاوز المزايدة والابتزاز والمناكفة، والابتعاد عن الأحكام المسبقة والمصالح الشخصية والآنية والذرائع".

وقال ان "الحكومة امتداد لحكومات سابقة، ويجب ان نساعدها جميعا في ان تمتلك برنامجا ورؤية محددة لكثير من القضايا الوطنية، فالهم الوطني العام وضرورة معالجته هو دافعنا، وان علينا، حكومة ونوابا، ان نخرج بالاردن الى الحداثة والتقدم والتطور، وان لا تظل هذه المفردات مجرد الفاظ وشعارات تتلى او يجري تضمينها للبيانات الوزارية او حتى النيابية، فالمسألة في رأيي ليست مسألة حكومة تأتي أو تذهب، تأخذ الثقة بسهولة او بصعوبة، تبقى طويلا او قصيرا، المسألة ابعد واعمق، كل ما نتمناه لهذا الوطن ان نقول نعم، وان نقول لا نريد برلمانا يتوهج مصالحة ومخاصمة في حدود القانون والمصلحة، وليس بتسجيل المواقف او الهيمنة، حتى تظل العلاقة بين الشعب وقيادته مضرب الامثال على الصعد، كافة، وتعاقبا اجتماعيا يرعاه الدستور، تحفظ للاردن توازنه وتحفظه من كل المؤامرات والدسائس.

الهويمل: الزراعة أصبحت عبئا على المزارع

النائب خلف الهويمل قال في كلمته "ورد في برنامج الحكومة ومنه اقتبس - ولقناعة الحكومة بان الفساد هو آفة خطيرة تهدد امن المجتمع واقتصاد الدولة على حد سواء، تؤكد الحكومة التزامها بمحاربة الفساد بسائر اشكاله وصوره، انتهى الاقتباس -.

واضاف "لقد اعتاد الاردنيون سماع مثل هذه الشعارات في برامج حكومية سابقة، ولكن من دون جدوى وفاعلية، واطالب الحكومة بجدية متابعة وملاحقة العابثين في المال العام وتحويلهم الى القضاء العادل بنزاهة وموضوعية وعدالة وحياد".

وقال "لقد تضمن برنامج الحكومة في مجال قطاع الزراعة تاكيد قناعتها التامة باولوية هذا القطاع، بوصفه قطاعا استراتيجيا اكثر من كونه قطاعا اقتصاديا تقليديا، الا ان واقع حال هذا القطاع اصبح مهملا، فتكاد الزراعة ان تشكل عبئا على المزاعين وافراد اسرهم، فهم بين سندان الغلاء الفاحش لمستلزمات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، ومطرقة التجار".

العكشة: الأمن الشامل رهن بالأمن الغذائي

النائب طلال العكشة قال "اسمحوا لي ان اتحدث عن موضوع ترددت كثيرا في طرحه، وذلك من ناحية لعدم تأكدي في انه سينال قبولا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر العالم اجمع بها، ومن ناحية أخرى لعلمي بانه غير قابل للتطبيق حالا، ولكنه جدير بالدراسة ضمن منظومة متكاملة من الفكر الاقتصادي واجراءات متناغمة، تجعل هذا المقترح حجر زاوية في الأداء الاقتصادي والمالي، فأنا لا أدعي الخبرة في الشؤون الاقتصادية، ولكنني اعتقد ان مفهوم الأمن الشامل للوطن والمواطن، ينخرط فيه الامن الغذائي والمائي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي"، لافتا الى انه من بين "الكم الكبير من القوانين المؤقتة التي عرضت على المجلس، لفت نظري تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، والمالكين والمستأجرين، والتي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن ومعيشته".

واضاف "لقد درجت الحكومات المتعاقبة على اتباع كافة السبل الكفيلة بسد العجز في الميزانية، ولكنها غالبا ما كانت تلجأ الى اجراءات، مثل رفع الضرائب، وتعويم سعر المحروقات وغيرها من الوسائل.

