الكردي : الإدارة كانت مخطئة في نصف مجموع الشكاوى التي تم قبولها

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - لقمان اسكندر

تعامل ديوان المطالم منذ بدء عمله في شباط 2009 مع 2716 شكوى قبل منها (1239) شكوى, وبعد دراستها والتحقق منها تبين أن الإدارة العامة قد أخطأت في ما مجموعه (327) شكوى, حيث تمكن الديوان من حل (264) شكوى عبر طرق الحل الرسمي والودي وبنسبة بلغت (80.73%) من الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة العامة فيها , وتم تقديم توصيات في (63) شكوى وبنسبة بلغت (19.27%) من مجموع الشكاوى التي ثبت فيها خطأ الإدارة العامة.

وقال رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي في مؤتمر صحافي عقده امس عقب تسليم الديوان للتقرير السنوي الأول عن عام 2009  لرئيس الوزراء الخميس الماضي: ان اكثر الجهات ذات الصلة بشكاوى المواطنين كانت ديوان الخدمة المدنية, الا انه اشار ان معظم هذه الشكاوى لم تكن في محلها, وتبين ان اجراءات الديوان سليمة.

واضاف انه تبين عدم خطأ الإدارة في (641) شكوى وبنسبة بلغت (51.74%) من مجموع الشكاوى التي تم قبولها. أما باقي الشكاوى فقد تم رفض عدد منها وحفظ العدد الآخر كونها تخرج عن اختصاص الديوان أو لأن الشروط لا تنطبق عليها أو لعدم استكمال الاجراءات بناءً على رغبة المشتكي, ومع ذلك تم تقديم إرشاد لعدد من الشكاوى المرفوضة بلغت (177) شكوى, وما زالت (105) شكاوى قيد المتابعة الرسمية.

ولم يتطرق الكردي طويلا في شأن الشكاوى السياسية. واكتفى ردا على سؤال بالقول: هناك العديد من المؤسسات الوطنية التي تستقبل الشكاوى سواء ديوان المحاسبة او المركز الوطني لحقوق الانسان, وغير ذلك, الا ان رئيس الديوان اشار الى ورود بعض الشكاوى المتعلقة بسحب الجنسية. وقال كانت اجراءات الجهات ذات الصلة صحيحة, وأن بعضها جرى تصحيحها.

واظهر تقرير الديوان ان أبرز أنواع التظلمات المقدمة للديوان خلال عام 2009  كانت في التظلم من قرار إداري, وطلب تعيين أو إعادة تعيين, وطلب تعديل وظيفي, وطلب خدمات أو تحسينها, وطلب إعفاء مالي أو تعويض, وطلب مساعدة, واعتراض واستفسار عن الترتيب التنافسي, وتظلم من حكم قضائي, وتظلم من أفراد أو جهات خاصة, وتظلم من سوء معاملة موظف عام.

ويبين التقرير أن القرار الاداري يأخذ النسبة الاكبر في معظم الاجراءات بواقع (1370) تظلما وبنسبة 50% من اجمالي الشكاوى, رفض منها(708) شكاوى وبنسبة 52%.

وقال الكردي تتمثل القرارات الإدارية المشكو منها بطلب تحسين أو تنفيذ تعليمات أو قرارات, اعتراض على (قيمة مالية /مكافآت /علاوات /مياومات, فواتير, رسوم, إنهاء خدمات أو فصل أو استغناء عن العمل, الحصول على راتب, تقاعدي أو تحسينه أو معلولية, وعدم الترفيع أو التثبيت, وطلب الحصول على جواز سفر أو هويه أو جنسية, أو إقامة, ونقل تعسفي, وعدم منح أو تجديد رخصة مهن أو سكن  أو ترخيص وسائط نقل.

كما تتمثل بقرارات إدارية صادرة عن حكام إداريين أو عن الأجهزة الأمنية كالإقامة الجبرية والتوقيف والترحيل وحجز الممتلكات, وعدم شموله بالمكارم الملكية, الاعتراض على  قرارات اللجان المركزية, توجيه إنذار أو تنبيه أو عقوبة ما, اقتطاع من راتب أو حجز راتب, طلب نقل, وحرمان من البعثات أو الدورات أو الندوات أو الأعمال الإضافية  الرسمية, عدم منح تامين صحي, طلب تفويض أراضي أو سكن, اعتراض على قرارات اللجان الطبية أوعدم اعتماد التقارير الطبية, عدم معادلة  شهادة أو السماح بالتجسير, وعدم منح دعم المحروقات.

