وصوت أكثر من 160 من نواب الحزب الحاكم لصالح التعديلات وإحالتها إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر. وتضم تلك اللجنة في عضويتها لجنتي الشؤون الدستورية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لمناقشتها وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس لدراستها خلال ستين يوماً.

وقاطع نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض الجلسة، ونظموا اعتصاماً خارج البرلمان احتجاجاً على إصرار كتلة الحزب الحاكم التي تمتلك الأغلبية المريحة في البرلمان تمرير تلك التعديلات.

وعبرت كتل المعارضة في بيان أصدرته اليوم عن رفضها للتعديلات التي وصفتها بـ"الانقلاب الذي يكرس الاستبداد ويؤسس نظاماً شمولياً يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة اليمنية".

واعتبرت المعارضة أن "جوهر تلك التعديلات يتجه نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين، ما سينجم عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة، الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي".

وأضافت "إن مشروع التعديل سيؤدي إلى الاستحواذ الكامل على ثروات وخيرات الوطن والاستئثار بها لصالح فئة قليلة عملت ولا تزال تعمل على إطالة عمر الظلم والاستبداد".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في أبريل/ نيسان 2009، لكنها تأجلت لمدة عامين بعد اتفاق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية على الدخول في حوار سياسي ينجم عنه إصلاح المنظومة السياسية وتعديل قانون الانتخابات العامة.

إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، ما جعل الرئيس صالح يصدر قبل نحو أسبوعين قراراً بتعيين 9 قضاة في اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 27 أبريل المقبل.

ودعت الولايات المتحدة يوم الجمعة البرلمان اليمني إلى إيلاء الأولوية للحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية في البلاد، وذلك عشية جلسة البرلمان المخصصة لدراسة التعديلات الدستورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان "إننا ندعو بشكل طارئ كل الأطراف الى إرجاء العمل البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات".


وكالات