رئيس وأعضاء في بلدية الكرك إلى مكافحة الفساد .. ورئيس البلدية يرد

رئيس وأعضاء في بلدية الكرك إلى مكافحة الفساد .. ورئيس البلدية يرد

زاد الاردن الاخباري -

أحال وزير البلديات المهندس وليد المصري ملف تجاوزات ورد في بلدية الكرك الكبرى ارتكبها رئيس واعضاء المجلس البلدي الى مكافحة الفساد ، حيث شدد المصري على ضرورة احالة كافة الاوراق التي تدين المخالفات لاتخاذ المقتضى القانوني .
قرار المصري جاء بسبب عدة مخالفات ارتكبها رئيس واعضاء المجلس البلدي، وفق تقرير لجنة التفتيش المشكلة بتاريخ 25/10/2018 للتفتيش على بلدية الكرك الكبرى.
ولخصت التقرير المخالفات بما يلي:
1- قيام المجلس البلدي بصرف بدل وجبات طعام وضيافة بمبالغ كبيرة خلافاً لبلاغات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
2- صرف مكافآت لموظفين ومتدربين خلافاً لتعليمات اسس صرف المكافآت والحوافز لموظفي البلديات وبدون قرار لجنة المكافآت.
3- صرف مكافآت بدل جلسات المجلس البلدي لعدد من الاعضاء المُتغيبين وغير الموقعين على على سجل القرارات في البلدية ولأكثر من جلسة.
4- قيام رئيس البلدية بمنح اجازات ادارية لبعض الموظفين ولمدد طويلة خلافاً لأسس منح الاجازات ففي نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 وتعديلاته.
5- قيام رئيس البلدية بإصدار كتاب رسمي لمتطوع للاشراف والمتابعة على اعمال قسم الحاسوب في البلدية و دون توقيع عقد او اتفاقية شراء خدمات فنية خلافاً لأحكام نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009 وتعديلاته.
من جهته ، نفى رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي ، التهم الموجهة له وللمجلس البلدي من قبل وزير البلديات حول مخالفات ادارية ومالية ارتكبتها البلدية .
و أكد الكركي في تصريحات صحفية أن البلدية على استعداد لفتح ملفاتها امام أية جهة رقابية او تفتيشية او محاسبية للتأكد ان كل اعمال البلدية قانونية .
وارجع رئيس البلدية الامر لخلافات قال انها نشأت بينه وبين الوزير الحالي منذ تسلم المجلس البلدي مهامه، وتمحورت هذه الخلافات بحسب الكركي في جملة امور اولها وقوف رئيس البلدية والمجلس البلدي الى جانب موظفي البلدية الذين اضربوا مطالبين بحقوق وظيفية.
كما اوضح رئيس البلدية أن خلافا آخر بينه وبين المصري نشب بسبب رفضه الرضوخ لالحاح الوزير بشراء سيارة فارهة من صندوق البلدية كون البلدية لاتمتلك القدرة المالية لذلك، إضافة الى رفض البلدية لقرارات استملاكات اراض متخذة في عهد مجالس سابقة رغم اصرار الوزير على اتمام عملية الاستملاك التي ابطلها المجلس البلدي الحالي .
وبين أن قرار رفض الاستملاكات اتخذه المجلس بسبب ارتفاع كلف هذه الاستملاكات التقديرية التي تعيق تنفيذ مشروعات اكثر فائدة لمصلحة مدينة الكرك ومواطنيها.