مسودة قانون الاحداث .. رفع سن المساءلة الجزائية من 7 إلى 12 عاما وإلغاء العقوبات السالبة للحرية

زاد الاردن الاخباري -

شارفت وزارة التنمية الاجتماعية على الانتهاء من اعداد  مسودة قانون  جديد للأحداث , تضمن  تعديلات جوهريه على بعض بنود القانون  الساري الذي يعود الى عام 1968  .

وقال مدير الدفاع  في وزارة التنمية محمد خرابشة ان «مسودة  القانون تعمل على رفع سن المساءلة الجزائية  للحدث من سبعة اعوام الى  اثني عشر عاما بحيث لا يساءل الحدث ولا تفرض عليه اي عقوبة قبل عمر (  12 ) عاما , مشيرا الى ان القانون الحالي ينص على  عدم ايقاف الحدث   الذي يرتكب جرماً في عمر السبعة  اعوام , لكنه يخضع للمساءلة القانونية  وقد يبقى في بعض الحالات تحت اشراف مراقبي السلوك وهو بداخل اسرته .

ووصف الخرابشة القانون الجديد بانه اصلاحي اجتماعي  يعمل على  الغاء العقوبات السالبة للحرية  للحدث الموجود  في مراكز  الاحداث  ويعزز مفهوم التدابير البديلة  بحيث يعمل الحدث  مدة ايقافه في مؤسسات  او المراكز الاجتماعية او اماكن اخرى  بمهن تساعده على تعديل سلوكه   كخدمة المسنين او زراعة الاشجار في حدائق .

وقال  الخرابشة الى  ( الرأي ) ان  «مراكز الاحداث تستقبل الاحداث  المحولين من المحاكم نظرا لقيامهم بمخالفات قانونية تبدأ من قضايا  السرقة والايذاء وهتك العرض وصولا لقضايا  الشروع بالقتل او القتل .
مشيرا الى انه وفقا للقانون الحالي يتم وضع الاحداث في المراكز المخصصة  لهم التابعة للتنمية في حين ان القانون الجديد سوف يتضمن استبدال هذه  العقوبات باجراءات اصلاحية تتضمن خدمة الحدث في مراكز او مؤسسات معينة  بهدف تعديل سلوكه مع ضمان بقائه في اسرته لا في المراكز .

يذكر ان مسؤولية متابعة  الاحداث اوكلت لوزارة التنمية الاجتماعية  عام 2003 من خلال انشاء مراكز متخصصة للأحداث في حين كان الحدث يتم  ايقافه قبل ذلك في السجون وقد عملت الوزارة في العام الماضي على افتتاح  اول مركز للفتيات الأحداث في المملكة بحيث يتم من خلاله استقبال الفتاة  - الحدث - وابقاؤها بالمركز لحين انتهاء مدة الايقاف او مدة الحكم  الصادر بحقها وقد بلغ عدد الفتيات اللواتي دخلن للمركز ا لعام الماضي  خمسين فتاة دون سن الثامنة عشر.


الرأي