السرور: لن يكون هناك أي تهاون لكل من يحاول استغلال أحداث معان

زاد الاردن الاخباري -

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور، ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لوضع حل جذري لهذه الظاهرة المقلقة والدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع حد لظاهرة العنف المجتمعي اليوم ، انه يجب وضع الحلول الانية والمتوسطة وبعيدة المدى للتعامل مع هذه المشكلة التي لا نقلل منها ولا نعطيها أكبر من حجمها، لافتا الى أن على جميع الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل بما في ذلك جميع أجهزة الدولة والقيادات العشائرية والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

واشار الى انه من غير المعقول ان تستمر هذه الظاهرة غير الحضارية والتي يرفضها مجتمعنا بالمطلق، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية السابقة في هذا الإطار.

واكد اهمية تحديد مسؤولية كل جهة معنية والدور المطلوب منها، مبينا أن هذه المشكلة ليست أمنية فحسب بل ان هناك حلقات عديدة تتعامل معها.

وشدد على أهمية دور الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجامعات على وجه التحديد في معالجة هذه المعضلة ووضع الحل الجذري لها من خلال نشر ثقافة التعاون والتفاهم والولاء والإنتماء.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التربية والتعليم والأوقاف والتعليم العالي والعدل والتنمية السياسية والتنمية الإجتماعية والثقافة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والدولة لشؤون الإعلام ورئيس المجلس الأعلى للشباب.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الوقوف بوجه هذه المشكلة بكل حزم من خلال تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في إثارتها بما في ذلك رفض قبول الطالب الجامعي الذي يثبت تورطه في أعمال العنف بالجامعات في أية جامعة أخرى وعدم الرضوخ للواسطة والمحسوبية لاعادة النظر بمثل هذا الإجراء.

ودعوا الى دراسة التوصيات التي أعدها مكتب رئيس الوزراء والاوراق التي قدمت من جهات اخرى ذات اختصاص للخروج بتوصيات موحدة تركز على دور كل جهة من الجهات المختلفة والمعنية بالمعالجة وتعزيز برامج التوعية الهادفة للتنبيه من مخاطر هذه الآفة التي تهدد المجتمع وتقوض منجزاته.


وأكد وزير الداخلية سعد هايل سرور انه لن يكون هناك أي تهاون لكل من يحاول استغلال احداث محافظة معان والاساءة لامن واستقرار ابنائها.

وقال في تصريح للتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء انه يتم متابعة كافة الاحداث التي جرت في المحافظة للحيلولة دون اعطاء الفرصة للقلة القليلة لاستغلالها مؤكدا ان الاوضاع فيها هادئة ومستقرة.

واضاف ان مجلس الوزراء أعرب عن اسفه لما حصل من احداث في جلسته اليوم حيث استعرض ما جرى في المحافظة اليوم والامس مقدما تعازيه والمجلس لذوي الضحايا في الجريمة النكراء.

وقال ان اجهزة الامن العام وقوات الدرك باشرت فورا بضبط موقع الجريمة وبدأت التحقيق كما تعرفت على المجرمين واسعفت المصابين لافتا الى ان الكثير من ابناء واهل معان من وجهاء وشيوخ ونواب ابدوا كل التعاون مع اجهزة الامن العام وقوات الدرك الموجودة في معان للمحافظة على الانضباطية وامن وسلامة المواطنين.

واضاف ان هناك للاسف قلة قليلة ممن يحاولون باستمرار استغلال الاحداث لاثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات وامن المواطنين على الرغم من الموقف الايجابي والمميز لابناء المحافظة لافتا الى ان قوات الامن العام والدرك قد تدخلت لحماية المؤسسات العامة والممتلكات داخل المدينة وخارجها والمحافظة على الطريق العام لتبقى سالكة.

وقال وزير الداخلية ان يد القانون لن تسمح او تتهاون مع المعتدين وان الامن العام وقوات الدرك والاجهزة المعنية ستتعامل بكل حزم للمحافظة على ابنائنا وسلامة ممتلكاتهم حيث ستتابع هؤلاء القلة الذين يسعون لاثارة الشغب وتحقيق مآرب خاصة وتلاحقهم لايداعهم للقضاء في ظل سيادة القانون ومظلته.

وشكر وزير الدخلية جميع ابناء معان على تعاونهم المعتاد عليه مع الامن العام وقوات الدرك وجميع الاجهزة المعنية للمحافظة على الامن وحماية الممتلكات والذي يؤكد حرصهم على سلامة الوطن وابنائه.