الرصيفة: مشكلات بيئية تكدر حياة نصف مليون مواطن

زاد الاردن الاخباري -

ما تزال المشكلات البيئية بكل وطأتها الثقيلة تجثم على أنفاس سكان لواء الرصيفة بالزرقاء منذ سنوات طوال، رغم الوعود الحكومية المتكررة بحلها والتي ما تزال تراوح مكانها.

إذ يؤرق التلوث البيئي الناتج عن سيل الزرقاء ومخلفات الفوسفات ومكب النفايات، سكان المدينة التي تعاني كما يصفونها إهمالا دمر على امتداد السنين بنيتها التحتية ولوث هواءها وأنهك أهلها.

وقد أسهم انتشار الملوثات المختلفة في اللواء بخلق العديد من المشاكل، مثل البطالة والفقر والبيوت المتلاصقة والتدهور في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنية التحتية والنظافة العامة.

من جانبه يوضح مدير بيئة الزرقاء المهندس عبدالمجيد خابور أن بلدية الرصيفة لم تحصل على موافقة وزارة البيئة في إنشاء محطة تحويلية للنفايات على طريق الأوتوستراد مؤكدا على أن الوزارة لن تمنح البلدية اذا ما تقدمت للحصول على موافقة على تلك المحطة في المكان الذي تقام عليه المحطة حاليا.

وأشار الى ان مكان المحطة غير مناسب كونه يحاذي أوتوستراد الزرقاء عمان وتجاوره حديقة عامة لا تبعد عنه سوى 300 متر مشيرا الى أن البلدية باشرت بإنشاء المحطة من دون الرجوع الى البيئة.

وبين خابور أن على البلدية الحصول على موافقة البيئة قبل البدء بإنشاء مثل هذا المشروع وفق الإجراءات المتبعة مشيرا الى ان وزارة البيئة جهة رقابية بخصوص الأمور البيئية على كافة المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية والأهلية.

إلا أن رئيس البلدية الاسبق المهندس هيثم نحلة، أكد في تصريحات صحافية ان البلدية صاحبة ولاية في منطقة اختصاصها ولا تأخذ الموافقة من أي جهة كانت في مشاريعها مشيرا الى ان البلدية قامت بإنشاء المحطة وفقا للمصلحة العامة وتحت إشراف كوادر البلدية المختصة في البيئة والصحة.

وبين نحلة ان المحطة التي بلغت تكلفتها 250 ألف دينار وتقام بتمويل ذاتي تبعد عن المناطق السكنية ولا تخرج منها أي روائح او ملوثات حيث إنها لا تستخدم لتخزين النفايات ويقتصر عملها على تسليم واستلام النفايات من الضاغطات الصغيرة لشاحنات كبيرة مشيرا الى ان انشاء تلك المحطة جاء لتخفيف مصاريف نقل النفايات الى مكب الغباوي التابع لأمانة عمان الكبرى.

إذ تشير الإحصاءات الرسمية الى ان نسبة الفقر في لواء الرصيفة تصل الى 22،3 % من عدد السكان، فيما تصل نسبة البطالة الى 15،9 %، بيد أن مطلعين يؤكدون أن المعدل يتجاوز في الواقع التقديرات الرسمية ليصل إلى 25 بالمائة.

وتبلغ نسبة التلوث في محافظة الزرقاء أكثر من 70 % من نسبة التلوث الموجودة في المملكة وفقا للجهات الحكومية بسبب وجود أكثر من 52 بالمائة من نسبة الصناعة في المحافظة، اضافة الى وجود مصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية ومحطة تنقية الخربة السمرا وسيل الزرقاء ومخلفات الفوسفات.

وبين ذلك وذاك يبقى حل مشكلة مخلفات تعدين الفوسفات، المحملة بالرمال المشعة، المطلب الأهم لنحو 500 ألف مواطن يقطنون اللواء، حيث تركت الشركة التي بدأت أعمالها العام 1934 في الرصيفة نحو 7 ملايين طن من مخلفات الفوسفات ما تزال بحاجة إلى تجريف وإزالة.

ويؤكد مواطنون أن أبرز المشاكل البيئية تتمثل في تطاير الغبار والأتربة المحملة بالمواد المشعة في خام الفوسفات، المستخرج من مناجم الرصيفة ومخلفاته الركامية واختلاطها مع الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث إشعاعات عالية تهدد حياة المواطنين وصحتهم، إضافة إلى تلويث مصادر المياه السطحية والجوفية وانتشار القوارض والحيوانات الضالة.

وكان التقرير السنوي الرابع حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أشار صراحة إلى "تركز للمواد المشعة في منطقة الرصيفة جراء تراكم تلال الفوسفات الناجمة عن مخرجات عملية التعدين".

