13 مليون دينار قيمة فواتير المياه على "شركات الجنوب"

زاد الاردن الاخباري -

اعلن وزير الزراعة تيسير الصمادي ان الحكومة شكلت الاسبوع الماضي لجنة تضم عددا من الوزراء للوقوف على التفاصيل المتعلقة بالعقود الموقعة مع شركات الجنوب الزراعية التي تعمل في منطقة الديسي والمدورة بهدف وضع تقرير مفصل من اجل اتخاذ القرار المناسب حول امكانية تجديد او عدم تجديد العقود مع هذه الشركات.

وقال وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الزراعية النيابية اليوم في المجلس برئاسة النائب وصفي الرواشدة وحضور وزير المياه والري محمد النجار ومدير دائرة الاراضي ومندوبين عن شركات الجنوب والمزارعين، ان الشركات الاربع مخالفة للعقود الموقعة مع الحكومة، مؤكدا انه عند ابرام هذه العقود مع الشركات الزراعية كان الهدف هو زراعة القمح والشعير والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتشغيل العمالة الاردنية الا ان الشركات خالفت هذه العقود.

واضاف ان الشركات الاربع وهي رم، الوفا، الانتاجية، العربية تنتج حاليا البطاطا والبصل والبطيخ والشمام وبعض التفاحيات ولم تعد تزرع القمح والشعير حسب ما هو متفق عليه.

وبين الصادي ان العقود المبرمة مع الشركات الزراعية الاربع تعطي الحكومة الحق بالغاء هذه العقود لكن المحذور الان في الغاء هذه العقود هو كيفية تغطية العجز الذي سيحصل في انتاج البطاطا والبصل ومدى انعكاس ذلك على الاسعار هذا المنتج.

من جهته قال وزير المياه والري محمد النجار ان العقود الموقعة مع الشركات نصت على ان المياه مجانية وكان مسموحا لها باستعمال 72 مليون متر مكعب سنويا وما تستغله سنويا لا يتجاوز 58 مليون متر مكعب.

واضاف انه وفي عام 2002 فرضت وزارة المياه دفع اثمان المياه على اي شخص يستغل المياه الجوفية وبالتالي ترتب على هذه الشركات اثمان مياه تقدر بحوالي 13 مليونا وتم اجبار شركات الجنوب على ان تضع عددات مياه على الآبار التي تستغلها، مشيرا الى ان الجهات الممولة لمشروع مياه الديسي اشترطت على الحكومة وقف تجديد عقود الشركات الزراعية والحكومة وافقت على ذلك.

وقال مدير دائرة الاراضي نضال السقرات ان العقود المبرمة تخول الحكومة الغاءها اذا ارادت ذلك.

من جانبهم طالب المزارعون خلال الاجتماع للجنة الزراعية بالغاء العقود الموقعة مع الشركات الزراعية حتى يتاح لصغار المزارعين في المنطقة استغلال هذه الاراضي، معتبرين ان الشركات خالفت العقود الموقعة معها واعتدت على الاراضي في المنطقة.

واوضح ممثلو الشركات خلال الاجتماع موقفهم وأكدوا ان توقفهم عن زراعة القمح والشعير هو بطلب من وزير مالية اسبق رغم ان مشروع انتاج القمح كان ناجحا وبكل المقاييس.

وقال رئيس اللجنة الزراعية النيابية وصفي الرواشدة عقب الاجتماع ان اللجنة عقدت اجتماعها بهدف دراسة اوضاع الشركات الزراعية المستأجرة لاراضي جنوب شرق الاردن في الديسي والمدورة والتي شارفت عقودها على الانتهاء والمبرمة مع الحكومة منذ عام 1986.

واضاف انه تم خلال الاجتماع بحث كافة الاشكالات المتعلقة بتحصيل اثمان المياه المترتبة على هذه الشركات والآليات التي سيتم اتباعها للاستمرار بتعاقد الحكومة مع هذه الشركات او الغاءئه آخذين كلجنة بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن ودور هذه الشركات المحلية والوقوف على كميات المياه التي تشكلها سنويا عوامل تحكم قرار اللجنة الزراعية وتوصياتها التي سترفع الى المجلس لمخاطبة الحكومة حول رأي مجلس النواب في موضوع عقود الشركات قبل قيام الحكومة باتخاذ اي قرار سواء بالتجديد لهذه الشركات او عدمه.

--(بترا)