مراحلة: لا عصمة لمسؤول من المساءلة

وقالت النائب خلود مراحلة "إننا نعلم جيدا احوال الاردن الاقتصادية وما يحاك ضده من مؤامرات عديدة، ولذلك علينا جميعا ان نكون على قدر المسؤولية التي منحنا اياها ابناء شعبنا الوفي، من خلال تمتين الجبهة الداخلية، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، وعلينا العمل على اساس من الشراكة الحقيقية والتعاون الكامل بين الحكومة والمجلس، لان الاحوال الصعبة تتطلب جهدا صادقا من الجميع، وكلنا ثقة برئيس الوزراء وفريقه الوزاري على العمل والوصول الى الميدان، من اجل الاطلاع على اوضاع المواطن".

وقالت "ونحن نعلم هنا ان الحكومة لا تحمل عصا سحرية لحل جميع المشكلات، لكن عليها تقع مسؤولية وضع الخطط والبرامج، ومنها ترشيد الاستهلاك الحكومي في كل النواحي، لتحقيق متطلبات الحياة الكريمة للغالبية العظمى من ابناء الوطن، وترجمة ذلك الى واقع ملموس".

واضافت "نحن نصر على مطلب جماهيري ضروري وهو مبدأ فصل السلطات، وعدم جواز الجمع بين السلطات المكونة لنظام الحكم في يد قلة او فرد، والتي تتجلى مخالفاتها على اوضح صورها، في هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وإقرار مبدأ ان من يتولى السلطة يجب ان يتحمل المسؤولية ويخضع للمحاسبة القضائية والشعبية والادارية، فلا عصمة لمسؤول من السؤال والمساءلة، واعتبار الفساد بكل اشكاله وصوره اخطر العلل التي تنخر في جسم المجتمع والدولة".

الردايدة: معاملة إسرائيل بالمثل

وقال النائب محمد الردايدة انه "على صعيد السياسة الخارجية، فإننا نرى في الممارسات الاسرائيلية على الارض الفلسطينية المحتلة العام 1967، ودعوة الحكومة الاسرائيلية المجتمع الدولي للاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية، التي تعني اسقاط الجنسية عن عرب 48، تمهيدا لتهجيرهم، مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتأكيدا على ان اسرائيل غير جادة في عملية السلام، وفي اقامة دولة فلسطينية مستقلة".

واكد ضرورة "ان تقوم الحكومة بمطالبة اسرائيل بقوة وصلابة لكي تحترم جميع بنود اتفاقية وادي عربة، واحترام السلام كما نحترمه نحن، مثلما لا بد لنا من الاشارة الى ضرورة المعاملة بالمثل في كل الامور، مع التأكيد على ان العلاقات الاردنية الاسرائيلية مرتبطة بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بالمعاهدات".

وأضاف "فيما يتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي، اصبح من الواضح ان اعتماد سياسات الفريق الاقتصادي العابر للحكومات التي تتمثل في اعتماد اقتصاد السوق المنفلت، والتوسع في النفقات العامة والاستثمار بغرض الاستثمار، من دون الأخذ بجدواه، واعتماد قوانين ضريبية تخفض الضرائب على رأس المال، وتزيدها على شريحة الأغلبية بذريعة إيجاد المناخ الملائم للاستثمار، والتعامل مع الخصخصة وكأنها قدر حتمي وإيدولوجي، لا بد من تطبيقها، من دون الأخذ بالاعتبار مقتضيات الحرص على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، بمفهومها المطلق والشامل".

