"الثقة الزائدة" تضع على الحكومة عبئا مضاعفا لمعالجة القضايا الشائكة

زاد الاردن الاخباري -

 بالقدر الذي تضع فيه الثقة العالية الحكومة أمام مسؤولياتها، فإن النواب يقفون امام مسؤولية مضاعفة، تتمثل في وعي المرحلة المقبلة، والتعامل معها.

"النواب" منحوا الحكومة ثقة قياسية، حجمها 111 صوتا، وهي ثقة لم يُقدر لأي من الحكومات السابقة الحصول عليها، وجاءت متزامنة مع تأكيد حكومي بأن المرحلة صعبة، وان عجز الموازنة يحتاج الى تأن وصبر وضبط نفقات، وان المديونية عالية، وهي الاخرى تحتاج الى تدقيق وتمحيص، وليس إلى "تبذير وصرف".

الحكومة في ردها على "النواب" قبل الحصول على الثقة، اعادت التأكيد بلسان رئيسها سمير الرفاعي، بأن الإصلاح نهج وسياسة ستتبعها، ولكنها في الوقت نفسه لم تغرق في صرف الوعود وتنفيذ الطلبات المتعلقة بالمالية العامة، وإنما وضعت الامور في نصابها، وقالت للنواب "بالفم المليان"، "علينا ان نتجاوز المرحلة معا، وان نتعامل مع ما بين أيدينا بترو وحكمة، وان لا نغرق في المطالبات التي من شأنها أن تزيد المديونية عبئا، وتثقل كاهل المواطن".

الرئيس سمير الرفاعي اكد من تحت قبة البرلمان ان لا ضرائب جديدة ستفرض، وأن الوضع المالي بحاجة ماسة لتأن وتبصر ومراجعة، وانها (الحكومة) لن تتخذ اي قرار اقتصادي من دون التشاور والتوافق مع مجلس النواب.

ولعل الحكومة كانت واضحة مع النواب الذين منحوها الثقة، بكونها لا تملك عصا سحرية وحلولا جاهزة للتحديات، لكنها تتعهد وتلتزم بأن تتصدى لها بمنهجية عمل مؤسسية علمية تطمئن كل أبناء الشعب الى انها تسير على الطريق الصحيح.

واوضح الرفاعي أن الحكومة ستتحدث بلغة البرامج والاهداف الواضحة، وستعرض على مجلس النواب خطة عملها التنفيذية لمناقشتها وتطويرها وتحديثها والتوافق عليها وعلى آليات تنفيذها.

استنادا لكل ذلك، فإنه لا بد من التأشير أنه، وبعد ايام، يتعين على النواب الدخول من جديدة في مناقشات الموازنة، وهذا يعني وقبل كل شيء، أن المناقشات يجب ان تكون في صميم الموازنة واجتراح الحلول التي من شأنها تخفيف العجز، وليس تقديم المطالبات التي تعني بالضرورة زيادة الأمر تعقيدا.

وخلال دورات ومجالس سابقة، كان يقدم النواب اثناء مناقشات الموازنة، حُزما من المطالبات، التي لو ارادت الحكومات المتعاقبة تنفيذها، تكون بحاجة لموازنة تفوق موازنة المملكة عشرات المرات.

الحكمة ليس في مخاطبة الشارع فحسب، وانما في قراءة الواقع وتقديم الحلول لمعالجته، وكشف كل الاخطاء، ومراقبة الاداء بشكل عام، والمحاسبة على ذلك.

إذن، الحكومة حصلت على ثقة قياسية، ومن منحوها الثقة يعلمون تماما الصعوبات التي تعترض طريقها، وخاصة في الشأن الاقتصادي، وهذا بالضرورة يعني ان عليهم الدخول في صميم المعالجة وليس زيادة الجرح اتساعا.

مجلس النواب، وبلسان رئيسه فيصل الفايز، يبدو أنه يعرف المرحلة وتحدياتها، ولكن التذكير لا يضير، اذ أكد الفايز في غير مناسبة ان النواب يعلمون ويعرفون واجباتهم، وما هو ملقى عليهم.

ولفت الى ان التجربة الاردنية تمكنت دائما من التأسيس لعلاقة ايجابية بين السلطتين، استطاعت أن تكون في كثير من المحطات ضمانة تحول دون الانزلاق في حلقة مفرغة من المصالح المتضاربة والمواقف المتناقضة، وجنبت هذه العلاقة الوطن ما هو في غنى عنه من فراق وشقاق.

وهو في كلمته التي ألقاها في مناقشات الثقة، اشار إلى ان الملاحظات التي يتبناها مجلس النواب، تهدف في الاساس الى إلقاء الضوء على العديد من القضايا الملحة التي تهم المواطن الاردني، وتؤثر على حياته ومستوى معيشته، وان على الحكومة من جانبها ان تضع هذه القضايا كأولويات، وتحاول دائما أن تتعامل مع واقع محدودية الامكانات لتخرج بتوليفة تلبي متطلبات كل مرحلة. مجمل القول، فإن مجلس النواب كما الحكومة، يقع عليه عبء التعامل مع المرحلة المقبلة بكل جدية، وتأن، وأن البرنامج الذي اخذت الحكومة عليه ثقة قياسية كان واضحا، وبالتالي فان الابتعاد عن المطالبات والضغط من اجل التعيينات وارهاق الخزينة، من شأنه أن يسمح لكل من السلطتين (التشريعية والتنفيذية) ممارسة دورهما على النحو المطلوب.

النواب يقع على كاهلهم، المراقبة والمحاسبة والمساءلة، ولعل ما صرح به الناطق الاعلامي لكتلة التيار الديمقراطي النائب جميل النمري كان في محله، عندما قال إن "الثقة ليست شيكا على بياض، بل هي إعلان دعم وتأييد للبرنامج الإصلاحي، ومد اليد للتعاون في تنفيذ البرنامج الذي التزمت به الحكومة في نفس الوقت، الذي يحتفظ فيه التجمع بحقه في معارضة أية خطوات لا تتفق مع رؤية الكتلة وبرنامجها، في تمثيل مصالح الفئات الشعبية التي تطحنها الازمة الاقتصادية".

ولفت الى ان كتلته منحت الثقة من باب الالتزامات المحددة التي حصل عليها التجمع من الحكومة، على صعيد برنامج الإصلاح السياسي بمكوناته المختلفة في المجتمع والدولة، ومن بينها التشريعات الناظمة للحياة السياسية والمشاركة، مثل قانون الانتخاب والأحزاب، وعلى قاعدة الشراكة والتعاون لتنفيذ البرنامج والرؤية الملكية التي انتقدت ما ساد من تباطؤ وتعثر، وأكدت ضرورة التقدم الملموس في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فان كتلة التجمع الديمقراطي قررت منح الثقة للحكومة بأغلبية الأصوات.

حاصل القول ليس المطلوب ان يتخلى مجلس النواب عن دوره، وانما القيام به بكل تفاصيله، ومراقبة الاداء، ومحاسبة الحكومة، وسؤالها ومتابعتها، ومناقشتها في آليات تنفيذ رؤيتها اولا باول، وتغليب الشأن العام على الخاص، وليس الغرق في أتون مطالبات فردية، ونزعات شعبوية.

Jihad.mansi@alghad.jo

الغد