وأوصى التقرير "بتشكيل لجنة صحية للكشف وتحديد الأمراض التي يعاني منها السكان في المناطق المجاورة للمنجم وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضرورة الحد من أعمال التفجير في المناجم، إضافة إلى تشكيل لجنة علمية لدراسة المياه المستخدمة في غسيل الفوسفات ومدى أثرها في تلويث المياه الجوفية، لاحتوائها على عناصر مشعة تشكل خطراً على صحة الإنسان".

كما أوصى التقرير "بحظر استخدام مخلفات الفوسفات كمواد أولية للبناء، ومنع ترخيص الكسارات والمقالع في هذه المنطقة، نظرا لاحتواء المخلفات على مواد مشعة، وإلزام شركة الفوسفات بإعادة تأهيل مناطق التعدين التي غيرت كثيراً من المظهر الطبوغرافي للمنطقة، إلى جانب تدمير المساحات الرعوية التي تشكل مصدراً مهماً لتغذية المواشي في تلك المناطق".

واعتبر التقرير أن انبعاث الغبار من مناجم الفوسفات في الرصيفة "يشكل ضرراً محققاً على صحة السكان، إلى جانب الأضرار البيئية المختلفة التي تنجم عن عمليات التعدين جراء التفجيرات لاستخراج مادة الفوسفات".

ويعد مدير البيئة في محافظة الزرقاء المهندس عبدالمجيد خابور، بأن "الحلول قادمة وأن إعادة تأهيل منطقة الفوسفات في الرصيفة من أولى أولويات وزارة البيئة".

وأشار خابور، في تصريحات سابقة العام الماضي، إلى "وجود خطة تنفيذية لإعادة تأهيل منطقة مناجم الفوسفات حيث تم رصد مبلغ 700 ألف دينار إضافة إلى تمويل من الوكالة الأميركية للإنماء بقيمة مليون دينار للبدء في معالجة المخلفات وإزالة الأكوام الناجمة عن عملية التعدين".

وأوضح أن "الوزارة أجرت أبحاثا ودراسات بالتعاون مع أمانة عمان والبلديات وشركة الفوسفات لوضع الخطة النهائية موضع التنفيذ".

إلا أن رئيس بلدية الرصيفة عصام الغزاوي يؤكد "خطورة مخلفات شركة مناجم الفوسفات، موضحا أن "قانون التعدين العالمي يجبر أي شركة تعدين على إزالة مخلفاتها كافة بعد خروجها من موقع التعدين وإعادة المكان إلى ما كان عليه قبل دخولها، إلا أن الشركة لم تلتزم بشيء منذ هجرت الموقع العام 1995".

ويشير الغزاوي إلى أن "مخلفات التعدين السطحية التي نجم عنها مخلفات متدنية الجودة بنسبة أقل من 68 % من الفوسفات والتي قامت شركة المناجم بتخزينها على شكل تلال لتسويقها لاحقا تشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة "، مشيرا الى أن "تلك المخلفات تحوي على مواد إشعاعية أعلى من النسبة الموجودة في التربة ولها تأثير سلبي تراكمي نتيجة استنشاقها مع الغبار وتؤدي إلى أمراض رئوية وتنفسية وحساسية في العيون إضافة إلى صعوبة إزالتها لالتصاقها بالأثاث المنزلي".

في حين لا تشكل مخلفات نجمت عن حفر أنفاق داخل الجبال كمنطقة الجبل الشمالي خطورة ويجري التعامل معها بسهولة كما جرى في منطقة المنتزه الوطني، بحسب الغزاوي.

ويطالب الغزاوي "بالإسراع في نقل تلال المخلفات ومعالجتها بالشكل الصحيح ليتم بعدها تأهيل التربة وتحويلها إلى حدائق أو إقامة مشاريع صديقة للبيئة"، مشيرا الى أنه "يرى أن هذا الأمر أقل تعويض يمكن أن تقدمه شركة الفوسفات لأهالي الرصيفة".

كما تبرز مشكلة الروائح الكريهة المنبعثة من سيل الزرقاء أهم القضايا العالقة منذ سنوات، والتي لم تجد حلولا جذرية وفقا لمواطني اللواء، الذين يؤكدون فشل الجهات المعنية في وضع حلول ناجعة لتلك المشكلة على الرغم من التصريحات الرسمية التي تصدر بين الفينة والأخرى بإنهاء المشكلة.

ويسود شعور بخيبة الأمل لدى الكثير من سكان محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة نتيجة الوعود الحكومية المتكررة لحل مشكلة تلوث سيل الزرقاء في الوقت الذي ما يزال فيه وضع السيل يراوح مكانه.

ويؤكد مواطنون أن أبرز المشاكل البيئية تتمثل في فيضان مياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه السيل، وانتشار القوارض وتراكم الأنقاض والمخلفات، وطرح مخلفات المصانع والمناطق الحرفية داخل المجرى، إضافة إلى استنزاف وتلوث مصادر المياه السطحية والجوفية المغذية للسيل"، فضلا عن افتقار اللواء الى وجود مساحات خضراء ومنتزهات بعد أن قضى السيل على عدد منها والتي كانت مقصدا لسكان الوسط في سبعينيات القرن الماضي.