الحلايقة: الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

وقال النائب محمد الحلايقة إنه "عندما يكون الحديث عن الوطن والمواطن، فهو يسمو على كل اعتبار، ولا بد ان نعود الى مرجعياتنا إن اردنا مخلصين تقييما لادائنا وحركتنا، واول المرجعيات هو الدستور، ولا خير في امة لا تحترم دستورها ولا تحكمه في مسيرتها، وثانيها النطق السامي، المتمثل في كتب التكليف السامي وخطب العرش، وثالثها الثوابت الوطنية التي اجمعنا عليها عبر مراحل عدة، ومع المرجعيات لا بد من معيار او مسطرة قياس في اي شأن من شؤوننا، ومن دون ذلك تختلط علينا الامور، ويختل ميزان الحكم على قضايانا العامة".

واضاف "وعلى اساس المرجعية والمعيار، فإن اصدار قوانين مؤقتة خارج نطاق المادة 94 من الدستور هو امر غير مقبول، وعدد قليل من تلك القوانين منسجم مع منظوم هذه المادة".

واضاف انه، "وفي خضم كل هذا النقاش والحوار الداخلي، يترسخ الانطباع المبرر أننا تراجعنا، ولا أقصد فقط تراجع ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات الدولية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أقصد التراجع العام في الأداء".

واضاف "وفي موضوع فلسطين، نعود مرة اخرى للثوابت الاردنية، دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني عاصمتها القدس، ولا تفريط بحق العودة والتعويض".

الرياطي: التريث في سن التشريعات

وقالت النائب تمام الرياطي إن "الثقة بالحكومة ما تزال مطروحة امام المجلس، ولا يجوز ان نستبق الخطوات ونطالبها بالخدمات قبل ان تستكمل دستوريتها". واضافت ان هناك "خطأ جسيما وقعت الحكومة والحكومات السابقة في فلسفة الاصلاح والتطوير، وهو الاعتقاد الدائم لديها بان اي خطوة اصلاح بحاجة لسن التشريعات، وقد انتج هذا الخطأ الجسيم كل هذا الكم من القوانين والتشريعات، التي سرعان ما تأتي قوانين اخرى معدلة لها، وهنا تبرز الحاجة الماسة للتريث في سن التشريعات، واعطاء كل قانون حقه من البحث والدراسة قبل ان يصبح نافذا.

المجالي: إصلاح اجتماعي شامل

وقال النائب أيمن المجالي "إن عملية الاصلاح في اي دولة تتطلب احداث مراجعة تامة للمجالات السياسية والاقتصادية، وتحديد مواطن الخلل، لكي يتم وضع العلاج لهذا الخلل، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي ما يزال منفصلا عن مسارات الدولة الاخرى وقطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم وجود الارادة السياسية العليا له.

واضاف ان هذه العملية ينبغي ان تسير بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي والثقافي، وهي عندما لا تتفاعل معا فإن الفصل بينهما يأتي بنتائج سلبية، ويصبح الاصلاح السياسي شكليا وديكورا.

وفي مجال الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، قال إن المطلب الاساسي لضمان استقرار الدولة الاردنية، من منظور استراتيجي، يتمثل في الدخول في عملية اصلاح اجتماعي اقتصادي فعلي، تستهدف القواعد الاجتماعية العريضة من المجتمع، وتعيد رسم ملامح دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي، وهذا الامر يتطلب العمل على ملف النزاهة الوطنية، وتطوير قدرات الدولة التوزيعية لضمان عدالة توزيع الموارد العامة، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وهذه المنظومات يجب ان تستند الى مسوح اقتصادية واجتماعية تقوم بها بيوت خبرة وطنية وليست اجنبية، و"هنا يمكن ان نستفيد من الجامعات".

الحباشنة: طلبتنا يعانون الأمرين

وقال النائب عبد القادر الحباشنة: انه ما لم يتم تحقيق الاساسيات الحياتية الثلاثة وهي التأمين الصحي الشامل والضمان الاجتماعي الشامل والتعليم الجامعي المجاني الشامل، كحقوق مكفولة لجميع ابناء هذا الوطن، وخاصة الفئات الاولى والثانية من الطبقتين الوسطى والفقيرة، فإنه لن يتقدم اي استثمار ولن يتحقق اي استقرار للفئة الثالثة، ولن يتحقق الامن المجتمعي بمفهومه الشامل.

