وزارة المياه تدرس مشروعا إسرائيليا مقترحا لتأهيل المنطقة الجنوبية لنهر الأردن

زاد الاردن الاخباري -

تتحدد نتائج دراسة تجريها وزارة المياه والري حاليا حول مقترح المشروع الإسرائيلي المتعلق بتأهيل المنطقة الجنوبية لنهر الأردن، بشكل ينسجم مع الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال مصدر حكومي، في تصريح إلى "الغد"، إن الوزارة تسلمت الطلب الإسرائيلي رسميا من وزارة الخارجية، في الوقت الذي يتعين فيه دراسته وفق تماشيه مع اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي العام 1994، ومدى استفادة المملكة المتوخاة من هذا المشروع.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على ضرورة تحقيق أي مشروع مقترح بهذا الخصوص المصلحة الأردنية، خصوصا ما يتعلق بإعادة تأهيل المنطقة الجنوبية لنهر الأردن، مراعيا في الوقت نفسه الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وبين أن الوزارة تعمل على صياغة حيثيات دراستها للمقترح الإسرائيلي وفق ما يتفق مع نص الاتفاقية المشتركة، سيما وأنها نصت على تعهد كل بلد بإشعار الآخر بأي مشاريع ينوي تنفيذها قد تؤدي لتغيير تدفق مياه أي من نهري الأردن أو اليرموك على طول حدودهما المشتركة أو نوعيتها، وذلك قبل ستة أشهر من موعدها.

وبحسب المعطيات وتحقق سير العمل في دراسات أهم مشروع استراتيجي مائي على مستوى المملكة والمعروف بناقل البحرين (الأحمر ـ الميت)، والهادف لرفع منسوب البحر الميت وحمايته من النضوب، فإن ذلك يتنافى مع طرح عدد من أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) حول المقترح الإسرائيلي بإسالة 500 مليون متر مكعب سنويا من المياه عبر النهر لإحياء البحر الميت.

يأتي ذلك في وقت تتجدد فيه التحذيرات البيئية من خطورة انخفاض مستوى سطح البحر الميت، الذي يعد معلما حضاريا وإرثا تاريخيا عالميا، وتأثيراته على الاستثمارات بالمنطقة. إلى جانب عمله على توفير وتأمين مصادر مائية جديدة، ما ينعش البيئة الحيوانية والبحرية في تلك المناطق"، علما أن الرد على أي تحذيرات بيئية، سيكون مقترنا بالنتائج المرتقبة لدراسات أثر المشروع بيئيا بإيجابياتها وسلبياتها وآلية معالجة تلك السلبيات والمتوقعة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتراجع التصريف الطبيعي التاريخي لنهر الأردن والمتدفق للبحر الميت بنسبة حوالي 93 % ليصل إلى 100 مليون متر مكعب حاليا، مقارنة مع 1471 مليونا تاريخيا، بحسب دراسة علمية.

وقالت دراسة، أجراها في وقت سابق وزير المياه والري الأسبق حازم الناصر، إن فرق الانخفاض في تدفق مياه نهر الأردن باتجاه البحر الميت، والبالغ 1371 مليون متر مكعب، توزعت بين استخدامات الدول المتشاطئة لمياه الحوض بنسب مختلفة.

وأضاف الناصر، في دراسته حول سيطرة واستخدامات الدول المتشاطئة للأحواض المائية المشتركة والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن إسرائيل تحتل أعلى نسبة مئوية للاستحواذ أو الاستخدام لمياه الحوض من معدل التصريف التاريخي لحوض الأردن الأسفل، بما نسبته 42 %.

وتمثلت أعلى كمية استخدام من معدل التصريف التاريخي للحوض، في مصدر النهر النابع من جانب الأردن الأعلى الذي تسيطر عليه إسرائيل، والبالغة 544 مليون متر مكعب سنويا، في حين لا يوجد "سند قانوني" لهذا الاستخدام العائد إلى استحقاقات حربي العام 1948 و1967.

وترجمت الدراسة مجموع كميات المياه المستخدمة من معدل التصريف التاريخي لحوض الأردن الأسفل والتي توزعت بين تلك الأطراف، موضحة أن إسرائيل احتلت النسبة الأعلى بما جحمه 42 %، ثم الأردن بما نسبته 25 %، وسورية 19 %، بالإضافة إلى 7 % في كل من فلسطين ونهر الأردن.

ويمثل نهر الأردن، الذي يكاد يتحول إلى ساقية، حداً بين الأردن وفلسطين المحتلة، وتقع منابعه في جبال لبنان والمرتفعات السورية المحتلة. ولم يعد للأردن سوى الاعتماد على روافد نهر اليرموك، الذي يشكل جزءاً من الحدود الشمالية مع سورية، فيما تعتبر روافد اليرموك مهمة بالنسبة لسورية وإسرائيل معاً.

eman.alfares@alghad.jo