مالية النواب تطالب باعادة النظر في موازنات المؤسسات المستقلة

زاد الاردن الاخباري -

طالبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية باعادة النظر في موازنات المؤسسات المستقلة واخضاعها للرقابة السابقة واتباعها لقانون الموازنة العامة للدولة.

وطالب اعضاء اللجنة في لقاء برئاسة النائب ايمن المجالي مع وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور اليوم الاحد باتباع ديوان المحاسبة الى مجلس النواب مؤكدين ضبط النفقات الحكومية واخضاع المؤسسات المستقلة الى مراقبة ديوان المحاسبة، وانهم سيوصون بوضع تشريع لتنزيل عدد المؤسسات المستقلة الى 42 مؤسسة بدلا من 62 مؤسسة تمثل عدد المؤسسات المستقلة.

وشدد المجالي على اهمية المرحلة المقبلة وضرورة الشفافية من قبل الحكومة ومناقشتها مع اللجنة في كافة الجوانب منتقدا بعض الفرضيات التي تقوم عليها الموازنة العامة للسنة المالية 2011، ومنها توقع بلوغ معدل التضخم 5 بالمئة.

ولفت الى أن معدلات التضخم سترتفع لنحو 7 بالمئة على ضوء موجة الغلاء التي شهدتها الاسواق ومنها ارتفاع اسعار المواد التموينية بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة الماضية.

وتساءل اعضاء اللجنة عن أي مستوى ستصله صفيحة البنزين عند بلوغ النفط 140 دولارا خصوصا أن سعر الصفيحة في الوقت الحالي نحو 16 دينارا للصفيحة الواحدة وهو قريب من سعر الصفيحة عندما كان النفط عند مستوى 147 دينارا.

بدوره قال وزير المالية إن الحكومة بصدد إعادة النظر في بعض رواتب الموظفين في المؤسسات المستقلة، لأن معظمهم بعقود وكانوا موظفي وزارات وانتقلوا الى المؤسسات.

وبين أن رئيس الوزراء طلب كشوفات برواتب الموظفين في المؤسسات المستقلة، مقارنة بالرواتب التي كانوا يتقاضونها في الوزرات والدوائر الحكومية قبل التحاقهم.

وحول النفقات وطبيعة توزيعها قال وزير المالية إن رواتب الجهاز المدني تشكل 16 بالمئة من إجمالي الموازنة ونفقات الدفاع والامن تشكل 27 بالمئة، والتقاعد المدني 13 بالمئة، وفوائد الدين 8 بالمئة، والنفقات التشغيلية 3 بالمئة، ودعم المؤسسات المستقلة والمواد التموينية 9بالمئة.

وأكد الوزير أن خيار الحكومة هو عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والتركيز على سياسة ضبط النفقات.

وحول الاقتراض الخارجي قال الوزير أبو حمور ان الحكومة لجأت الى هذا الخيار لمغالاة البنوك المحلية في اسعار الفائدة والكلف التي تتكبدها الخزينية، بالاضافة الى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الائتمان.

وحول النتائج التي ظهرت في السوق المحلي بعد الاقتراض الخارجي بمقدار 750 مليون دولار قال أبوحمور لقد الغينا اسناد قرض لعدم كفاءة التسعير منتقدا الاليات التي تتعامل بها البنوك من حيث التسعير على الاقراض الحكومي، بالاضافة الى ضعف قيامها في منح الائتمان اللازم للقطاع الخاص والاسعار التي تقدم فيها القروض.

وعاد الوزير ليشرح الضغوط التي تعاني منها الموازنة بعد أن وصل العجز لمستويات قياسية في عام 2009 الى 5ر1 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة، مبينا أن مقدار العجز ينعكس على رصيد الدين العام.

وفي مداخلة للنائب عبدالله النسور اعتبر أن ما وصلت اليه اوضاع المالية العامة في السنوات الأخيرة هو فشل مجلس النواب في دوره الرقابي، مشددا على أهمية الرقابة السابقة وليست اللاحقة.

وأكد أبو حمور أن موازنة 2011 تسعى لتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة تهدف الى اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية بما يؤدي الى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة.

مجلس النواب يقر القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية


اقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية كما ورد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء مسير الرفاعي وهيئة الوزارة .
كما اقر المجلس اسماء رؤساء ومقرري لجان الطعون النيابية وعددها ستة لجان .
وشرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2010 قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري واقر عددا من مواده .
 وشهد القانون مناقشات واسعة حيث  طالب عدد من النواب برد القانون حى لا يتم التوسع في انشاء الهيئات المستقلة فيما طلب عدد اخر بضرورة مناقشة القانون على اعتبار ان القانون يمنع انشاء هيئات اخرى تتعلق بالنقل باعتبار هذا القانون يشكل مظلة لكافة انواع النقل .
وقدم وزير النقل علاء البطاينة العديد من الايضاحات  خلال  مناقشة النواب لمواد القانون حيث اجاب على كافة استفساراتهم .
 وقال وزير النقل ان هذا القانون جاء مواكبا للتطورات السريعة والستجدات العاليمة في قطاع النقل البري الذي يشكل رافد اساسيا في دعم الاقتصاد الوطني لذلك جاء هذا القانون للمحافظة على هيكلة فاعلة لقطاع النقل البري في المملكة .
وبين البطاينة ان هذا القانون تضمن انشاء اطار مؤسسي تنظيمي لهيئة واحدة مستقلة معنية بتنظيم جميع نشاطات قطاع النقل البري ، وتلبية الطلب على خدماته ، وتحقيق الاستقلال التام للهيئة ، الأمر الذي ينظم القطاع على أساس من التوازن ورعاية مصالح المستثمرين فيه وتشجيع المنافسة في السوق .
وعمل القانون على تحديد مهام وزارة النقل المتعلقة برسم السياسة العامة لقطاع النقل البري في المملكة وتنظيم علاقتها بالهيئة بشكل واضح لا لبس فيه وتحديد مهام هيئة تنظيم النقل البري التنظيمية والاشرافية بما يحقق اهداف الحكومة وسياستها ممثلة بوزارة النقل بشكل واضح ودقيق .
وعمل القانون ايضا وفق وزير النقل على بناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة بالنقل البري بجميع فروعه بما يخدم التخطيط الشمولي لخدمة النقل البري في المملكة وتعزيز دور الهيئة في وضع المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة لجميع وسائط النقل البري ومنح الهيئة صلاحية تفويض بعض مهامها التنظيمية للمجالس البلدية وفق معايير مناسبة .
وقرر المجلس بعد ذلك رفع الجلسة الى صباح يوم الاربعاء المقبل .

  بترا