واضاف ان تكلفة التأمين الصحي الحالي اكثر من التكلفة المتوقعة بسبب تعدد التأمينات الصحية الموجودة حاليا، وتعدد الجهات الداعمة لها، والهدر الحاصل في المال العام نتيجة غياب التنسيق.

واشار الى انه في حين تفرض الحكومة ضريبة الجامعة على الكثير من المعاملات، ورغم وجود عدد كثير من الصناديق، وتعهد الحكومة بصناديق جديدة، فان "طلبتنا يعانون الأمرين، بسبب عوز الاهل ورسوم الجامعة، في حين ان دولا في الجوار القريب والبعيد اللانفطية، توفر التعليم الجامعي مجانا لطلبتها.

النعيمات: التشاركية بالحرص على مقدرات الوطن

وقال النائب محمود النعيمات "اننا نرحب بكافة المبادرات والمقترحات التي قدمتها الحكومة في برنامجها للحصول على الثقة، وامام هذه المبادرات نؤكد ان الشعب الذي أنابنا لتمثيله تحت قبة البرلمان، وكلفنا بمسؤولية تمثيله، سيكون هو من سيمنح الثقة".

واكد اهمية ان تقوم العلاقة بين المجلس والحكومة على منهج التعاون، وان "تكون التشاركية بالحرص على مقدرات الوطن ومصالح المواطنين طريقنا"، مشيرا الى ضرورة الانحياز للمستقبل والاستعداد له ابتداء من الحاضر، حتى "نستطيع الافادة من تجارب الماضي، ومن اجل المستقبل علينا ان نتجاوز تلك الروح التي تعمل على هدر الطاقات".

وقال ان "هيبة الدولة الاردنية من هيبتنا، والمساس بها مساس بالثوابت الوطنية الاردنية، التي تشكل هويتنا ومنطلقنا نحو عروبتنا"، لافتا الى ان "قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه المنيع محل اعتزازنا، وموضع ثقتنا، والنيل منها ومن واجبها امر مرفوض".

ياسين: البيان الوزاري أغفل مدينة العقبة

وقال النائب محمود ياسين خلال الجلسة المسائية، ان البيان الوزاري "اغفل التطرق الى مدينة العقبة، الرافد الاقتصادي المهم في بلدنا، ومنطقة الاستثمار الاولى التي نعول عليها في دعم اقتصادنا".

واضاف ان البيان تطرق لامور حساسة تهم جميع قطاعات الشعب، وكان اهمها توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة، لكنه لم يتطرق الى كيفية معالجة هذين الامرين المهمين.

وتساءل ياسين عن الاجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة، في ظل الغلاء المستشري ورفع اسعار الوقود في فصل الشتاء. واضاف ان الامن الاجتماعي ركيزة اساسية، والفقر الذي يستشري عاما بعد عام يهدد الامن الاجتماعي، مشيرا الى انه لا بد من معالجة هذا الملف بالسرعة الممكنة.

وطالب بتفعيل القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية، مشيرا الى ان "دستورنا الاردني يحث على المساواة والعدل".

قموه: دستورنا عقد اجتماعي متوازن

وقال النائب جمال قموه إن الدول الحية تبنى على عقد اجتماعي، "ونفخر في الاردن ان دستورنا عقد اجتماعي متوازن يضبط ايقاع حركة المجتمع ويحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بما يضمن توازن السلطات واستقلالها، وضمان حق الشعب بوجود سلطاته الرقابية".

واضاف ان زيادة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى، ودخول الفئات الشعبية والعنف المجتمعي، يهدد امن البلد اجتماعيا وسياسيا، مشيرا الى ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمعلمين، واعادة النظر بمجمل السياسات التعليمية لمعالجة هذه الاختلالات.

