تحركات نيابية وشعبية لمنع إقامة مفاعل نووي على أراضي بلدة المجدل

زاد الاردن الاخباري -

 تشهد محافظتا المفرق والزرقاء تحركات نيابية وشعبية واسعة، رافضة لإقامة المحطة النووية الأولى في المملكة على أراضيها، وسط مخاوف من تلوث بيئي وصحي يصيب المنطقة وسكانها.

وتدور مخاوف سكان المحافظتين القريبتين من قرية المجدل التي تبعد عن العاصمة عمان 40 كيلو مترا حول افتقار هيئة الطاقة الذرية لخبرات وفنيين تعنى بإدارة النفايات النووية وتدوير الفضلات المشعة بطريقة آمنة بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لحماية المواطنين والبيئة معا.

وتفاجأ سكان المنطقة بإعلان الهيئة عن الموقع الجديد لإنشاء المفاعل على أراضي قرية المجدل من دون الاستئناس برأيهم، بحسب قولهم، إذ اعتمدوا على ارتفاع تراكيز اليورانيوم، وتوفر مياه عادمة معالجه لتبريد المولدات "من دون الأخذ بعين الاعتبار أماكن التجمع السكاني والمزارع والثروة الحيوانية الموجودة بالمنطقة"، بحسب النائب عن منطقة المفرق نواف الخوالدة.

وأشار الخوالدة في تصريح إلى "الغد" الى احتمالية طرح قضية المفاعل النووي الساخنة أمام أعضاء مجلس النواب اليوم، إضافة إلى عقد اجتماع مع المسؤولين في هيئة الطاقة الذرية قريبا للاطلاع على الدراسات الميدانية للموقع المقترح ومدى نجاعة إقامة المشروع في محافظة المفرق.

يشار الى أن البرلمان السابق خوّل هيئة الطاقة الذرية قيادة الجهد الوطني وتنفيذ استراتيجية المملكة في المجال النووي، كخيار استراتيجي للأردن في بلد يستورد 95 % من احتياجاته من الطاقة.

ولم تتوقف مخاوف الهيئات الشعبية والنيابية عند هذا الحد، وفق الخوالدة، الذي قال إن الخوف يكمن في إمكانية اتحاد الغازات المنبعثة من المحطة مع الانبعاثات الغازية الصادرة عن محطة الحسين الحرارية في الهاشمية ومصفاة البترول والخربة السمرا ومصانع الحديد والمدن الصناعية، ما يترتب عليه تعظيم آثار ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل يرفع درجات الحرارة ويسبب مجموعة من المتغيرات المناخية المصحوبة بالجفاف ودرجات حرارة أعلى من المعدل.

وتشير إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة الأردنية، أن الكميات التقديرية لانبعاث الغازات الدفينة الناتجة عن استخدامات الطاقة خلال العقد الماضي بنسبة 45 % من حوالي 15.3 مليون طن في العام 1998 الى حوالي 22 مليون طن في العام 2008.

وعقدت هيئة الطاقة الذرية في الخامس عشر من الشهر الحالي، ورشة عمل موسعة دعت إلى جانب خبراء من هيئة الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية الدولية، لجنة الطاقة في مجلس النواب التي تعذر وصولها الى البحر الميت، مقر الورشة، غير أنه كان إقبال هيئات ومنظمات بيئية "محدودا".

وفيما تم إيقاف العمل نهائيا في موقع خليج العقبة السابق بعد ستة أشهر من بدء الدراسات، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي عدم وجود مخاطر صحية أو بيئية قد تنجم عن المحطة النووية المزمع إنشاؤها لأن هذه المحطات تنشأ وفقا لمعايير صارمة وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأخذ الهيئة التي تلتزم بالمعايير والمواصفات العالمية بعين الاعتبار الآثار البيئية، وقرب السكان والحيوان بما فيها الطيور المهاجرة من الموقع، وثبات التربة وإمدادات المياه (...) وسرعة الرياح والأمطار والضغط الجوي والفيضانات والمخاطر الجيولوجية، بما فيها تسارع حركة الأرض.

وأضاف طوقان أن "المفاعل النووي بحاجة إلى 22 مليون متر مكعب من المياه لعمليات تبريد المولدات يمكن توفيرها من محطة الخربة السمرا لمعالجة المياه بعيدا عن مياه الشرب في بلد يصنف الثالث فقرا بالمياه عالميا".

واستأنس المجتمعون، من نواب وهيئات شعبية برأي خبير التراث الطبيعي وهندسة البيئة في الجامعة الهاشمية البروفسور أحمد ملاعبة الذي اقترح موقعا جديدا بناء على دراسة ميدانية وعلمية.

وقال ملاعبة لـ"الغد" إن الموقع الجديد المقترح لبناء المفاعل النووي للأغراض السلمية في منطقة (بلدة) المجدل - المفرق بحاجة الى إعادة دراسة لتقييم الأثر البيئي في منطقة، خصوصا فيما يتعلق بحزام الأمان حول المحطة التي لا تبعد عن التجمعات السكانية عن 500 متر.

ورفض ملاعبة أن يفرض العجز المائي نفسه على قرار حاسم وتاريخي في ملف البرنامج النووي الأردني الجديد.

وأضاف أن "تخصيب اليورانيوم محليا يخفض عبء استيراد 95 % من مصادر الطاقة التي تستنزف ميزانية الدولة الوطنية".

ولن تتردد منظمات المجتمع المدني بما فيها 13 جمعية بيئية أردنية، في مراقبة الهيئة ودفعها لإجراء دراسة الأثر البيئي لأي موقع يتم اختياره لإنشاء المفاعل النووي السلمي، ومتابعة المساحات المحظورة في المفاعل والتي ينبغي أن تزيد على 15 كم2 في دائرة محيطة بالمفاعل، وفق المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية المهندس أحمد الكوفحي.

ودعا الكوفحي إلى تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها خبراء وفنيين في مجالات البيئة والمياه والصحة والجيولوجيا والطاقة النووية والطاقة المتجددة لدراسة الملف النووي والمواقع المقترحة قبل الإعلان عنها بشكل مفاجئ.

وقال لـ"الغد" "لسنا ضد إنشاء المفاعل النووي للأغراض السلمية في الأردن، بل يجب اتباع وسائل السلامة والأمان لسكان المملكة".