الصحفيين : لم نسعَ لنشر الإعلانات القضائية في صحف دون غيرها

الصحفيين : لم نسعَ لنشر الإعلانات القضائية في صحف دون غيرها

زاد الاردن الاخباري -

أكد عضو نقابة الصحفيين الزميل عمر المحارمة أن "النقابة" سعت إلى شمول الصحف كافة بنشر الإعلانات القضائية، نافياً سعي مجلس النقابة لنشر الإعلانات القضائية بصحف دون غيرها.
وقال المحارمة، تعليقاً على إقرار مجلس النواب لتعديلات على قانوني "المحاكمات الجزائية" و"التنفيذ" الأحد، إن الحكومة بررت أقدامها على تعديل القانونين، بهدف توسيع دائرة اختيار الصحف الأكثر انتشاراً في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر الإجراءات القضائية التنفيذية كافة، لتصبح ثلاثة صحف بدلاً من اقتصارها على صحيفتين.
وتالياً توضيح الزميل المحارمة:
أثار إقرار مجلس النواب اليوم تعديل جديد على قانوني التنفيذ، اصول المحاكمات مرتبط بنشر الإعلان القضائي الكثير من اللغط، وزملاء كثر حمّلوا النقابة جزءًا من المسؤولية و البعض ذهب إلى اتهام المجلس الحالي بالانحياز لصحف دون غيرها، ومن باب حق الزملاء في التوضيح و لأن ملاحظاتهم و انتقاداتهم موضع اهتمام و إحترام أودُّ بيان ما يلي:
- أقرت اللجنة الملكية لتطوير القضاء -المشكّلة نهاية العام 2016- وجوب إجراء تعديل على قانون التنفيذ يحصر نشر الإعلانات القضائية في الصحيفتين الأوسع انتشاراً بعد أن كان الإعلان القضائي ينشر في أي صحيفتين يوميتين.
- تنفيذاً لتلك التوصيات أقرت الحكومة منتصف العام 2017 قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وآخر لقانون التنفيد وضعت فيهما النص الذي يحصر نشر الإعلانات القضائية في الصحيفتين الأوسع انتشارا وأناطت بوزير العدل إصدار تعميم بداية كل عام يحدد فيه هاتين الصحيفتين، وهما تعديلات أقرهما مجلس الأمة منتصف 2017.
- دخل القانونان حيز التنفيذ مع نهاية 2017 و كان لزاماً على وزير العدل إصدار تعميم لتحديد تلك الصحف، وبعد تدخل نقابة الصحفيين وإدارات الصحف اليومية وجدت الحكومة تخريجة لتحديد ثلاث صحف بدلا من صحيفتين وعليه صدر تعميم عن وزير العدل حدد صحف "الدستور، الرأي، الغد" وهو ما وجدت المحكمة الإدارية أنه مخالف لنص القانون وقضت في أيلول الماضي بعدم صحة تعميم وزير العدل.
- مع قرار المحكمة الإدارية أصبح وزير العدل ملزما بتحديد صحيفتين وليس ثلاثة صحف إلا إن جرى تعديل جديد على القانونين، وكان هذا التعديل مناط متابعة حثيثة من قبل مجلس النقابة الحالي، الذي انصبت اقتراحاته على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 2017م، وترك الأمر لحرية المُعلن من باب أن حصر الإعلان القضائي بصحيفتين أو ثلاثة سيضر بباقي الصحف ويهدد وجودها، وموقف النقابة هذا موثق بأكثر من مذكرة وجهت إلى رئيس الوزراء الحالي و الرئيس السابق، بالإضافة إلى محاضر الاجتماعات التي جرت لهذه الغاية.
- أصرت الحكومة على أن ذلك غير ممكن و أنه لا بد من تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء فأرسلت التعديل الذي أقره مجلس النواب صباح الأحد، والذي قالت الحكومة أنه جاء لتوسيع دائرة اختيار الصحف الأكثر انتشاراً في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر الإجراءات القضائية التنفيذية كافة، لتصبح ثلاثة صحف بدلاً من اقتصارها على صحيفتين، وزادت الحكومة أن هذا التعديل يأتي نظراً لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في توزيعها وانتشارها، وتشجيع الصحف اليومية المحلية في المملكة على المنافسة مع بعضها في مجال العمل الصحفي لإثبات توسعها و إنتشارها.
- بالمحصلة -و من موقعي كعضو مجلس نقابة الصحفيين- أؤكد أن مجلس النقابة كان حريصاً على شمول كافة الصحف ولم يسعَ بأي شكل لحصر نشر الإعلانات القضائية في صحف دون غيرها لكنه أعدم الوسيلة لإقناع الحكومة بهذا الأمر وعجز عن دفعها لتبني مقترحاته رغم الإلحاح الشديد لما يعلمه مجلس النقابة من مخاطر ستحيق ببقية الصحف و بالتالي بمراكز عمل أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك الصحف.