وأضاف "فيما يتعلق بالمشهد التعليمي بسائر عناصره، فقد باتت الامور بالغة التعقيد، بفعل التراكم وارجاء الاصلاحات ومعاناة المعلم والاشكالات التربوية والمشكلات الطلابية، وقضايا الجمود في المناهج وصعوبتها، وكل القضايا المتعلقة بسياسات وزارة التربية والتعليم بحاجة الى وقفة جادة، ورغبة اكيدة وارادة قوية من القائمين على وزارة التربية والتعليم".

شديفات: الحفاظ على سمعة القوات المسلحة

بدوره، قال النائب ابراهيم شديفات ان الوحدة الوطنية هي خط احمر لا يسمح لاي كان ان يتجاوزه او ان يعبث به، وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك وان تساعدها وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وابراز دور الدولة الوطني والقومي.

واضاف ان "الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا، ومنها العنف المجتمعي، والذي نلمسه في مدننا وقرانا وجامعاتنا ومدارسنا، هي ظاهرة وحالة لا بد من الوقوف عندها لمعرفة الاسباب والمسببات، وايجاد الحلول الناجعة لاجتثاثها"، مشيرا الى ان على الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المساهمة في ايجاد الحلول لها، وينبغي كذلك العمل على توفير الخدمات الاساسية من خلال منظومة العدالة الاجتماعية وكبح جماح ارتفاع الاسعار، ومحاربة الفساد والمحسوبية وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على جميع المناطق في المملكة.

وشدد على اهمية الحفاظ على سمعة القوات المسلحة الاردنية والاعتزاز بها، لما قامت وتقوم به بالدفاع عن ثرى الاردن الطهور، وادائها الانساني، من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام من اجل السلم والامن العالميين، مشيرا الى دورها الكبير في التنمية المحلية الشاملة، شعارها "يد تبني ويد تحمل السلاح".

الرواشدة: المساواة سبب لمنعة الاردن

اما النائب وصفي الرواشدة، فقال إن "الحكومة مطالبة بإنجاز مهام التحديث والإصلاح، أثناء تنفيذ برامجها التنموية الشاملة، وفق جدول زمني محدد، تعمل فيه السلطة التنفيذية وتراقب تنفيذه السلطة التشريعية".

واضاف "اذا كانت التنمية شاملة لجميع ارجاء الوطن، فإن المساواة بين مختلف أبناء وشرائح هذا الوطن سبب من اسباب منعة الاردن الذي يسهل تحقيقه، فيعزز الانتماء الوطني لابناء هذا الوطن، ويدرأ عنه مخاطر التطرف والمغالاة".

وقال انه، و"نظرا لانعكاس الاوضاع الاقتصادية سلبا على المجتمع المحلي والمواطن، فان الحكومة ستكون محل تقييمنا بموجب الاسس والثوابت التالية والتي من شانها تعزيز ثقة المواطن بالحكومة، وهي تقليصها للدين الخارجي وعدم تدخلها في القطاع الخاص، والكف عن منافسته وتضييق الخناق عليه بواسطة الهيئات والمراكز الحكومية، التي تستبيح القيام بعمله ومنعه من التنافسية الجادة والحقيقية، وسن القوانين اللازمة التي تربط الرواتب بمعدلات التضخم وفق معادلات تطبق على موظفي القطاعين العام والخاص، وتحديد حد ادنى للاجور، ومحاربة الجهد الرخيص الذي يوقع العمال في العبودية. ودفعها باتجاه التأمين الصحي الشامل لسائر المواطنين، وذلك بتحديث وتوسعة وانشاء المراكز الصحية والمستشفيات العامة في جميع انحاء المملكة".

