أولياء أمور طلبة مفصولين من "اليرموك" يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الجامعة

زاد الاردن الاخباري -

 يعتزم أولياء أمور طلبة صدرت بحقهم عقوبات من مجلس عمداء جامعة اليرموك مؤخرا رفع دعوة قضائية لدى محكمة العدل العليا والقيام باعتصام أمام مجلس النواب، من أجل إلغاء تلك العقوبات التي وصفوها بـ"المجحفة والظالمة".

وادّعى أولياء أمور الطلبة أن العقوبات التي صدرت بحق أبنائهم جاءت "غير حيادية ولم تستند إلى القوانين والأنظمة المعمول فيها بالجامعة"، لافتين إلى أن جميع أولياء أمور الطلبة ضد العنف المتمثل بالإيذاء اللفظي والشتم والتكسير.

وزعم ولي أمر طالب أن ابنه صدرت بحقه عقوبة بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصلين دراسيين، بالرغم من عدم مشاركته في المشاجرة التي وقعت في الجامعة وأدت إلى تكسير محتويات الجامعة.

ولفت إلى أن التهم الموجهة لابنه تتمثل في المشاركة بحضور اجتماعات خارج الجامعة تدعو إلى أعمال عنف وشغب ومشاجرات داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى التوقيع على بيان تجمع طلبة الرمثا والذي ورد فيه عبارة تهديد للجامعة.

وأشار إلى أن من بين التهم الموجهة إلى ابنه تهمة التجمع مع مجموعة من الطلبة داخل الحرم الجامعي بقصد القيام بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة، وإخفاء المعلومات والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام لجنة التحقيق.

وأوضح أن من بين التهم التي تثير الاستغراب والدهشة تهمة وضع الشماغ على الكتف أثناء وجوده مع طلبة بقصد القيام بأعمال عنف وشغب ومشاجرات داخل الجامعة، مشيرا إلى أن هناك طلبة صدرت بحقهم عقوبات ولم يكونوا داخل الحرم الجامعي.

كما زعم ولي أمر طالب آخر أن القراءة الكلية للعقوبات التي صدرت بحق الطلبة تؤكد أن "التحقيق كان يسير بشكل غير حيادي" من خلال إيقاع العقوبة بحق كافة الطلبة وليس من يستحق العقوبة.

وأوضح أن ابنه فصل لثلاثة فصول بالرغم من أن محكمة أمن الدولة قامت بتبرئته من أحداث الشغب، مؤكدا أن ابنه لم يكن داخل الجامعة عندما تم اعتقاله على أيدي رجال الأمن، مشيرا الى توقيفه لمدة 15 يوما من قبل محكمة أمن الدولة، ومن ثم الإفراج عنه لعدم وجود أي دليل.

وقال النائب الدكتور أحمد الشقران إن العنف المجتمعي وخصوصا داخل الحرم الجامعي مرفوض تماما وعلى الجميع احترام قدسية الحرم الجامعي، وعدم خضوعه للتجاذبات السياسية والعشائرية والإقليمية.

ودعا إلى ضرورة التقصي الحقيقي لأسباب العنف الجامعي، محملا إدارة الجامعات جزءا مهما من المسؤولية.

وأشار إلى وجود تهم بحق الطلبة تثير الاستغراب مثل وضع الشماغ على الكتف يوم الأحد 31/10/2010، والقيام بدور المصلح بعد المشاجرة والتي أسفرت عن إيقاع عقوبة الفصل لأكثر من فصل دراسي. وأوضح الشقران أن عقوبة الفصل الجزئي لـ 4 فصول دراسية والمذكورة في تعليمات جامعة اليرموك تتعلق بتهم خطيرة لم توجه إلى الطلبة المفصولين والمتمثلة بترويج المخدرات واستخدام السلاح داخل الحرم الجامعي.

بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور سلطان أبو عرابي إن قرارات الجامعة نهائية ولا رجعة عنها في الوقت الحالي، بالرغم من تعرض لجنة التحقيق للكثير من الضغوطات لتخفيف العقوبات بحق الطلبة.

وأكد أن لجنة التحقيق والتي ضمت في عضويتها العديد من القانونيين والاختصاصيين كانت حيادية في عملية التحقيق واستندت إلى أدلة وشهود عند التحقيق مع الطالب، مشيرا الى أن عملها استغرق أكثر من شهرين ولم تكن قراراتها ارتجالية.

وقال إن إنزال العقوبات بحق الطلبة جاء لمنع تكرار أي أعمال عنف في الجامعة في المستقبل والاعتداء على ممتلكات الجامعة، موضحا أنه يحق للطالب التقدم خلال أسبوعين بطلب استرحام من أجل إعادة النظر في العقوبات.

وأوضح أن اللجنة توصلت الى أن الطلبة المفصولين كانوا قد استخدموا العصي والحجارة أو لبس اللثام على الوجه داخل الحرم الجامعي أو إصدار بيانات لتجمعات مناطقية وغيرها، مشيرا إلى أن العقوبات طالت أيضا طلبة الجامعة المشاركين في أحداث الشغب التي شهدتها جامعة إربد الأهلية على إثر تلك المشاجرات.

وكانت جامعة اليرموك أصدرت أول من أمس عقوبات بحق 78 من طلبتها تراوحت بين الفصل والإنذار من أصل 121 طالبا شملهم التحقيق، بعد أن ثبتت إدانتهم بالمشاركة في أعمال الشغب التي وقعت أخيرا في الجامعة.

وصدرت بحق 20 طالبا عقوبة الفصل لأربعة فصول دراسية، و28 طالبا لثلاثة فصول، و11 طالبا لفصلين، و9 طلاب لفصل دراسي واحد، و9 طلاب آخرين إنذار نهائي، وطالب واحد إنذار أول.

ahmad.altamimi@alghad.jo