“الإخوان المسلمين” يعلنون موقفهم من الحراك الشعبي

“الإخوان المسلمين” يعلنون موقفهم من الحراك الشعبي

زاد الاردن الاخباري -

قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في تصريح رسمي صادر عنها لتوضيح موقف الجماعة الرسمي من الحراك الشعبي ان من حق الشعب الأردني ان يطالب بحياة كريمة واصلاح سياسي شامل وحقيقي”
وأوضح الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة في تصريح نشره المكتب الإعلامي للجماعة أسباب وتداعيات الإحتجاج الشعبي الذي بدأ بالتعاظم مؤخراً، واشتمل التصريح على قراء ة لجلب المتهم في ما يعرف بقضية "الدخان” عوني مطيع ورؤية الجماعة للتعاطي مع ملف الفساد برمته .
وأورد الخوالدة في تصريحه أسباب الاحتجاج من غياب الإرادة الحقيقية للاصلاح السياسي والتباطؤ فيه وتردي الأوضاع الإقتصادية على مستوى الوطن وازدياد نسب البطالة والفقر بالإضافة إلى قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل وما وصفه من ” تجريف وتجويف ” الحياة السياسية .
وأكد الخوالدة على أن مطالب الحراك الأردني الذي بتصدره الشباب مطالب محقة وأن من حق الشعب الأردني أن يطالب بحياة كريمة وإصلاح سياسي شامل وحقيقي وتخفيف الأعباء الإقتصادية التي أثقلت كاهل الشعب الأردني من خلال نهج إقتصادي بديل عن السياسات التي وضعت البلاد في وضع اقتصادي صعب.
وشدد على ضرورة إحترام الشارع الأردني ،وفتح ابواب الحوار مع المحتجين والمكونات السياسية والشعب الأردني وان تبقى الاحتجاجات في صورتها الحضارية دون الخروج عن هذا الإطار ودون اللجوء إلى القوة الأمنية والتعامل الخشن لأنها لم تجلب خيرا في الدول التي تعاملت بها ،
وقال الخوالدة إن ما جرى على الحكومات السابقة المتعاقبة ما هو إلا قلب للأولويات مطالباً بإعادة البوصلة لهذه الأولويات بدءاً من اصلاح سياسي شامل وحقيقي يؤدي إلى إصلاح اقتصادي واستقرار في مختلف المجالات الأخرى .
وثمن الخوالدة خطوة جلب المتهم عوني مطيع فيما يعرف بقضية "الدخان” مؤكداً أن الشعب الأردني ينتظر نهجاً حقيقيا في محاربة الفساد يفضي الى خضوع العديد من المتهمين في قضايا فساد للعدالة ويكون نابعاً من إرادة حقيقة للحكومة بعيداً عن الضغط الشعبي ، للحفاظ على ثروات الوطن ومقدراته .
ويجدر بالذكر أن الجماعة عبرت في بيان سابق لها حول الأوضاع الاقتصادية والحراك الشعبي نُشر في الثالث عشر من شهر كانون أول الجاري أكدت فيه على مطالب الحراك الأردني وشددت على إطلاق الحريات العامة والتوافق على قانون انتخاب كمقدمة لإصلاح سياسي شامل حقيقي ينبني عليه تشكيل حكومات برلمانية استجابة لمطالبات الشارع الأردني في تغيير النهج .