زاد الاردن الاخباري -
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن ملامح استراتيجية الهيئة للعام الجديد من خلال التوجه لاعتماد ضباط ارتباط دائمين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمستقلة من ملاك تلك الجهات لتسهيل الية العمل ومن اجل الحصول على المعلومة بالسرعة الممكنة والدقة الفائقة.
وقال لـ"الدستور" ان الهيئة اصبحت تركز جل اهتمامها على اعتماد سياسة "الوقاية" للحد من اشكال الفساد التي أصبحت أكثر تعقيدا من قبل من خلال تضييق المساحات المحتملة لانواع الفساد المختلفة سواء تعلقت بالاخلال بواجبات الوظيفة والاحتيال واستثمار الوظيفة اضافة الى الاختلاس والتزوير.
وشدد بينو على ان "الغاية وقاية" وذلك للحد من هامش الفساد من خلال سد المنافذ التي يستطيع من خلالها الفاسد ارتكاب جريمته مشيرا الى ان الهيئة حولت عدة قضايا ثبت وجود شبهات فساد فيها إلى الجهات القضائية المختصة مجملا اسباب ظهور الفساد بضعف قواعد الحاكمية الرشيدة في المؤسسات وكفاءة الجهاز الإداري والرقابي وغياب البيئة التنافسية وتعقد اللوائح والقوانين اضافة الى ضعف آليات المساءلة في القطاعين العام والخاص وضعف الوازع الديني وسيادة قيم العمل الفردي مقابل العمل الجماعي.
واشار الى ارتفاع عدد قضايا الفساد التي تعاملت معها هيئة مكافحة الفساد خلال العام الماضي والبالغة 890 قضية مقارنة بـ 834 قضية للعام السابق حيث توزعت تلك القضايا بين الاخلال بواجبات الوظيفة بنسبة 16 بالمئة والاحتيال 15 بالمئة والمصدقات الكاذبة 11 بالمئة واستثمار الوظيفة 8 بالمئة والاختلاس والتزوير بنسبة 4 و2 بالمئة على التوالي.
واشار بينو الى ان المملكة من الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية عندما قامت في العام 1996 بانشاء مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة ، موضحا ان اغلب الدول اتجهت الى إنشاء مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد على اعتبار ان أشكال الفساد أصبحت أكثر تعقيدا من قبل ، وكذلك لتنفيذ نص المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دعت الدول إلى إنشاء أطر مؤسسية لمكافحة الفساد.