مجلس النواب يقر تأجيل اخلاء المأجور للعقود ما دون عام 1974 حتى نهاية 2011

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين وفق ما ورد من الحكومة والذي تم تاجيل اخلاء المأجور للعقود ما دون عام 1974 حتى نهاية العام المقبل.

وبموجبه تم تأجيل اخلاء عقود الاجار ما قبل عام 1970 وما بين عام 1970 وحتى 1974 حتى 31 /12/ 2011 وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزراء .

وطالب عدد من النواب برفض القانون على اعتبار ان الحكومة كان الاجدى بها ان تقوم بوضع قانون مؤقت قبل فترة وعدم تقديم القانون الى المجلس بصفة الاستعجال.

وطالب نواب برفض القانون ايضا لارساء قواعد قانونية حيث ان اخر تعديل تم على القانون عام 2009 وبالتالي لا يجوز لمجلس النواب والحكومة ان يقعوا تحت ضغط اي جهة وبالتالي يتم تغيير وتعديل القوانين تحت الضغط .

فيما طالب نواب بضرورة اقرار القانون كما ورد من الحكومة حيث ان سريان مفعول القانون الساري يبدأ تطبيقه بعد اربعة ايام وهذا الامر سيستدعي السرعة في اقرار القانون لتفادي الآثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على اخلاء المأجور وفق القانون الساري المفعول.

من جانبه أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان القانون ملك للمجلس يقرره بالصيغة التي يراها مناسبة وانه في حال اقراره من قبل المجلس فان الحكومة ملتزمة باصدار عدد خاص يبدأ سريان مشروع القانون الجديد وليس الساري المفعول.

بعد ذلك اقر المجلس القانون المؤقت رقم 27 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الأمن العام وبموجب التعديل يتم تشكيل محكمة للشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل يكون احداهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي شريطة ان يكون رئيس واعضاء المحكمة مجازين في الحقوق.

كما اقر المجلس القانون المؤقت رقم 19 لسنة 2001 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.

وبخصوص الاقتراح المقدم من خمسة عشر نائبا والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قرر المجلس احالة المقترح الى اللجنة القانونية على ان يحق لاي عضو حضور اجتماعات اللجنة القانونية المشاركة في اعمال اللجنة.

ووافق المجلس على انسحابات بعض النواب من عضوية عدد من اللجان النيابية الدائمة وهم مجحم الخريشة من لجنة الزراعة وعواد الزوايدة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ومحمد الحجوج من لجنة الحريات العامة ومحمد زريقات من لجنة الريف والبادية.

وفوض المجلس المكتب الدائم تعيين اسماء بديلة لهم في اللجان التي تمت انسحابات منها.

وخلال الجلسة اثار عدد من النواب موضوع اساءة بعض وسائل الاتصال للمجلس .

وفي هذا الاطار أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان كتاب التكليف السامي للحكومة وخطبة العرش السامي امام مجلس الامة اكدت على اهمية الاعلام الوطني المهني والمحترف وضرورة تعزيزه.

واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب ستعمل على دراسة كافة التشريعات المتعلقة بالاعلام من اجل تقوية الاعلام الوطني وتعزيز دوره المهني وحماية حقه في الوصول الى المعلومة وبنفس الوقت حماية الوطن ومؤسسات الوطن من الاساءة والاغتيال والابتزاز.

واضاف اننا نشاهد اساءة للمجلس وهذه اساءة للوطن والحكومة ملتزمة بتطبيق احكام القانون.

وقال ان الانتخابات النيابية جرت بكل شفافية ونزاهة والمواطنون انتخبوا نوابهم وصفحة الانتخابات النيابية طويت والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي علاقة تشاركية خدمة للوطن ينظمها الدستور.

وقال ان الثقة التي حصلت عليها الحكومة من مجلس النواب تشكل حافزا قويا لاستمرار عمل الحكومة وفق خطط ممنهجة وبرامج محددة ترجمة لرؤى وطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي تصريحات صحفية بعد انتهاء جلسة مجلس النواب قال رئيس المجلس فيصل الفايز ان مجلس النواب مع الاعلام المهني المسؤول الذي يقدم نقدا بناء وبالتالي فان المجلس سيكون دائما مع الحريات الصحفية المسؤولة.

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين قال الفايز ان من واجبه المحافظة على كرامة وهيبة مجلس النواب ومن هذا المنطلق فانني اؤكد ضرورة ان يوجه النقد الى الاداء وليس الى الاشخاص.

وقال ان الثقة العالية التي منحها المجلس الى الحكومة هي لم تمنح الى اشخاص بل منحت الثقة الى برنامج الحكومة وهذه الثقة ترتب حملا ثقيلا على الحكومة والمجلس لجهة ضرورة العمل على اقرار قوانين تخفف الاعباء عن المواطنين وتعمل على تعزيز الحريات العامة فالثقة الممنوحة للحكومة لا تعني شيك على بياض فالمجلس سيد نفسه في كل الاوقات وبالتالي فاننا نطلب منح المجلس فرصة ستة اشهر او سنة ليصار بعد ذلك الحكم على اداء المجلس وانجازاته .

وحول قبول المجلس مشروع قانون المالكين والمستأجرين بصفة الاستعجال واقراره اليوم قال الفايز ان التعديلات التي ادخلت على القانون تتعلق بمواد اخلاء المأجور والمجلس نظر للقانون واقره انطلاقا من ايمانه بضرورة ان يكون هناك توازن بين المالك والمستأجر حتى يأخذ كل واحد حقه ولا يستجني احد على الاخر.

وقال ان ما سعينا اليه هو الحفاظ على نسيجنا الاجتماعي خاصة وان الكل يعي ان هناك تحديات كبيرة يواجهها الاردن ومنها التحديات الاقتصادية رغم الانجازات الكبيرة التي حققها الاردن في كافة الميادين.

وقال ان مجلس النواب سيسعى على الدوام العمل على تخفيف الاعباء عن المواطن وانه سيتعامل مع اي قوانين اقتصادية او غيرها بما يعمل على تخفيف هذه الاعباء.

وفي رده على اسئلة الصحفيين حول المشادات النيابية قال رئيس المجلس ان الجميع يجب ان يعمل بروح الفريق الواحد والزمالة والحفاظ على الاعراف البرلمانية واحترام النظام الداخلي للمجلس .