واشار ان أبرز الشكاوى التي تمكن الديوان من حلها تلك المتعلقة بالشكاوى الجماعية, وابرزها قضية المنطقة الحرفية في الرصيفة, وقضية المشكلة البيئية الصحية لأهالي السماكية (مزارع الخنازير, وشكوى معلم صف لغة انجليزية, وشكوى أصحاب سيارات الأجرة العاملة على خطوط نقل الركاب سرفيس الشمال.

أما الشكاوى الفردية فكانت شكوى تتظلم فيها موظفة من وزارة التربية والتعليم بأحقيتها بالنقل إلى مديرة مدرسة, وتبين بأن قرار الإدارة العامة كان مخالفاً للقانون, وبعد تدخل الديوان ومخاطبة مديرية تربية الكرك تم تعيينها بوظيفة مديرة مدرسة.

وبادر رئيس الديوان بحل قضايا ذات طابع عام منها مبادرة بخصوص اعتبار كل موظف أحيل على الاستيداع خلال الفترة من تاريخ 2/1/2008 ولغاية 15/3/2009 محالاً حكماً على التقاعد إذا كانت المدة التي أحيل فيها على الاستيداع تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع على ضوء عدد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين الذين أحيلوا خلال هذه الفترة على الاستيداع قبل صدور نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (31) لسنة ,2009 حيث أن هذا النظام أفرز شريحتين من المحالين على الاستيداع, فالموظفون الذين أحيلوا على الاستيداع بعد تاريخ 16/3/2009 سيتم إحالتهم على التقاعد قبل الموظفين الذين أحيلوا على الاستيداع خلال الفترة من 2/1/2008 ولغاية 15/3/2009 . وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة أوصى الديوان إلى رئيس الوزراء بمعالجة أوضاع هؤلاء المواطنين باعتبارهم محالين حكماً على التقاعد إذا كانت المدة التي أحيلوا فيها على الاستيداع تؤدي إلى اكمالهم المدة المقررة للتقاعد بتاريخ إحالتهم على الاستيداع, وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وبعد الدراسة من قبل المسؤولين تقرر تعذّر إجابة الطلبات والشكاوى المقدمة إلى ديوان المظالم كون هؤلاء الموظفين قد تمت تسوية حقوقهم التقاعدية وحصلوا على رواتبهم التقاعدية عن مدة استيداعهم.

أما المبادرات ذات طابع فردي فمنها مبادرة نحو مواطن استحق المعونة الوطنية, بعد ان ورد خبر منشور في جريدة محلية بتاريخ 20/7/2009 يتضمن أن مواطناً مصاب بعجز نسبته 75% ينتظر من يساعده, أصدر رئيس الديوان قراره بدراسة موضوع المشتكي كمبادرة ذاتية  حيث جرى الاتصال به هاتفياً وحضر الى الديوان, وأعرب عن  رغبته في الحصول على راتب معونة وطنية, وتم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية, وبعد البحث تبين استحقاقه للمعونة وتم صرف راتب شهري له مقداره 180 ديناراً من صندوق المعونة الوطنية.

وكما اوصى الديوان استجابت لها الإدارة العامة, بإلغاء قرار تسفير عامل وافد نُفِذَ بحقه قرار التسفير وأُبعِدَ عن البلاد, القرار المبني على خطأ في الإجراءات قابل للسحب من قبل الادارة. كما بادر باشراك المعلمين الخبراء في لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية.

وأعرب الكردي عن ارتياحه من قيام الادارة العامة من وزارات ودوائر ومؤسسات بالرد على طلبات واستدعاءات واعتراضات المواطنين سواء كان الرد ايجاباً او سلباً  يأتي تجسيدا وتأكيدا على حق الافراد الدستوري  بمخاطبة السلطات العامة فيما يخصهم من شؤون, الامر الذي يقابله واجب هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات بالرد على هذه الطلبات مع بيان الاسباب بشكل واضح قدر المستطاع.