وكان الرجل قد تقدم للزواج بها بعد أن ترمّلت بنحو 20 عاماً، إذ كانت وصية والدها أن يتم تزويجها لرجل صالح دون شروط أخرى، وهو ما كان منطبقاً على هذا الزوج.

وأنجبت منه طفلة وتعيش حياة أسرية مستقرة، أما ابن العم المتسبب في فسخ العقد فإنه كان متزوجاً من شقيقة الزوجة قبل أن يطلقها بعد سنوات من العيش المر، على حد وصفه.

ولم يجد ابن العم الذي أراد أن ينتقم من عائلة طليقته ومن شقيقتها إلا رفع تلك الدعوى القضائية التي استند فيها إلى إحدى المواد القانونية، وبالفعل صدر الحكم في القضية بفسخ العقد.

ولكن زوج السيدة المعنية يعتزم رفع دعوى لرد حكم القاضي، استناداً إلى مادة في نظام المرافعات الشرعية تجيز له رفع الدعوى لرد الحكم حال تدخل القاضي بين الخصوم.

واستهجن الشيخ سلمان العودة ما حدث ووصفه بأنه مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع لبعض أعراف وتقاليد الجاهلية التي نهى عنها الشرع وحاربها لتفريقها بين أفراد المجتمع.

ويضيف: "اتفق الفقهاء على حرمة التعصّب للقبيلة وأبناء العشيرة والانحياز إلى القرابة، والمحاباة بسببها، والاقتتال من أجلها أو تحت لوائها على غير وجه الحق. وحتى نستوعب مسألة التكافؤ جيداً، فقد كان للفقهاء رأيان في الكفاءة: الرأي الأول لبعض العلماء والفقهاء الذين وجدوا أن الكفاءة تكون في الدين ولم يشترطوها أصلاً.

أما الرأي الثاني فهو رأي أهل المذاهب الأربعة (الحنفية، الحنبلية، الشافعية والمالكية)، وهم على خلاف في ما بينهم، فمنهم من اعتبر الكفاءة شرطاً للزوم النكاح ومنهم من اعتبرها شرطاً لصحة النكاح.

وتابع العودة: "أوصاف العلماء الأربعة في النكاح كثيرة ولا تخرج عن الدين، والنسب الذي يقصد به صلة الإنسان بأجداده، والمال، والحرفة والسلامة من العيوب. وجميعهم متفقون على أن الكفاءة تكون في الدين واختلافهم حول باقي الأوصاف".

واختتم تصريحه قائلاً: "وإن تحدثنا عن جزئية كفاءة النسب فكل الاستدلالات التي استدل بها جمهور الفقهاء ما هي إلا آراء استندت إلى العُرف ولم يثبت من القرآن أو السنة عن كفاءة النسب دليل واحد".