زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة الجنايات الكبرى الأحد، بالاعدام شنقاً حتى الموت لليبي قتل زميله برصاصة في رأسه وأحرق جثته بمركبة في منتزه غمدان طريق المطار.
جاء القرار الذي جرَّمت فيه المحكمة المتهم بجناية القتل العمد خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين انور ابو عيد وطارق الرشيد وحضور مدعي عام الجنايات الكبرى بكر القرعان، ولم يصدر عن المتهم أية ردة فعل عند سماعه قرار المحكمة.
ووجدت المحكمة أن المتهم والمغدور ليبيا الجنسية وحضرا للأردن في نهاية ٢٠١٣ للدراسة في اكاديمية الطيران، وسكنا مع بعضهما في شقة بمنطقة دير غبار، ونتيجة لتعرض المغدور للسرقة لمبلغ مالي وموجودات خاصة به تقدر بنحو ٤٠ ألف دينار وجّه أصابع الإتهام للمتهم بالقتل انه هو من ارتكب السرقة كونه يحوز نسخة من مفتاح الشقة، ما اثار غضب المتهم جراء هذا الاتهام الذي اعتبره باطل لعدم قيامه بالسرقة، وغادر الشقة ليسكن بمعزل عن المغدور في شقة بمنطقة تلاع العلي بعمان.
الا ان المغدور قام بابلاغ العديد من الجالية الليبية بان المتهم قام بسرقته طالبا منهم مطالبته بما سرق، ما اعتبره المتهم انه تشهيرا به امام الناس، ما ولَّد لديه الحقد عليه، وأخذ يعد العدة لقتله وجهز مسدس عيار ٧ ملم قبل الواقعة بشهر تنفيذاً لتلك الغاية، وأخذ يتحين الفرصة المناسبة.
وقبل واقعة الجريمة حجز المتهم تذكرة سفر لليبيا، وأوهم المغدور أن بحوزته اسئلة امتحان وبامكانه الاطلاع عليها، مما دفع المغدور للحضور لمنزل المتهم بمركبة مستأجرة تحمل لوحة بيضاء نوع هونداي، وعند الوصول كان مع المتهم حدث، وركب المتهم في المقعد الخلفي في حين كان المغدور يقود المركبة والحدث بجانبه فبادره باطلاق رصاصة واحدة اخترقت رأسه فارداه قتيلا.
ثم وضع المتهم حرام على الجثة وجلس فوقه بعد وضع المقعد بشكل مستقيم، وقاد المركبة عند الساعة الواحدة منتصف الليل الى منطقة منتزه غمدان طريق المطار، وفي الطريق إلى هناك اشترى بنزين بقيمة عشرة دنانير وكيسين من الفحم وهناك قام بسكب البنزين على المركبة ووضع الفحم فيها واشعل النار بها حيث احترقت المركبة والجثة.
وبعد ان غادر المتهم والحدث موقع الجريمة تاركين المغدور والنار تشتعل بالمركبة وبه، انطلق المتهم على الفور الى المطار لغايات السفر الى ليبيا، فيما شاهد المارة النار تشتعل بسيارة وجرى الابلاغ عنها واكتشف امره، وجرى القبض عليه في المطار، جرت الملاحقة، وتمت إحالة الحدث لمدعي عام محكمة الاحداث في حينه.