تحويل ملف جمعية موظفي إدارة مياه الزرقاء لمحكمة الصلح بدعوى "إساءة استعمال السلطة"

زاد الاردن الاخباري -

 طلبت محكمة صلح الزرقاء الأسبوع الماضي حضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية موظفي ومستخدمي إدارة مياه الزرقاء الأحد المقبل للنظر في دعوى "إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة" وفق مصدر في وزارة المياه. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنَّ مدعي عام مكافحة الفساد قام بتحويل ملف الجمعية إلى محكمة صلح الحقوق (وهي محكمة تتشكلُ من قاض واحد، وتختص في الدعاوى الحقوقية، والقضايا الجزائية) للنظر في شكوى أعضاء الهيئة العامة بوجود فساد مالي وإداري في الجمعية.

وكان أعضاء في الهيئة العامة للجمعية التابعة لوزارة المياه اتهموا رئيس وأعضاء الهيئة الادارية للجمعية بـ"منح قروض ومشتريات لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط ومن دون كفالات"، ما قلل من فرص استعادة تلك القروض.

كما اتهموا الهيئة الإدارية في شكوى بعثوا بها العام الماضي، إلى هيئة مكافحة الفساد والمؤسسة التعاونية بـ"التلكؤ في إعادة رؤوس الأموال للأعضاء المنسحبين، ومخالفة النظام الأساسي للجمعية بعدم دعوة الهيئة العامة للاجتماع منذ 4 سنوات".

ولم يتسن لـ"الغد"، الاتصال برئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو للوقوف على تفاصيل تدقيق ومتابعة الهيئة لملف الجمعية.

وفي تصريحات صحافية سابقة لمدير مديريات التعاون في المؤسسة التعاونية الأردنية المشرفة على أداء الجمعية عزام النبر، قال فيها إن المؤسسة "شكلت لجنة لمتابعة الشكوى"، رائيا أن الحديث عن فساد مالي وإداري "سابق لأوانه".

وأضاف النبر أنَّ اللجنة اطلعت العام الماضي على سجلات الجمعية فوجدت نقصا في تسجيل الحسابات وغيابا للمعلومات المالية خلال العامين الماضيين، كما تبيَّنَ أنَّ الحسابات مسجلة حتى العام 2007 فقط، إضافة إلى وجود ضرائب غير مسددة لصالح ضريبة الدخل.

وقال إنَّ اللجنة تبيَّنَ لها أيضا وجود التزامات مالية تقدَّرُ بـ150 ألف دينار كديون على الأعضاء ولم يتم الوفاء بها، لافتا إلى أنَّ اللجنة أمهلت مجلس إدارة الجمعية 10 أيام لتقديم كافة البيانات المتعلقة بعمل الجمعية للوقوف على الوضع المالي للجمعية.

وأوضَحَ مساهمون أنَّ الجمعية أسست وفقا لنظام الأسهم بحيث يتم اقتطاع جزء من راتب المساهم بشكل مباشر، على أن تقوم الجمعية باستثمار وتشغيل تلك الأموال وتوزيع عوائدها على المساهمين.

بيد أنَّ الأداء المالي والإداري تراجع بشكل واضح بعد ثلاث سنوات على تأسيسها، بعد أنْ قامت الهيئة الإدارية بمنح قروض ومشتريات لأشخاص غير مسجلين في الجمعية، بل وليسوا موظفين في سلطة المياه من دون الحصول على التزامات أو كفالات بالتسديد، مخالفة بذلك بنود النظام الأساسي ما أضاع فرصة الجمعية باستعادة تلك الأموال والتي هي بالأساس أموال وأرباح المساهمين.

وادعى عضو الهيئة العامة وهو أحمد قاسم أن الجمعية لم توزع منذ 4 أعوام أي أرباح على المساهمين، كما لم تقم بدعوة الهيئة العامة لأي اجتماع منذ ذلك التاريخ، موضِّحا أن التجاهل هو الرد الوحيد من جانب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لمطالبنا بالكشف عن مصير أموال المساهمين.

ويخشى أحد أعضاء الهيئة العامة ويدعى ريمون حمام أن يفقد مساهمو الجمعية حقهم باستعادة رؤوس الأموال التي استثمروها، بعد أن فقدوا أرباح تلك الأموال منذ 4 أعوام.

وتابع حمام أنَّ الهيئة العامة للجمعية لم تدع لاجتماع منذ تسلم الرئيس الحالي، كما لم تقم الهيئة الإدارية بتقديم التقرير الإداري والمالي لأعمالها خلال تلك الفترة، رائيا أنَّ عجز الجمعية عن إعادة رؤوس الأموال للمساهمين أمر لا يمكن السكوت عنه.

كذلك قال أحد اعضاء الهيئة العامة المنسحبين وهو أنور القواسمي أنَّ رئيس الهيئة الإدارية برَّرَ عدم توزيع أرباح على المساهمين خلال السنوات الماضية بوجود ضرائب غير مسددة لصالح ضريبة الدخل، فوافق الأعضاء على اقتراح رئيس الهيئة الإدارية باقتطاع ما نسبته 25 % من الأرباح لغاية تسديد الضرائب وتصويب الوضع المالي للجمعية. وتابع: بيد أنَّ الجمعية ماطلت في توزيع الأرباح مرة أخرى، ما اضطره إلى الانسحاب من عضوية الهيئة العامة منذ 5 أعوام، مشيرا إلى أنه لم يحصل سوى على مبلغ 500 دينار من أصل مساهمته والتي تبلغ 2600 دينار أردني حسبما يؤكد.

بيد أنَّ الشكوى طاولت أيضا فرع المؤسسة التعاونية في الزرقاء، حيثُ زعَمَ مقدِّمو الشكوى أنهم راجعوا فرع المؤسسة التعاونية في الزرقاء مرات عدَّة للمطالبة بالكشف عن الوضع المالي والإداري للجمعية، إلا أنها لم تتجاوب مع مطالبهم.

وأنشئت المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب المادة (3) فقرة (أ) من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، لتخلف بذلك المنظمة التعاونية الأردنية التي تأسست منذ العام 1952 بهدف رعاية شؤون الحركة التعاونية وتطوراتها ثم تلاه قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971، بهدف استكمال البنية التعاونية وبدافع التنظيم الأمثل للحركة التعاونية في المملكة.

وتتولى المؤسسة التعاونية الإشراف على القطاع التعاوني من خلال العمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات من دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر.

hassan.tamimi@alghad.jo

الغد