استطلاع: 76% من الأردنيين يخافون انتقاد الحكومة أو معارضتها

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في الاردن نفذه مركزالدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية أن الأغلبية العظمى من الأردنيين تفضل النظام السياسي الديمقراطي.

 وأفاد أكثر من80 بالمائة  من المستطلعة اراؤهم أن النظام السياسي الديمقراطي هو نظام جيد جداً لحكم البلد.

 واظهرت نتائج الاستطلاع الذي اعلنه اليوم رئيس وحدة استطلاع الرأي في المركز الدكتور وليد الخطيب أن موقف الأردنيين من الديمقراطية بوصفها نظاماً سياسياً هو موقف إيجابي.

  واوضحت نتائج الاستطلاع انحياز الرأي العام الأردني للنظام الديمقراطي إذ يتوافق ثلث المواطنين أو اكثر على أن الأنظمة الأخرى غير ملائمة على الإطلاق لأن تكون نظاماً سياسياً في الأردن.

 واشارت نتائج الاستطلاع  الى توافق بين المواطنين الأردنيين على ارتباط الديمقراطية بالحريات المدنية والسياسية.

وأظهر إستطلاع للرأي العام الأردني  أن ما نسبته 76% من الأردنيين يخافون انتقاد الحكومة أو معارضتها علنا، مقابل 19% قالوا إنهم يستطيعون انتقادها علناً من دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية أو معيشية.


 وبلغت نسبة الإجابات في الاستطلاع التي عرّفت الديمقراطية على أنها حريات مدنية وحقوق سياسية69 بالمئة من مجموع الإجابات، والى جانب هذا الفهم السياسي للديموقراطية، هناك فهم سيسيولوجي يربط تعريف الديمقراطية بالعدل والمساواة بنسبة12 بالمئة وبالتنمية الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية9 بالمئة.

 وفيما يتعلق بمستوى الديمقراطية فان تقييم الرأي العام الأردني لمستوى الديمقراطية في الأردن  بلغ3ر6  من عشر نقاط.
    وحول مؤشرات الديمقراطية ومنها الحريات العامة  اشار التقرير الى ان أغلبية الأردنيين يعرّفون الديمقراطية بالحريات العامة والمدنية والسياسية، وإن من الضروري معرفة مدى قناعتهم بضمان هذه الحريات في الأردن.

    وتشير المتوسطات الحسابية للإجابات حول حرية الرأي، والصحافة، وحرية التظاهر، وحرية الانتساب إلى الأحزاب السياسية إلى أن هذه الحريات مضمونة إلى حد ما.

   وتضمن الاستطلاع قياس الرأي العام تجاه ضمان مجموعة من الحريات السياسية الأساسية لإرساء الديمقراطية، وهي الحريات التي تتضمن نشاطات معارضة للحكومة.

 وأظهرت النتائج أن58 بالمئة من المستجيبين يعتقدون أن حرية التعبير عن رأي معارض لتوجهات الحكومة في وسائل الإعلام المحلية مضمونة، فيما أفاد51 بالمئة أن حرية الانتساب إلى أحزاب سياسية معارضة مضمونة و48 بالمئة قالوا ان حرية الإشتراك في نشاطات دعت لها أحزاب معارضة مضمونة إلى درجات متفاوتة.

   وعلى صعيد المجال الذي يستطيع الفرد فيه انتقاد الحكومة أكثر من غيره، بينت النتائج أن العلاقات القرابية والشخصية هي المجال الأرحب لهذا النوع من النشاط السياسي.

    فقد قال56 بالمئة من المستجيبين انهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً، من خلال اللقاء مع الأهل والأقارب والعشيرة، وقال40 بالمئة انهم يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال اللقاء مع الأصدقاء والمعارف والزملاء، فيما كانت نسبة من يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال أشكال التعبير الأخرى (التظاهر، والاجتماعات، وسائل الإعلام، العرائض والبرقيات) نحو21 بالمئة.

   وعن السبب الأكثر إعاقة للديمقراطية في الأردن فهو "انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية" بنسبة15 بالمئة، تبعه استمرار الصراع العربي الإسرائيلي ثم عدم الاستقرار الإقليمي.

 وحول انخراط المواطنين في المنظمات المدنية والسياسية اظهرت  النتائج أن هنالك ضعفاً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية والسياسية الطوعية.

وبلغت نسبة المستجيبين التي أفادت أنها منخرطة في عضوية إطار مدني أو سياسي طوعي مثل جمعية خيرية، هيئة شبابية، وهيئة ثقافية أو ناد رياضي أو جمعية تعاونية أو حزب سياسي4 بالمئة في أقصاها وهي نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم أعضاء في نادٍ رياضي وجمعية خيرية.
وكانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم منتسبون إلى أحزاب سياسية أقل من1 بالمئة ونسبة أولئك الذين ينوون الانتساب إلى أحزاب سياسية في المستقبل حوالي3ر1 بالمئة.

  وحول جماهيرية التيارات والأحزاب السياسية وحجمها بين المواطنين تشير البيانات الواردة في الاستطلاع الى أن جميع التيارات والأحزاب السياسية القائمة تمثل التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنحو6 بالمئة من المواطنين، فيما بلغت نسبة من افادوا بــ "ولا واحد" من التيارات والاحزاب السياسية القائمة تمثل تطلعاتهم62 بالمئة.