وتؤكد على لسان ناطقها الإعلامي عيسى الشبول أن برنامج تأهيل سيل الزرقاء مشروع وطني متكامل، وقد تم تضمينه في لائحة المشاريع ذات الأولوية في قطاعي البيئة والمياه في البرنامج التنفيذي للحكومة مما يؤكد على مدى الأهمية المعطاة لهذا البرنامج.

ويوضح الشبول، أن البيئة تواصل العمل منذ العام 2007 بشكل منهجي، على تحقيق الظروف المؤاتية لإعادة تأهيل السيل وبطريقة علمية ومستندة إلى الأولويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

بيد أنه يؤكد، أن "تأهيل السيل"، برنامج طويل الأمد ويستمر، حسب الخطط الاستراتيجية التي طورتها الوزارة إلى العام 2020، مبينا أن نجاح البرنامج يعتمد على التعاون الوثيق مع كافة الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

ويخترق السيل محافظة الزرقاء لمسافة 12 كيلو مترا من جنوبها إلى شمالها عبر مناطق صناعية وزراعية ومحاجر حاملا أطنانا من القاذورات والأوبئة قبل أن يصب في سد الملك طلال - أكبر سدود المملكة بطاقة 80 مليون متر مكعّب.

كما يعاني القطاع الصحي من ارتفاع معدلات الإشغال في مستشفيات المحافظة الحكومية بنسبة تصل الى 75 % مع نقص في الكادر الطبي والتمريضي وخاصة أطباء الاختصاص فضلا عن عدم تكاملية المعدات والأجهزة الطبية.

ويوجد في اللواء مستشفى حكومي واحد يقدم الخدمات الصحية والعلاجية لـ 500 ألف مواطن من خلال 180 سريرا و67 طبيبا، حيث يشكو مراجعوه من "طول ساعات الانتظار في أقسام العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ونقص في أعداد الأطباء والممرضين.

ووفقا لمدير المستشفى الدكتور طلال عبيدات فإن أبرز التحديات تواجه عمل المستشفى تتمثل في تزايد أعداد المراجعين، إذ راجع أقسام العيادات الخارجية العام الماضي أكثر من 150 ألف مريض، فيما أجريت فيه نحو 4 آلاف عملية جراحية، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية تعمل بأقصى طاقة ممكنة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لكافة المراجعين، مشيرا إلى حاجة المستشفى إلى أطباء في تخصصات التخدير والأعصاب والغدد الصماء.

كذلك فإن أزمة المواصلات تشكل جزءا من الهم الأكبر لمواطني اللواء، حيث لا تنحصر مشكلة وسائل المواصلات العامة في عدم توفر عدد كاف من حافلات النقل العاملة على الخطوط الداخلية أو تلك التي تربط اللواء بالمدن المجاورة بل ومن توقف بعض الخطوط عن العمل إضافة إلى عدم التزام السائقين بالوصول إلى نهاية الخطوط المقررة.

ويطالب المواطنون بإعادة تشغيل تلك الخطوط المتوقفة وإلزام سائقي الحافلات بالوصول إلى نهاية الخطوط إضافة إلى تعزيز واستحداث خطوط نقل جديدة لتخفيف أزمة المواصلات في اللواء.

ويتصدر نقص الخدمات العامة والبنية التحتية المشاكل التي يعاني منها اللواء حيث تعاني البلدية من محدودية الموارد المالية الذاتية وعدم توافر دوائر حكومية كافية ومؤهلة فضلا عن نقص في الآليات كما تفتقر أيضا إلى مسالخ نموذجية حديثة.

وعن مشاكل قطاع التجارة، يحوي اللواء نقاطا سلبية في انتشار "البسطات" في الوسط التجاري وكثرة عدد الباصات والباعة المتجولين في الأحياء وقلة مواقف السيارات والازدحام المروري الدائم في المدينة. حيث يرى المواطنون أن الحل يكمن في دفع البلدية والقطاع الخاص إلى إيجاد مواقف سيارات واختيار موقع ثابتة وملائمة للبسطات.

أما قطاع التعليم، فتبرز مشكلة المدارس التي تداوم بنظام الفترتين وتلك المستأجرة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم ملاءمة غالبية تلك المدارس من الناحية التربوية.

وكذلك تكمن المشكلة في نقص المرافق والتسهيلات التربوية في الأبنية المدرسية القائمة وخاصة المستأجرة منها.

وكانت دراسة حكومية أجرتها محافظة الزرقاء العام 2006 أظهرت أن واحدا إلى أربعة من سكان الزرقاء ما يزال على مقاعد الدراسة، وهي نسبة عالية مقارنة بسائر محافظات المملكة.

الغد