منظمة التحرير تشتكي( الاستيطان) لمجلس الأمن وسط معارضة امريكية وتهديد بأستخدام حق( الفيتو)

زاد الاردن الاخباري -

عواصم-  وكالات   

كشف مسؤولون فلسطينيون أن منظمة التحرير الفلسطينية أعدت مشروع قرار سيقدم إلى مجلس الأمن الشهر القادم, ويعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وعقبة في طريق السلام ويطالب بوقفه.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك فلسطيني يهدف للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة.

وورد في نص مشروع القرار أن الاستيطان عقبة في طريق السلام, دون أن يطالب المشروع بفرض عقوبات على إسرائيل في حالة عدم توقفه.

وبينما قال مسؤول فلسطيني لم يكشف عن اسمه إن مشروع القرار سيقدم إلى مجلس الأول في أوائل كانون الثاني القادم, يشير المشروع المؤرخ بتاريخ 21 كانون الأول إلى الاستيطان على أنه عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام, ويطالب إسرائيل بوقف كافة أنشطتها في هذا المجال, كما يدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للاستمرار في المفاوضات لتحقيق اتفاق سلام.

وقال المسؤول الفلسطيني إن اللهجة المخففة لمشروع القرار تهدف إلى تحصيل الدعم الأمريكي له في مجلس الأمن, ولكن مراقبين يرون أن واشنطن قد تمتنع عن التصويت عليه أو تستخدم حق النقض (الفيتو) ضده. يذكر أن سبعة قرارات صدرت عن مجلس الأمن أدانت الاستيطان الإسرائيلي, ثلاثة منها صوتت الولايات المتحدة لصالحها, في حين امتنعت عن التصويت على أربعة أخرى.

وقال ممثل المنظمة في مجلس الأمن رياض منصور إن مشروع القرار الجديد يشبه قرارات سابقة, ولكنه أشار إلى أهمية التوقيت.

ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول  أنها سوف تعارض أي قرار يتم طرحه على مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يدعو إسرائيل إلى إنهاء النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

ويعتبر هذا الموقف ردا استباقيا على مشروع تستعد السلطة الفلسطينية لتقديمه إلى مجلس الأمن يدين الاستيطان ويطالب بوقفه, باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن بلاده مازالت تعارض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي, ولكنها تعارض أيضا طرح عناصر عملية السلام في الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي.

وأضاف تونر أن "هذه الأشكال من الجهود لا تقربنا من هدفنا" المتمثل في تطبيق حل الدولتين لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وقال مارك تونر إن الولايات المتحدة توافق على أن بناء المستوطنات يقوض جهود عملية السلام, ولكنها ترى أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للسلام.

وأضاف "ولذلك فنحن نعارض باستمرار أي محاولة لعرض قضايا الحل النهائي على مجلس الأمن", معتبرا أن "مثل هذه الخطوات لا تقربنا أكثر من تحقيق هدف الدولتين اللتين تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

وكانت واشنطن أعلنت تخليها عن مطالبة إسرائيل بتجميد أنشطة الاستيطان كمطلب لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين, وقالت إنها تركز الآن على حل القضايا الأساسية في الصراع.

وجاء الموقف الأمريكي بعد فشل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إقناع إسرائيل بتمديد تجميد الاستيطان قبل استئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية التي كانت بدأت في الثاني من أيلول الماضي, قبل أن تتوقف بعد أسابيع قليلة إثر رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد تجميد الاستيطان الذي انتهى يوم 26 أيلول.

ومن ناحيته, قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور إن إستراتيجية الفلسطينيين تهدد عملية السلام, وأضاف "باختيارهم التحركات الأحادية, فإن الفلسطينيين يتخلون عن عملية السلام, ويحاولون عمل كل شيء باستثناء المفاوضات".

وكانت الولايات المتحدة قد فشلت في جهودها الرامية إلى إقناع إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني مقابل حزمة مساعدات اقتصادية, مما أدى إلى توقف محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

هاجس الفيتو

وعن  المبادرة الفلسطينية بالتوجه الى مجلس الامن  أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات بـ منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي قال إن المنظمة ستتوجه إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل للحصول على قرار بإدانة الاستيطان وليس لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح عريقات في تصريح لوكالة يونايتد برس إنترناشونال أن مشروع القرار الذي يسعى للحصول على إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه, باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وأضاف أن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعتبر عملا لا يخلق حقا ولا ينشأ التزاما".

وعبر عريقات عن أمله بأن يتم تمرير القرار في مجلس الأمن, لأن العالم يجمع على عدم شرعية الاستيطان.

وعن مدى المخاوف بأن يتم إحباط المشروع بالفيتو الأمريكي, قال المسؤول الفلسطيني "أملنا ألا تستخدم واشنطن الفيتو, لأن موقفها المعلن رافض للاستيطان".

وأشار إلى وجود موقف دولي مطالب بوقف الاستيطان, لأن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه أن يلتهم الأراضي الفلسطينية بحيث لا يبقى منها ما يصلح لإقامة دولة فلسطينية.

وفي سياق ذي صلة, قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس إن الفلسطينيين يتوقعون اعترافا أوسع نطاقا بدولتهم العام القادم, وهو ما سوف يعني أكثر من مجرد "دولة على فيسبوك".

ويأتي هذا التصريح ردا على الوصف الذي أطلقه نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني أيالون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها افتراضية لعدم وجودها على الأرض دون سيادة أو حدود معترف بها.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن اعتراف الكثير من الدول سيحفظ حق الفلسطينيين في إقامة دولة على كل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل مع القدس الشرقية في حرب عام 1967.

وأوضح فياض للصحافيين في رام الله أن 17 عاما من جهود السلام فشلت في منح الفلسطينيين هذا الحق, مشددا على أن "الالتزام المعلن من جانب الائتلاف الحالي في إسرائيل بحل الدولتين لا يمكن أن يعول عليه في ظل التآكل الذي يحدث على الأرض".

وفي هذه الأثناء, أعلن ممثل فلسطين في البرازيل إبراهيم الزبن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيضع اليوم الجمعة حجر الأساس لبناء سفارة فلسطين في العاصمة برازيليا.

وسيشارك عباس غدا السبت في حفل تنصيب الرئيسة ديلما روسيف, أول امرأة تتبوأ سدة الرئاسة في هذه الدولة خلفا للويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي حكم البلاد منذ 2003 . وكانت البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور قد أعلنت الشهر الماضي اعترافها بدولة فلسطينية, وقالت تقارير إن تشيلي والمكسيك وبيرو ونيكاراغوا تبحث اتخاذ خطوة مماثلة.