 وكانت نسبة الذين قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كانت التيارات والاتجاهات السياسية تمثل تطلعاتهم السياسية27 بالمئة.
    وعند سؤال المستجيبين "أي من الأحزاب الموجودة حالياً في الأردن تعتقد بأنه مؤهل لتشكيل حكومة؟"، أجاب72 بالمئة بـ "ولا واحد".
 وأفاد21 بالمئة من المستجيبين وبدرجة كبيرة أن وسائل الاعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الاخبار المحلية، مقابل7 بالمئة أفادوا بأنها لاتتمتع بذلك على الاطلاق، فيما أفاد17 بالمئة من المستجيبين وبدرجة كبيرة أن وسائل الإعلام المحلية تعرض الرأي والرأي الآخر.

 واعتبر38 بالمئة من المستجيبين أن التلفزيون الأردني هو المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي  تليه الجزيرة وبانخفاض واضح وجوهري بنسبة18 بالمئة مقارنة بـ35 بالمئة في استطلاع العام2009 وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة وبنسبة15 بالمئة، أما العربية فقد كانت المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي بنسبة3 بالمئة في هذا الاستطلاع مقارنة بـ5 بالمئة في استطلاع العام 2009.

  وحول المصادر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي عربي اعتبر59 بالمئة من الذين حددوا المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي عربي أن الجزيرة هي أكثر المصادر وثوقاً وبتراجع مقداره 6 نقاط،  يليها التلفزيون الأردني بنسبة11بالمئة، ثم قناة العربية بنسبة10بالمئة.
    ويهدف الاستطلاع الذي شارك فيه1196 مستجيباً  من أصل1200 إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين نحو التحول الديموقراطي في الأردن بشكل عام.

    وشمل الاستطلاع قياس مستوى الديمقراطية كما يراها المواطنون، وماذا تعني الديمقراطية للأردنيين، وما هو شكل النظام السياسي الذي يرغب الأردنيون فيه، وأي نظام سياسي يرون أنه الأفضل لحل مشكلات الفقر والبطالة والفساد المالي والإداري، وكذلك قياس درجة ضمان الحريات العامة، وما هي العوامل الأكثر إعاقة للديمقراطية في الأردن.

  وتناول الاستطلاع الإعلام المرئي والمسموع، ومدى الثقة به فيما يتعلق بالأخبار السياسية المحلية والعربية.


الخـــــــــلاصة

من الواضح أن تقييم الرأي العام لمستوى الديموقراطية لعام 2010 قد تراجع عما كان عليه في العام 2009، على الرغم من أن العام 2010 شهد إجراء الانتخابات لمجلس النواب السادس عشر. يلاحظ أنه ومنذ العام 2007، أن العام الذي تجرى فيه انتخابات نيابية يشهد تراجعاً في تقييم مستوى الديموقراطية، فقد رأينا ذلك بوضوح عامي 2007 و 2010. ويفترض من الناحية النظرية على الاقل، أن يكون العام الذي تجرى فيه انتخابات نيابية هو العام الذي يشهد فيه مستوى الديموقراطية ارتفاعاً، لكن يتضح أن الانتخابات النيابية ذات أثر محدود على تقييم مستوى الديموقراطية، وأن هذا الأثر بمجمله هو أثر سلبي أكثر منه إيجابي، وربما تكون محدودية أثر الانتخابات النيابية في مستوى التقييم مرتبطة بتعريف الديموقراطية لدى أكثرية الرأي العام، وهو الحريات السياسية العامة أكثر من الممارسة الانتخابية.
بالاضافة الى ذلك، فإنه يجب أن ينظر الى انخفاض مستوى التقييم من زاوية مقارنته بالأعوام السابقة. وفي هذا السياق فإنه يلاحظ أن العامين 2008 و 2009 قد شهدا ارتفاعاً جوهرياً في مستوى الديموقراطية في المجالات كافة، سواء على المستوى العام او لدى السؤال عن الحريات بالتفصيل، وأن هذه الارتفاعات في التقييم لم تكن قائمة على وجود تطورات جوهرية في ما يتعلق بالتشريعات او الأجواء المرتبطة بالحريات ومستوى الديموقراطية، انما كانت مرتبطة بتسهيلات تتعلق ببعض الاجراءات الخاصة بمظاهر الحريات والديموقراطية، حيث عُبر عنها في استطلاع 2009 بأن "شهدت الحريات العامة تقدماً إجرائياً " وأن هذا النوع من التقدم يعتبر غير مستدام. وبناء على ذلك فإن التقدم الذي ظهر في استطلاعي 2008 و 2009 هو استثناء حكمته الظروف ومظاهر الحريات، وأن مؤشر الديموقراطية في 2010 بدأ يثبت عند النسب الطبيعية التي تنسجم مع واقع الحال.
من الواضح ان تدني مستوى الديموقراطية كان متأثراً بتدني مستوى الحريات العامة، فالانخفاض الجوهري (9 نقاط) في ضمان حرية التظاهر (وهو شكل من أشكال التعبير عن الرأي) كان له الاثر الواضح على مستوى الديموقراطية في الأردن.
هناك ارتفاع غير جوهري في نسبة الذين يخافون علناً من انتقاد الحكومة والاختلاف معها بالرأي، ولكن ما زالت هذه النسبة ضمن المستويات المعهودة ومنذ استطلاع العام 1999. ولكن أقل من ربع المستجيبين أفادوا بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال أساليب مثل التظاهر والاعتصام والاحتجاج، وحضور اجتماعات وندوات،ومن خلال وسائل الاعلام والعرائض والبرقيات والرسائل. في ما كان المجال المضل لانتقاد الحكومة هو بين الاهل والاقارب والعشيرة ومن ثم بين الاصدقاء والمعارف والزملاء.
من الواضح أن هناك تراجع جوهري فيمن يرون أن معيقات الديموقراطية هي معيقات خارجية مقارنة باستطلاع 2009، فنصف المسجيبين يرون أن معيقات الديموقراطية هي معيقات دخلية أكثر من أن تكون خارجية.