الخزاعلة: التعليم بترول الأردن

بدوره، قال النائب مفلح الخزاعلة في الجلسة التي ترأسها النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة، انه "بعد سماعي للشرح الوافي لرئيس الوزراء وفق ما ورد في خطاب العرش السامي.. والذي اعتبرته الحكومة بيانها الوزاري.. فإنني أعلن من هذا المنبر، انه اذا قامت الحكومة بانجاز ما نسبته 50 بالمائة مما ورد في البيان، فإنها تستحق الثقة والثناء .. وكممثلين لارادة الامة الحرة، فاننا لا تاخذنا في الحق لومة لائم .. ولا نجامل على حساب الوطن او المواطن".

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال "وحيث ان معدل عمر الحكومات في الاردنقصير جدا وبحدود 9 اشهر، وعند تشكيل اي حكومة يقف الشعب الاردني على اعصابه، وتتعطل الكثير من مصالح البلاد والعباد، حيث ان كل مواطن اردني يعتقد انه مؤهل لدخول الحكومة فيجلس بجانب هاتفه، بانتظار مكالمة من الرئاسة، وهنا اود ان اتساءل عن معايير واسس اختيار الوزراء، هل هي الكفاءة والمصلحة العامة ام هي العلاقات الشخصية والمصلحية ام المحاصصة السياسية او الجغرافية، ام ماذا، وكذلك الحال بالنسبة للوظائف العليا في الدولة، حيث لا توجد آلية واضحة تتسم بالعدالة والشفافية والموضوعية في اختيار شاغلي وظائف الفئة العليا في الدولة، بل اصبح في الوعي الشعبي الاردني ان هذه الوظائف تنحصر في فئة معينة من الاشخاص الذين يرتبطون بعلاقات اجتماعية او مصلحية مع اصحاب القرار" .

وقال ان التعليم هو "بترول الدولة الاردنية الذي لا ينضب، وهو ثروة الاردن الكبيرة، الا ان هذه الثروة بدأت تنضب، حيث تراجع مستوى التعليم في بلادنا، سواء في المدارس او الجامعات، فاحوال العاملين في التعليم لا تسر صديقا، حيث يعاني المعلمون من ظروف اقتصادية صعبة".

القطامين: النهوض بالاقتصاد الوطني

وقال النائب نضال القطامين ان مصلحة الاردن هي الهم الاول لجميع السلطات، فلا مجال لمزاودة احد على احد ، "بل اننا احوج ما نكون الى ابتكار اسلوب جديد للعمل، قائم على النهوض بالاقتصاد الوطني، لان النهوض بالاقتصاد، يعني النهوض بكل القطاعات التنموية".

وقال "انني اؤكد هنا على ان تكون محاور خطة عمل الحكومة السبعة محاور اقتصادية بالدرجة الاولى، تهدف الى استغلال كل الموارد الطبيعية والبشرية واعتبارها روافد اقتصادية، تشكل موردا مهما من موارد الخزينة، استنادا الى موقع المملكة الجيوسياسي المميز، والى طاقاته البشرية المبدعة للاستثمار في قطاعات، منها: القطاع الطبي والسياحي والتعليمي والثقافي، واستغلال الثروات الطبيعية في الوطن، حتى وإن كانت هذه المحاور، محاور السياسة والكفاءة والقياس، تأسيا بدول العالم الاول، التي رأت أن التنافسية الاقتصادية هي هدفها النهائي، فأنشأت بهذا الهدف، حضارة مميزة رائدة".

وقال ان "الحكومة، اي حكومة، لا يمكنها، بميزانيتها المحدودة، الشروع بانشاء المشروعات التنموية المطلوبة في كل محافظة، وليس بامكانها استيعاب السيل الهائل من الخريجين، فوظائف الحكومة اشغلت منذ عشرات السنين، وشواغرها محدودة، فكيف ترون ياسادة سبل النجاة؟".

