توقعات بإقرار مجلس النواب لـ"المالكين والمستأجرين" بصيغته المعدلة غدا

زاد الاردن الاخباري -

ارسلت الحكومة، بصفة الاستعجال، إلى مجلس النواب، الخميس الماضي، مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، يتضمن تعديل المادة 5 من القانون الحالي، بإرجاء النص على الإخلاء بداية العام المقبل، لمدة عام.

ويعقد مجلس النواب جلسة صباحية غدا للنظر في مشروع القانون، ومن المتوقع أن يقر المجلس في الجلسة ذاتها التعديل من دون تحويله الى اللجنة صاحبة التخصيص، تمهيدا لارساله الى مجلس الاعيان، واقراره من الغرفة التشريعية الثانية، وتوشيحه بالارادة الملكية السامية قبل بداية العام، ودخول النص المراد تعديله حيز التنفيذ.

وكان عدد من النواب طالب الحكومة بالإسراع بتعديل القانون قبل بداية العام، ما حدا بالحكومة للتعهد بالتعديل في أكثر من مناسبة، كان آخرها خلال مناقشات الثقة بالحكومة.

ويتضمن جدول اعمال جلسة يوم غد النظر في قراري اللجنة الإدارية، المتضمن القانون المؤقت رقم (27) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الأمن العام، والقانون المؤقت رقم ( 19) لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.

كما ينظر اعضاء المجلس ايضا في الجلسة عينها بالاقتراح المقدم من قبل خمسة عشر نائبا، والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سندا لأحكام المادة (163) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعلى مائدة جلسة الاثنين النظر في طلبات الانسحاب من لجان دائمة مختلفة، اذ يتعين على النواب النظر في طلب انسحاب مقدم من النائب مجحم الخريشة من عضوية لجنة الزراعة والمياه، وانسحاب آخر من عضوية لجنة العمل والتنمية، مقدم من قبل النائب عواد الزوايدة.

وسينظر المجلس ايضا بطلب انسحاب مقدم من النائب محمد الحجوج الدوايمة من عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، وطلب انسحاب اخر مقدم من النائب محمد الزريقات من عضوية لجنة الريف والبادية.


الغد