بركات: ماسسة معايير التعيين في المؤسسات غير الخاضعة لنظام الخدمة

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزيرة تطوير القطاع العام نسرين بركات، ان الوزارة تعمل على تطوير ومأسسة منهجيات ومعايير الاستقطاب والاختيار والتعيين في المؤسسات غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والعقود الشاملة، والتي تم اعتمادها مسبقا من مجلس الوزراء وذلك من خلال بناء قدرات المؤسسات على التعامل وتطبيق هذه المنهجيات وتعزيز الدور الرقابي للجهات الرقابية على تطبيقها.

وأوضحت في تصريح صحافي اليوم، ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز قدرة مؤسسات القطاع العام غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية على توسيع قاعدة استقطاب المتقدمين لإشغال الوظيفة العامة، واختيار وتعيين أفضل المرشحين.

وأضافت ان الوزارة ستقوم وضمن محور إعادة الهيكلة بمأسسة عمليات الهيكلة في القطاع العام بمتابعة تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الناظم لتطوير القطاع العام كما ستقوم بتطوير الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي من خلال العمل على إعادة هيكلة القطاعات ذات الأولوية والتي يحددها مجلس الوزراء.

وأشارت بركات إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لما ورد في كتاب التكليف السامي واستكمالا لبرامج وخطط الحكومة للعام 2011 التي تنفذ ضمن محاور إعادة الهيكلة وتحسين الخدمات الحكومية وتنمية الموارد البشرية التي تعمل عليها الوزارة لتنفيذ برامجها ومشروعاتها.

وضمن خطة العام الجديد، قالت الوزيرة بركات، ان الوزارة تعمل على تطوير وتفعيل الهيكلية التنظيمية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام لمراجعة وتحديد ادوار الجهات العاملة في مجال إدارة الموارد البشرية، وفقاً لمبدأ الفصل ما بين المهام المختلفة (رسم السياسات، الدور التنظيمي، الدور الرقابي).

وبينت أن الوزارة قد شرعت بإنشاء سجل خاص لمقدمي الخدمات التدريبية المعتمدين لتقديم الخدمات التدريبية لمؤسسات القطاع العام لتحسين مستوى الخدمات التدريبية المقدمة لموظفي القطاع العام وتحفيز مقدمي الخدمات التدريبية للارتقاء بمستويات جودة الخدمات التي يقدمونها، ومن المتوقع الانتهاء من هذا النشاط خلال الربع الاول من العام الحالي.

وفي مجال التشريع قالت بركات ان الوزارة ستعمل ومن خلال محور تحسين الخدمات الحكومية على تطوير البيئة التشريعية الناظمة لتقديم الخدمات الحكومية وتحسينها من خلال إقرار تعديل نظام تحسين الخدمات الحكومية رقم 64 لسنة 2006.

كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير دليل تحسين الخدمات الحكومية بحيث تمكن الدوائر من تقديم الخدمات الحكومية وفق منهجية عامة موحدة وحسب أفضل الممارسات الدولية، ودعم وتطوير آلية إدارة شكاوى المواطنين، وتفعيل صناديق الشكاوى والاقتراحات في الدوائر وتطوير آليات التعامل مع شكاوى واقتراحات متلقي الخدمات الحكومية وزيادة رضاهم عن تلك الخدمات.

وأضافت ان العمل جار حالياً على مراجعة آليات وإجراءات تقديم الخدمات الحكومية ورفع سوية تقديمها, ومراجعة وتحسين 15 خدمة حكومية, كما تعمل الوزارة على استكمال عملية تفعيل مكاتب خدمة الجمهور في دوائر الخدمات المباشرة للمواطنين من اجل تطوير آليات تقديم الخدمة الحكومية والتعامل مع المراجعين.

وفي مجال مشروع بناء القدرات المؤسسية لمشروع اللامركزية الذي يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية للحكام الإداريين والمجالس المحلية والتنفيذية والبلدية ووحدات التنمية قالت بركات ان الوزارة ستقوم بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع وتشجيع روح المبادرة والإبداع لدى الدوائر في مجال بناء القدرات المؤسسية وتحسين الأداء بالإضافة إلى تعزيز التنافسية والشفافية بين دوائر القطاع العام من خلال الاستمرار بإطلاق جولات صندوق الإبداع والتمييز.

وأوضحت وزيرة تطوير القطاع العام ان الوزارة تعمل حالياً على تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لوحدات الموارد البشرية في الدوائر ومؤسسات القطاع العام, كما ان الوزارة تقوم حاليا وبجهود واضحة على تعزيز الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الثقافة المؤسسية والإنتاجية ومفهوم الخدمة العامة لدى الموظفين.

وتعمل الوزارة على إعداد نظام معلومات الموارد البشرية في المؤسسات غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بهدف البناء على قاعدة البيانات المتوافرة لدي ديوان الخدمة المدنية وتهيئة المجال لدعم متخذ القرار في مجال سياسات وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وبخصوص المعهد الوطني للتدريب قالت بركات ان له حصة مهمة في خطة الوزارة للعام 2011 وانها ستستمر في تقديم الدعم الفني للمعهد لتنفيذ برامجه و مشروعاته التي تهدف إلى تقديم تدريب نوعي متميز يسهم في تطوير أداء الموظفين ورفع إنتاجيتهم وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال تأهيل وتدريب موظفي الجهاز الحكومي في مجال إدارة الموارد البشرية ومشروع اللامركزية في المحافظات.

وأضافت ان إدارة متابعة الأداء الحكومي تعمل حالياً على تطوير القدرات المؤسسية للدوائر في مجال رسم السياسات القطاعية وتعزيز قدرات الإدارات العليا فيها وهي عملية مستمرة، لتعزيز القدرات المؤسسية للدوائر والإدارات العليا في مجال رسم السياسات والتخطيط على المستوى القطاعي.

وبخصوص مأسسة النهج الشمولي الذي يعد جزءا مهما من إستراتيجية الوزارة قالت الوزيرة بركات ان العمل سيستمر لاستكمال متطلبات إطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية الموجه بالنتائج وذلك لتحسين كفاءة وفاعلية القطاع العام والعمل على تطوير جميع المؤسسات المشكلة للجهاز الحكومي في القطاع العام.

بترا