الرفوع: التضييق على الإعلام غير مقبول

وقالت النائب أمل الرفوع إن الاصلاح يشكل منظومة سياسية واقتصادية وادارية واجتماعية متكاملة، يتواكب مع اصلاح سياسي يحقق المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويتمثل في ايجاد الظروف الكفيلة بتطوير الحياة السياسية، وذلك باعطاء الاولوية لدراسة قانون الانتخاب المؤقت تمهيدا لاعتماده قانونا دائما، "يضمن استقرار هذا التشريع في حياتنا السياسية، وهذا ينطبق ايضا على قانون اللامركزية وكل التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق من دون مشاركة المجتمع المدني والاحزاب الوطنية".

وقالت ان "التضييق على الاعلام في عالم اليوم المنفتح لم يعد مقبولا، حيث إنني أؤكد على بناء جسور من الثقة بين سائر السلطات وبين الاعلام حتى تتحقق المشاركة الايجابية المسؤولة لخير وطننا العزيز، والحكومة مطالبة بالعمل على تطويره واحترام حقه في العمل بحرية واستقلالية، ليتسم بالمهنية والاستقلالية والمصداقية، وليصبح اعلاما مواكبا لتحديات العصر، في اطار تشريع عصري يكفل تحقيق هذه الغايات، وفي مقدمتها دعم وتعزيز نقابة الصحفيين وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، وضمان الحق في حرية الراي والتعبير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص، بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الحكومة الاردنية" .

لقطات

• سأل النائب صالح درويش الحكومة ان كانت تملك الوقت الكافي لاخراج قانون المجالس البلدية قبل موعد انتخاب البلديات الربيع المقبل.

• اعتبر النائب ممدوح العبادي ان الاصلاح السياسي مرتبط بالحفاظ على الوحدة الوطنية، كما طالب بإحالة ملفات أخرى إلى هيئة مكافحة الفساد غير ملف موارد.

• اطلق النائب ممدوح العبادي على ملف موارد الذي تمت احالته الى هيئة مكافحة الفساد عبارة (مفاسد).

• دعا النائب محمد الحلايقة الى ازالة الفوارق بين عمان شرقيها وغربيها، وانتقد عدم تضمين خطة الحكومة ما يتعلق بأمور واضحة عن المياه.

• اخطاء لغوية قاتلة وقع فيها نواب اثناء مناقشاتهم لخطة الحكومة خلال الايام الماضية.

• هاجم النائب مجحم الصقور الحكومة السابقة بشدة واتهم بعض وزرائها بالفساد.

• النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ترأس جانبا من جلسة مجلس النواب امس.

• ذكر رئيس الجلسة النائب عاطف الطراونة النواب بقانون منع التدخين في الاماكن العامة، مطالبا النواب بعدم التدخين تحت القبة.

• وجه النائب محمد الحلايقة اثناء القاء كلمته تحية للصحافيين الذين يعملون على تغطية جلسات مجلس النواب.

• موظفو مديرية شؤون الإعلام في مجلس النواب وهم طاهر وريكات واصف الزبن، اكرم العمري، عبدالله مساعيد عساف الرقاد، فتحي العلاوين، عامر المجالي، نصال اللويسي، وياسمين الجعافرة، يبذلون جهودا مضنية في تأمين كلمات النواب للصحافيين.

• طالب النائب وصفي الرواشدة في كلمته باصدار عفو عام.

• منح النائب أيمن المجالي المراسلين الذين يقومون على تقديم تسهيلات للنواب ويبلغ عددهم ما يقرب من 20 عاملا مكافأة مالية.

• اثارت النائب وفاء بني مصطفى طرح قضية الاعتداء الذي تعرض له موظفون من السفارة الأردنية في تل ابيب من قبل الشرطة الإسرائيلية، معتبرة ان الرد الحكومي على هذا الاعتداء لا يكفي.

• اعتبرت النائب ميسر السردية ان مدونة السلوك الاعلامية التي وضعتها الحكومة تشكل قيودا على الحريات الصحافية. كما انتقدت الطريقة التي وضع فيها قانون الجرائم الالكترونية.


الغد