عمان - وافق مجلس النواب على قرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن الموافقة على القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون إجراء الدراسات الدوائية كما ورد من مجلس الأعيان، فيما أخذ المجلس علما بنتائج انتخابات رؤساء ومقرري لجان الطعون.

ورفض المجلس في جلسة عقدها أمس ترأسها رئيس المجلس بالإنابة عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي، وهيئة الحكومة، رأيا نيابيا برد القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2010، قانون هيئة تنظيم النقل البري، وشرع بمناقشة مواده، ووصل حتى المادة العاشرة من أصل 31 مادة.

وبموجب قانون هيئة تنظيم النقل البري فإنه سيتم تشكيل إطار مؤسسي لهيئة واحدة مستقلة معنية بتنظيم جميع نشاطات قطاع النقل البري، كما ستكون الهيئة المشكلة مسؤولة عن تنظيم نقل الركاب والبضائع والسكك الحديدية، وتضمنت الأسباب الموجبة للقانون المؤقت إنشاء هيئة مستقلة واحدة تنظم عمليات نقل الركاب والبضائع والسكك.

ووافق النواب في الجلسة على تخفيض عدد أعضاء إدارة الهيئة من تسعة أشخاص من دون الوزير والمدير العام ونائبه الى 5 أشخاص، من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال النقل البري ثلاثة منهم من القطاع العام واثنان من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.

وفي بداية مناقشة القانون المؤقت طالب عدد من النواب برده، باعتبار أن هدف النواب والحكومة هو تخفيض عدد الهيئات المستقلة وليس زيادتها، وكان مع هذا التوجه النواب عبدالرحمن الحناقطة، محمد زريقات، عواد الزوايدة، عبدالله النسور، ووفاء بني مصطفى.

بيد أن النواب مصطفى شنيكات، مفلح الرحيمي، خليل عطية، مفلح الخزاعلة، محمد الذويب، عبدالكريم الدغمي، ومحمود الخرابشة، كان لهم رأي آخر يدعو الى بدء مناقشة القانون، باعتبار أن هذا القانون لا يولد هيئات جديدة وإنما يحل مكان هيئات قائمة.

رئيس لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النائب أحمد الصفدي أوضح أن القانون لا يشكل هيئة مستقلة جديدة وإنما سيكون بديلا لهيئات قائمة.

وزير النقل علاء البطاينة أشار الى أن الحكومة لا تسعى الى خلق هيئات جديدة، وأنه قد تم إقرار القانون ليكون مظلة لنقل الركاب والبضائع والسكك.

وأضاف أن الهيئة موجودة ولها مجلس إدارة برئاسة وزير النقل وكل من فيها 45 موظفا، وأن الفكرة منها أن تكون مظلة لنقل الركاب والبضائع والسكك الحديدية.

وقال إن القانون جاء مواكبا للتطورات السريعة والمستجدات العالمية في قطاع النقل البري الذي يشكل رافد أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني لذلك جاء هذا القانون للمحافظة على هيكلة فاعلة لقطاع النقل البري في المملكة.

وبيّن البطاينة أن هذا القانون تضمن إنشاء إطار مؤسسي تنظيمي لهيئة واحدة مستقلة معنية بتنظيم جميع نشاطات قطاع النقل البري، وتلبية الطلب على خدماته، وتحقيق الاستقلال التام للهيئة، الأمر الذي ينظم القطاع على أساس من التوازن ورعاية مصالح المستثمرين فيه وتشجيع المنافسة في السوق.

وعمل القانون على تحديد مهام وزارة النقل المتعلقة برسم السياسة العامة لقطاع النقل البري في المملكة وتنظيم علاقتها بالهيئة بشكل واضح لا لبس فيه، وتحديد مهام هيئة تنظيم النقل البري التنظيمية والإشرافية بما يحقق أهداف الحكومة وسياستها ممثلة بوزارة النقل بشكل واضح ودقيق.

وعمل القانون على بناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة بالنقل البري بجميع فروعه بما يخدم التخطيط الشمولي لخدمة النقل البري في المملكة وتعزيز دور الهيئة في وضع المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة لجميع وسائط النقل البري ومنح الهيئة صلاحية تفويض بعض مهامها التنظيمية للمجالس البلدية وفق معايير مناسبة.

وتشكلت لجان الطعون وفق الصيغة النهائية من اللجنة الأولى يحيى السعود رئيسا وتمام الرياطي مقررا، الثانية صالح اللوزي رئيسا ومحمد الدوايمة مقررا، الثالثة محمود الخرابشة رئيسا ووفاء بني مصطفى مقررا، الرابعة حابس الشبيب رئيسا ومحمود نعيمات مقررا، الخامسة نواف الخوالدة رئيسا وعبدالله جبران مقررا، والسادسة أحمد هميسات رئيسا وشريف الرواشدة مقررا.

الغد