العموش: سأقدم مذكرة نيابية لإقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات
تجدد الجدل في الأردن حول قانون إلغاء حبس المدين بعد شهور من إقراره
الأردن .. موجة جني أرباح تشجع المواطنين على بيع الذهب
فتح باب التقديم لوظيفة أمين عام الإدارة المحلية للشؤون الفنية - تفاصيل
ميزات صوبة (الشموسة) حسب الشركة الصانعة
اردني يرمي 19 ألف دينار بالقمامة .. والأمانة تعيدها
إصابة شخص في مشاجرة بمنطقة الصريح والأجهزة الأمنية تحقق
كتلة نيابية أردنية تطالب وزارة الصناعة بقرارات فورية بعد خنق صوبة الشموسة ١٠ اشخاص
إدارة السير تحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب
إصابة شخصين بتدهور شاحنة على أوتوستراد المفرق – الزرقاء
كهرباء إربد: فصل مبرمج للتيار عن مناطق في جرش الأحد
الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون
الروابدة يرعى المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي نظّمه حزب مبادرة
ولي العهد يطمئن على صحة يزن نعيمات هاتفيا
أمانة عمّان تستعيد 18.9 ألف دينار ألقاها مواطن في حاوية النفايات
بشرى سارة للأردنيين .. تجدد الأمطار يوم الاثنين
خطة لإنشاء مواقف سيارات طابقية في السلط
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
التعمري يواصل التألق ويقود رين لانتصار مهم على بريست في الدوري الفرنسي
زاد الاردن الاخباري -
باشرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور النواب أعضاء اللجنة، مناقشة القانون المؤقت رقم (12) لسنة 2010 المعدل لقانون العقوبات.
وقال النائب الدغمي إن "اللجنة أقرت في اجتماعها الذي حضره عن الحكومة وزير العدل هشام التل، والقاضي ثائر العدوان، مواد واردة في القانون بعد إجراء التعديلات"، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مواد القانون في اجتماعاتها المقبلة بصورة تكفل العدالة لكافة الأطراف.
وقال التل "نظرا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الأردني خلال الخمسين سنة التي مرت على تطبيق القانون، استدعى ذلك إعادة النظر في العقوبات المقررة قانونا، لعدد من الجرائم أو ظروفها المشددة، أو من حيث نطاق تطبيقها أو تجريم عدد من الأفعال التي كانت مباحة أو سد الفراغ التشريعي في حالات معينة".
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009، قررت اللجنة تأجيل مناقشته، بناء على اقتراح قدمه ممثل دائرة قاضي القضاة مدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات، بهدف شمول التعديلات المتعلقة باستحداث نيابة شرعية ومحكمة شرعية عليا على غرار محكمة التمييز بمشروع قانون أوسع.