زاد الاردن الاخباري -
تعهد مندوب رئيس الوزراء وزير العدل هشام التل أن تكون نقابة المحامين شريكة للحكومة بأخذ الرأي في مجمل القضايا المتعلقة بالقوانين وحقوق الإنسان.
وقال في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الأول لحقوق الإنسان التي نظمته لجنة الحريات في نقابة المحامين أمس إن الحكومة تعي تماما ما تضمه النقابة من خبراء في مجال القضاء مضيفا ان الحكومة طورت عملها في ملف حقوق الإنسان ليتحول الى عمل مؤسسي, مشيرا ان أبرز الإنجازات التشريعية في الأردن كانت في استحداث المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يصدر تقاريره بكل شفايفة وحرية.
وأوضح التل أنه تم تعديل عدد من القوانين في الفترة الأخيرة منها قانون أصول المحاكمات الجزائية وقوانين العقوبات وقانون المطبوعات والنشر بما يحترم حقوق الإنسان.
ووقال تن ذلك لا يعني أن الأردن بلد خال من التجاوزات والانتهاكات :إلا أن التظلمات تجد من يتابعها بجرأة متناهية.
وكان طالب قضاة ومحامون وحقوقيون مختصون بحقوق الإنسان بضرورة تفعيل النصوص القانونية ومراجعة القوانين التي فيها انتهاك بحيث تتواءم بين القوانين الوطنية والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
ودعوا خلال المؤتمر إلى إنشاء محكمة دستورية والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين لوجود فجوة بينها وبين الواقع الفعلي.
وفي كلمته قال نائب نقيب المحامين سمير خرفان أن النقابة لا تألو جهدا في دعم حقوق الإنسان من خلال لجنة الحريات فيها مؤكدا ان المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على واقع الحريات العامة التي لها مساس بالإنسان الأردني.
وقال مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين بسام فريحات إن حقوق الإنسان ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه ولا هي زينة للتجمل ولا اسما يضاف لمؤسسات غير فاعلة ولا طعما لإصطياد الممولين.
وأضاف فريحات أن الأردنيين يقفون على أرضية تشريعية قوية تعزز استقرار الحياة السياسية برعاية القيادة الهاشمية ويرسخون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان موضحا ان الجانب التطبيقي العملي توجد به بعض الإنتهاكات والتجاوزات, منوها إلى أن لاإشارة إليهما لا تضعف العاملين في حقوق الإنسان وإنما تقويهم وتدفعهم للعمل على تلافيها.
الحريات في الاردن بين النظرية والتطبيق
وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان الحريات في الاردن بين النظرية والتطبيق وترأستها المحامية تغريد الدغمي, تحدث قاضي محكمة استئناف عمان د. محمد الطراونة في ورقة حول الحريات العامة وفقا للمعايير الدستورية والدولية حيث قدم شرحا عن المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية من خلال المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان في ظل العدالة الجنائية, ومدى التزام الأردن في تطبيق التزاماته القانونية الدولية في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان وامتثاله للمعايير الدولية المعمول لها والتحديات التي تواجه تنفيذ معايير حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والمحلي والرؤية المستقبلية لحقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية.
وتحدث رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي المحامي زهير أبو الراغب حول واقع الحريات في الاردن, مؤكدا أن الدستور الاردني ينص في مواده من 5 إلى 23 على طائفة من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين تعزز ذلك بسلسلة من التشريعات التي تنظم ممارسة الحقوق وواجبات الدولة للتمتع بها.
وأشار ابو الراغب إلى تراجع الأردن في مؤشر حرية الصحافة الى المرتبة 120 مشيرا في ورقته إلى القضايا الخطرة التي تواجه المواطن الاردني والتي تعتبر من أكبر انتهاكات حقوق الانسان الاردني وحرياته الاساسية منها سحب الجنسية وقانون الإجتماعات العامة والعنف الإجتماعي من حوادث القتل والاشتباكات مع الأحهزة الأمنية, فيما قدم المحامي تحسين القطاونة ورقة تحمل عنوان الحريات في المنظومة التشريعية الوطنية.
حماية الحريات
اما الجلسة الثانية فحملت عنوان تعزيز وحماية الحريات في الأردن ورئسها المحامي صدام أبو عزام, وفيها تحدث مدير مركز هوية للتنمية البشرية محمد الحسيني حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحريات العامة متناولات توصيف المجتمع المدني ومؤسساته العاملة.
وأشار الحسيني إلى دور المجتمع المدني في تعزيز الحريات السياسية والمدنية من خلال التوثيق, المراقبة, الضغط وكسب التأييد, التوعية والتثقيف, التعاون والتشبيك.
كما تحدث عضو مجلس نقابة المحامين سميح خريس حول دور النقابات المهنية في حماية الحريات العامة متناولا دور النقابات المهنية وعلاقتها بالعناية بحقوق الاردنيين من خلال القضايا العربية والقومية, قضايا الحريات العامة والتي تندرج تحت الدفاع عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي, تحريك المسيرات والمظاهرات للمطالبة بالحريات العامة ومقابلة الحكومات ومخاطبتها والإحتجاج لديها على اية ممارسات قمعية, ودعم مجلس النواب الحادي عشر بتزويده بمذكرات خطية وقانونية لدراسة وسن قوانين الحريات العامة كقانون المطبوعات والنشر وقانون الأحزاب وقانوني محكمة امن الدولة والعدل العليا.
العرب اليوم